بزرگنمایی:

تبسم مهر - قانون «نظارت مجلس بر نمایندگان» قرار بود پاسخی مناسب به مطالبه رهبر معظم انقلاب و خواست افکار عمومی باشد اما نه تنها در عمل پاسخی مناسب به این مطالبات نبود بلکه نمایندگان مجلس زیر چتر همین قانون از مصونیت آهنین برخوردار شدند.

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: ساختار تصمیم‌گیری در کشور ما دارای انبوهی از شوراهای عالی و سطح بالاست که مجلس شورای اسلامی در صدر آن‌ها قرار دارد.
طی بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که یکی از بزرگترین آفات تمام این شوراها، مسئولیت ناپذیری اعضا در قبال تصمیمات و نتایج ناشی از آن تصمیمات است. اساسا شوراها به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و افراد حاضر در بیشتر شوراها مشغله‌های فراوانی دارند که مانع از تمرکز بر موضوع و دستور کار جلسات می‌شود.
از دیگر مشکلات شوراها می‌توان به حضور افراد تکراری در بسیاری از شوراهای سطح بالا و تصمیم‌گیری در یک حلقه بسته در بسیاری از زمینه‌ها اشاره نمود. همین امر سبب مسدود بودن مسیر ارائه‌ی راهکارهای نوآورانه مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی و عدم التزام اعضای این شوراها به شنیدن و کاربست این راهکارها در تصمیمات خود شده است، لذا هر روز شاهد اتخاذ تصمیماتی با حداقل کار کارشناسی و ارائه‌ی راهکارهای سنتی برای تمام مسائل جدید و مشکلات پیچیده امروزی هستیم.
آفات بسیاری را می‌توان برای شوراها برشمرد که ریشه‌ی مشترک همه‌ی آن‌ها عدم پاسخگویی و نظارت بر رفتار اعضای شوراهاست.

** برای ارتقای کارآمدی کشور باید سراغ مجلس رفت
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌‌ترین نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی ایران، نماد مردم سالاری دینی و تعیین سرنوشت ملت به دست خود است. به فرموده امام راحل (ره): «مجلس یک چیزی است که در رأس همه‌ی اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.»
فرمایشات رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب و نیز اصول قانون اساسی نشان از اهمیت و تاثیرگذاری فوق العاده مجلس در تمام امور کشور دار، لذا می‌توان گفت برای ارتقاء پاسخگوئی و کارآمدی در کشور ابتدا باید به سراغ مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم‌‌ترین شورای کشور برویم.
مقام معظم رهبری برای اولین بار در سال 1389 و در دیدار با نمایندگان مجلس موضوع نظارت بر نمایندگان را مطرح کردند:
«نکته‌ی دیگر درباره‌ی شأن نظارتی مجلس است. ببینید، مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد ـ که خوب، چیز بسیار با اهمیتی هم هست ـ یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توی مجلسید ، معلوم نیست بعد از این توی مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانی خواهند آمد و روی این صندلی‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلىِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهی‌اش مال شماست.»

** طرح نظارت بر نمایندگان به تصویب رسید اما ...
پس از این بیانات طرحی با عنوان «نظارت مجلس بر نمایندگان» به تصویب رسید، اما متاسفانه این قانون توقعات معظم له در باره نظارت بر رفتار نمایندگان را برآورده نساخت و از همین رو ایشان در سال‌های بعد نیز به این موضوع اشاره و خواستار ایجاد ساختاری متقن شدند.
با توجه به ایرادات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که مهم‌‌ترین آن‌ها را می‌توان نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار انجام شده با رفتار مطلوب، وجود تعارض منافع در تصویب و اجرای بی طرفانه این قانون، عدم پیشگیری از وقوع جرم و تخلف، عدم نظارت و صرفا بررسی گزارش‌ها و شکایات و همچنین سازوکار اطلاع‌رسانی ضعیف برشمرد، باید علاوه بر اصلاح این قانون به دنبال راهکار دیگری برای نظارت بر نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بود.
** سوالاتی برای دستیابی به راه حل مناسب
برای دستیابی به راه‌حل مناسب باید به سوالات زیر پاسخ داده شود. درواقع از رهگذر پاسخ به این سوالات است، راه‌حل نهایی استخراج خواهد شد.
نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار انجام شده با رفتار مطلوب، وجود تعارض منافع در تصویب و اجرای بی طرفانه این قانون، عدم پیشگیری از وقوع جرم و تخلف، عدم نظارت و صرفا بررسی گزارش‌ها و شکایات و همچنین سازوکار اطلاع‌رسانی ضعیف از ایرادات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است.