بزرگنمایی:

معدن نیوز - اگر کمیسیون تلفیق مجلس مجددا حاضر به تصویب راهکارهای اصلی جبران کسری بودجه مانند مالیات بر سود سپرده‌های کلان و همچنین اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها نشود، باید منتظر کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در سال آینده باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز دوشنبه کلیات لایحه بودجه 99 با 114 رای مخالف از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد شد و دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که این لایحه برای اصلاح مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع می‌شود و روز یکشنبه 11 اسفندماه مجددا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
*چرا رد کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس، اتفاقی عجیب نبود؟
به گزارش فارس، کلیات لایحه بودجه 99 با انتقادات گسترده کارشناسان، مراکز پژوهشی و نمایندگان مجلس مواجه شده بود و نهایتا تصویب کلیات آن در کمیسیون تلفیق مجلس به صورت لب مرزی صورت گرفت. محورهای اصلی انتقادات از لایحه بودجه 99 که در جلسه بررسی کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس هم مورد توجه قرار گرفت ، بیش برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی از طرفی و بی توجهی به اصلاحات ساختاری بودجه بخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی) بود که منجر به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در سال آینده خواهد شد.
بر همین اساس انتظار می‌رفت شاهد اصلاح چشمگیر لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس باشیم یعنی این کمیسیون نسبت به کاهش میزان درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی اقدام کند و یا سازوکارهای مناسب و عملیاتی برای جلوگیری از ایجاد فساد با فروش و مولدسازی گسترده اموال مازاد دولتی به تصویب برساند. از طرف دیگر هم انتظار می‌رفت که کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب راهکارهای متنوع افزایش درآمدهای مالیاتی با محور اخذ مالیات ثروتمندان، گام‌های بزرگی در این زمینه بردارد.
اما این امر محقق نشد و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس طبق رویه مرسوم، حاضر به اصلاح مربوط به پیش بینی درآمدهای نفتی و همچنین درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولت در لایحه بودجه 99 نشدند. از طرف دیگر، در زمینه مالیات هم هرچند کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب مصوباتی مانند ملزم کردن وکلا به نصب کارتخوان و ثبت قراردادها در سامانه قرارداد الکترونیک، شفافیت تراکنش‌‌های بانکی، مالیات بر خودروها و خانه های لوکس و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی توسط شهرداری ها، گام‌های کوچکی برداشت ولی حاضر به تصویب راهکارهای مهم افزایش درآمدهای مالیاتی مانند مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی و همچنین اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها (از ارز 4200 تومانی به ارز نیما) نشد تا در این زمینه هم شاهد تحول بزرگی نباشیم. در نتیجه، رد کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس، اتفاقی عجیب و غیرمنتظره نبود.
* کمیسیون تلفیق راهکارهای اصلی جبران کسری بودجه را تصویب می‌کند؟
با توجه به آنچه گفته شد، مهمترین راهکارهای اصلاح چشمگیر لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس عبارتند از: الف- کاهش پیش بینی درآمدهای نفتی، ب- کاهش درآمدهای ناشی از فروش گسترده و مولدسازی اموال مازاد دولتی یا تصویب سازوکارهای مناسب و عملیاتی برای جلوگیری از ایجاد فساد با اجرای این اقدام، ج- افزایش درآمدهای مالیاتی با تصویب راهکارهایی مانند مالیات بر سود سپرده‌های کلان و همچنین اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها.
با توجه به فرصت اندک کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 99 و همچنین دیدگاه‌های غلامرضا تاجگردون رئیس این کمیسیون درباره راهکارهای اول و دوم، تصویب این راهکارها در کمیسیون تلفیق مجلس بعید به نظر می‌رسد. بنابراین صرفا می‌توان امیدوار به تصویب راهکار سوم بخصوص اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها بود زیرا تاجگردون و بانک مرکزی به شدت مخالف تصویب راهکار اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی هستند. ویدئوهایی درباره مالیات بر سود سپرده‌های کلان و اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در ادامه آمده است: