خلق پول باید در خدمت توسعه کشور باشد/ لزوم تفکیک نهادی و کارکردی بانکها
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - یک اقتصاددان پولی با بیان اینکه بحث شرعی یا غیرشرعی بودن خلق پول مبنا ندارد، گفت: مسئله مهم این است که پول به کجا تزریق شود و چگونه مورد استفاده قرار بگیرد و به همین دلیل معتقدم خلق پول باید در خدمت توسعه باشد.
تبسم مهر - یک اقتصاددان پولی با بیان اینکه بحث شرعی یا غیرشرعی بودن خلق پول مبنا ندارد، گفت: مسئله مهم این است که پول به کجا تزریق شود و چگونه مورد استفاده قرار بگیرد و به همین دلیل معتقدم خلق پول باید در خدمت توسعه باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عادل پیغامی در اختتامیه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ضمن تقدیر از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به عنوان برگزار کننده این همایش اظهارداشت: حضور این شبکه و جوانان فعال در این جبهه، این امید را میدهد که اقتصاد کشور اصلاح خواهد شد. سالهای پیش اینگونه نبود و این حجم از جوانان فعال و متخصص وجود نداشتند.
*ریشه مشکلات شناخت غلط از ماهیت پول و بانک است
پیغامی در خصوص بحث پول و بانک گفت: در کشور ما اقتصاد پولی به خوبی شناخته نشده است. در واقع این تصور نادرست در بین برخی صاحب نظران جا افتاده است که بخش پولی به مانند دیگر بخشها، جزئی از اقتصاد است؛ درحالیکه بخش پولی تمام اقتصاد کشور است. این اشتباه شناختی از پول و بانک در طرح بانکداری مجلس نیز رخ داده است.
وی افزود: ما با عدم شناخت صحیح از پول و بانک اشتباهاتی را انجام داده ایم. یکی از متفکرین جهانی در سال 1905 ثابت کرده است که بانک یک بنگاه اقتصادی به معنی خرد آن نیست. حتی اقتصاددانی همچون کینز نیز در اواخر دوران پژوهشی خود در سال 1936، همین نظریات را مطرح کرده است. اما در اقتصاد ایران همچنان بر دیدگاههای غلط اصرار ورزیده میشود.
پیغامی ادامه داد: یک تصور غلطی که در طول دهههای اخیر در اقتصاد کشور وجود داشت این بود که برای بهبود مسئله تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. مساله دیگر اینکه بانک و پول به مثابه یک آینه از کل اقتصاد کشورهاست و ما این واقعیت را به درستی درک نکرده ایم.
* بانک یک خلق کننده پول و آغازگر است نه واسطه وجوه
وی افزود: ما اشتباهات متعددی را در رابطه بین بخش حقیقی و اعتباری مرتکب شده ایم که ریشه در عدم شناخت صحیح بانک دارد. من معتقدم ما هنوز هم بانک را نفهمیده ایم. برخی تصور میکنند بانک نهادی به عنوان واسطه وجوه است؛ درحالیکه بانک یک خلق کننده پول و آغازگر است. تعریف بانک چیزی نیست جز خالق اعتبار و تخصیص دهنده اعتبار؛ هرچند بانک ممکن است کارهای متعدد دیگری هم انجام دهد ولی کار اصلی بانک خلق اعتبار است. بانک تعیین میکند اعتبار چقدر خلق شود و به کجا برود. اما هنوز که هنوز است بانک را به درستی فهم نکرده ایم.
*بانک به دلیل قدرت خلق پول یک نهاد حکمرانی در اقتصاد است
استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: اگر بپذیریم بانک یک نهاد خلق پول است، پس بانک یک نهاد عمومی است؛ حتی اگر مالکیت آن خصوصی باشد. بانک یک نهاد حکمرانانه است؛ بانک یک فعال اقتصادی نیست.
وی افزود: در ادبیات دینی اقتصاد اسلامی از نظر من پول انفال است و باید در این حوزه روی آن مطالعه شود. حتی لیبرالترین اقتصاددانان غربی هم بانک را یک نهاد عمومی حکمرانی میدانند.
*بانک مرکزی باید ابتدا از شبکه بانکی مستقل شود
پیغامی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی در تئوری چیز خوبی است، افزود: ولی آنها که در شرایط اقتصاد کنونی کشور ما این مسئله را مطرح میکنند به دنبال بهره کشی از این نهاد و قدرت خلق پول در راستای منافع خود هستند. بانک یک نهاد توزیع رانت در اقتصاد است و باید بر آن از سوی حاکمیت نظارت شود.
*خلق پول برای اقتصاد حیاتی است اما باید مدیریت شده باشد
این استاد دانشگاه ادامه داد: مگر میشود یک اقتصاد خلق پول نکند؟ اینکه بحث میشود که آیا خلق پول شرعی است یا نه از نظر من مبنا ندارد. اما اندازه بهینه خلق پول محل بحث است و باید به مثابه خون در بدن انسان کنترل شود.
وی افزود: حجم پول در اقتصاد ایران برخلاف تصورات چندان هم بالا نیست و از نظر من اقتصاد ایران از یک کم خونی مفرط رنج میبرد. به طور مثال نسبت نقدینگی به GDP در اقتصاد ایران به مراتب کمتر از اقتصادهای توسعه یافته است. من معتقدم باید به اقتصاد ایران خون تزریق شود؛ اما این مریض همزمان خون ریزی داخلی هم دارد و پول به جای اینکه در مغز و قلبش در جریان باشد در پا در جریان است. بنابراین مسئله مهم این است که پول به کجا تزریق شود و چگونه مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین یک سئوال مهم در این زمینه این است که سازوکار توزیع رانت پولی در ایران کجاست؟ و چرخش اعتبار در کشور چگونه است؟
*خلق پول باید در راستای توسعه کشور باشد
پیغامی با بیان اینکه مهمترین نهاد تنظیم گری چرخش اعتبارات در اقتصاد کشور از نظر بخشهای اقتصادی و اشخاص وام گیرنده، بانکها هستند، گفت: بانکها باید توسعه کلان کشور را ببینند و در راستای توسعه کشور خلق و هدایت اعتبار کنند.
وی افزود: اما در مقابل بانکهای ما معتقدند یک بنگاه اقتصادی خرد هستند و ما هم در قانون همین مسئله را قبول کرده ایم. در این شرایط بانکها در راستای توسعه کشور گام بر نمیدارند.
*لزوم تفکیک نهادی و کارکردی بانکها
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ادامه داد: یکی از مهمترین اشتباهات ما در این زمینه عدم تفکیک انواع بانکهاست. حداقل 5 نوع بانک در اقتصاد وجود دارد از جمله بانک مرکزی، بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک توسعه و بانک سرمایه گذاری؛ بنابراین وقتی در مورد بانک صحبت میکنیم باید مشخص کنیم که در مورد کدام بانک صحبت میکنیم. به طور مثال بنگاه داری برای برخی بانکها لازم است و برای برخی بانکها مضر است و باید ممنوع شود. به عقیده من بانکهای تخصصی باید بتوانند در عرصه تخصصی خود بنگاه داری کنند ولی در بخشهای غیرمرتبط نباید ورود کنند.
* شهید صدر با زیربنای بانکداری سرمایه گذاری اسلامی نگاشته شده است
پیغامی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا در ایران به شکست انجامیده است، گفت: این قانون با الهام از کتاب شهید صدر با همین عنوان نوشته شده است که با زیربنای بانکداری سرمایه گذاری اسلامی نگاشته شده است. بنابراین ما تلاش کردهایم همه بانکها را عملا بانک سرمایه گذاری کنیم درحالیکه بسیاری از آنها بانک تخصصی و یا بانک توسعه ای بوده اند. شهید صدر در مقاله دیگری تحت عنوان «البنک فی مجتمع الاسلامیه» مدل بانک تجاری را هم شرح داده است ولی این مقاله در هیچ مطالعه ای مورد بررسی قرار نگرفته است. به طور مثال شهید صدر در آن زمان گفته بود بانک میتواند تا نرخ تورم سود بگیرد و این به معنی ربا نیست.
* در عمل بانک مرکزی نداریم چون بانکها هرطور بخواهند خلق اعتبار میکنند
وی افزود: بانکهای ما همزمان هم تجاری هستند هم توسعه ای هستند و هم سرمایه گذاری اند و در فقدان سیاستگذار پولی، بانک مرکزی هم هستند. من 15 سال قبل گفتم که ما در عمل بانک مرکزی نداریم چون بانکها هرطور بخواهند خلق اعتبار میکنند. این شیوه از بانکداری بسیار نامتعارف است و بسیار فسادزا است. بنابراین اصل قضیه تفکیک عملکردی بانکهاست.
*نرخ ذخیره قانونی بانکها تجاری و تخصصی باید متفاوت باشد
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: مثلا در نظارت بر بانک ها، در بانک تجاری و بانک سرمایه گذاری نرخ ذخیره قانونی باید 100 درصد باشد. اما درخصوص هرکدام از بانکهای دیگر باید به طور ویژه ذخیره قانونی تعیین شود. در واقع لازم نیست ما با یک نرخ ذخیره قانونی نظام بانکی را مدیریت کنیم. درخصوص کفایت سرمایه، ادغام بانکها و دیگر سیاستهای کنترلی بانک مرکزی نیز همین روال باید برقرار باشد.
وی افزود: تمام استدلال اینکه ما نمیتوانیم قدرت خرید مردم را با افزایش میزان حقوقها ثابت نگهداریم، این است که نمیتوانیم حجم پول را از طریق خلق پول افزایش دهیم. درحالیکه قدرت خرید مردم بسیار مهمتر از میزان پول در جامعه است.
* چیزی که در ایران داریم بانک نیست
پیغامی در پایان تأکید کرد: اگر کسی بگوید پیروی از اقتصاد غرب موجب مشکلات نظام بانکی کشور شده است، صحیح نمیگوید زیرا این چیزی که ما داریم بانک نیست و یک چیز خودساخته است که در کشورهای لیبرالی هم اجرا نمیشود.
انتهای پیام/