بزرگنمایی:

تبسم مهر - اقدامات اخیر بانک مرکزی با هدف شفافیت تراکنش‌های بانکی در راستای اجرای بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98 است و موجب جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تبسم مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: «انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد».
یک روز بعد، همتی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: «قدم بعدی بانک مرکزی جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است». رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن برحجم، دلیل و ذی‌نفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است، نوشت: «این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی به نظارت کامل در چرخه ریال ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه از ذی‌نفعان انجام گیرد».
کارشناسان اعتقاد دارد این اقدامات بانک مرکزی که بر مبنای بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98 صورت گرفته و گام‌های بزرگی در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی در کشور و نهایتا مبارزه با سوداگری و فرار مالیاتی است. اما شفافیت تراکنش‌های بانکی چیست و چه ضرورتی دارد؟
*بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه چه بود و تصویب آن چه مزایایی داشت؟
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98 مصوب کرده بودند:
«به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
1ـ بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
2ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
3ـ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه(کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند».
همانطور که مشاهده می‌کنید اقدامات اخیر بانک مرکزی یعنی الزام به درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها برای انتقال وجه بیش از 1 میلیارد تومان در نظام بانکی و همچنین تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری (که در آینده نزدیک اجرایی می‌شود) در راستای اجرای جزء 3 بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98 است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حمایت از تصویب این بند از قانون بودجه 98 که اوایل اسفندماه پارسال منتشر شد، آمده بود: «تصویب نهایی احکام فوق‌الذکر که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده‌اند، می‌تواند در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی اعم از تجمیع اطلاعات حساب‌های بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به درج بابت در تراکنش‌های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق پایانه‌های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی اینگونه چک‌ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه‌های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و ... منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه‌ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».
*چرا شفافیت تراکنش‌های بانکی ضروری است؟
کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت‌های غیرمولد نسبت به فعالیت‌های مولد یکی از مهمترین و ضرورتی‌ترین اقدامات در حوزه اقتصادی است به گونه ای که اصلاح وضعیت اقتصادی کشور بدون تحقق این امر ممکن نیست. شرط لازم برای تحقق این موضوع، اخذ مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های غیرمولد است و این امر زمانی امکانپذیر خواهد بود که توان شناسایی این فعالیت‌ها در کشور وجود داشته باشد. در واقع، به دلیل اینکه همه معاملات در سامانه‌های رسمی کشور ثبت نمی‌شوند، شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه بسیار دشوار است. اما با توجه به این که پشت هر معامله اقتصادی (کالا یا خدمت) یک جریان مالی وجود دارد، با رصد تراکنش‌های بانکی، می‌توان این معاملات را شناسایی کرد، ایده محوری تحریم‌های مالی آمریکا علیه کشورمان هم همین موضوع است.
برای رصد جریان‌های مالی در کشور دو اقدام لازم است: الف- باید ابزارهای پرداخت بی‌نام کم کم از اقتصاد حذف شوند و ب- ابزارهای پرداخت با‌نام باید رصد گردند. در مورد حذف ابزارهای پرداخت بی‌نام، وضعیت کنونی کشور نسبتاً رضایت بخش است زیرا: 1- به دلیل کوچک بودن مبلغ بزرگترین اسکناس‌های کشور، امکان انجام معاملات بزرگ با اسکناس وجود ندارد، 2-با اجرای قانون جدید چک از سال آینده، جریان انتقال چک را در کشور قابل رصد می‌شود و 3- با حذف امکان پشت‌نویسی چک تضمین‌شده بانکی توسط بانک مرکزی، امکان انجام معاملات گمنام با این ابزار بانکی از بین رفته است. بنابراین مهم‌ترین اقدام برای رصد معاملات اقتصادی، رصد تراکنش‌های بانکی است.
*چرا تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری کلید شفافیت تراکنش‌های بانکی است؟
تراکنش‌های بانکی به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- تراکنش‌های تجاری که با حساب‌های حقوقی شرکت‌ها انجام می‌شوند و در حال حاضر نسبتاً شفاف هستند، 2- تراکنش‌های شخصی که با حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند و در حال حاضر شفاف نیستند، اما نیازی به شفافیت آن‌ها وجود ندارد، 3- تراکنش‌های تجاری که با حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند
مشکل اصلی در زمینه شفافیت تراکنش‌های بانکی همین گروه سوم هستند یعنی که با استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، فعالیت تجاری می‌کنند و به این ترتیب شناسایی نمی‌شوند. شرکت‌هایی که دو دفتره هستند و معاملاتشان را با استفاده از حساب منشی، آبدارچی و ... انجام می‌دهند و یا سلاطینی (سفته‌بازان و سودجویانی) که با سوء استفاده از حساب زنان خانه‌دار، کودکان و افراد مسن در بازارهای طلا و ارز و مسکن سوداگری می‌کنند و این بازارها را به هم می‌ریزند. فعالیت‌های غیر قانونی، قاچاق و … هم عمدتاً با حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شوند.
با تفکیک حساب‌های بانکی به دو دسته حساب شخصی و تجاری و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، این مشکل حل و معاملات اقتصادی (کالا یا خدمت) شناسایی می شوند. در واقع، طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می‌تواند با شفاف سازی معاملات اقتصادی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری کند و بسترهای ثبات‌بخشی سیاست‌های اقتصادی را برای کشور فراهم آورد. با توجه به همین موضوع، بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98 در مجلس به تصویب رسید و بانک مرکزی به دنبال اجرای آن است.
ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است: