بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزدر این باره به شرح زیر است:

"تضمین حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری، همواره مورد تأکید بوده و دولت‌ها متعهد به تضمین و پاسداری این حقوق هستند. به ‌عبارت‌دیگر دولت‌ها در این راه باید تمامی امکانات خود را به کار گیرند تا موازین دادرسی کیفری متصف به وصف «عادلانه و منصفانه» گردد.

«تشکیل دادگاه به‌موجب حکم قانون»، «دو مرحله‌ای بودن دادرسی»، «علنی بودن دادرسی» و «حق انتخاب وکیل» را می‌توان به عنوان مهمترین اصول دادرسی منصفانه یاد کرد.

آن چه در این یادداشت مورد تأکید قرار گرفته، «حق انتخاب وکیل مستقل» است.

سرّی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی که از ویژگی‌های نظام دادرسی تفتیشی است، از دیرباز موجبات محرومیت برخورداری از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی را فراهم ساخته است. برخورداری از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی شاهد تحولات زیادی بوده است. این تحولات، نخست با تجویز حق داشتن وکیل مدافع از سوی متهم و سپس با مکلف ساختن مقام تحقیق به اعلام حق انتخاب وکیل و در مرحله سوم با در نظر گرفتن وکیل تسخیری برای متهمانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند و در نهایت با قرار دادن پرونده در اختیار وکیل مدافع محقق شده است. گذر از مرحله اول تا مرحله چهارم در برخی از کشورها از جمله فرانسه، آلمان و بلژیک در حدود یک و نیم قرن به طول انجامیده است.

بی‌گمان حضور "وکیل مستقل" مشروعیت بخش محاکمه است. وکیل نکات تاریک و مبهم پرونده را از ذهن قاضی می‌زداید و حقایق را برای دادگاه روشن می‌سازد. در واقع به رسمیت شناختن حضور وکیل در عرصه عدالت کیفری از جمله بارزترین تضمینات دادرسی محسوب می‌شود. این حق در مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی به صورت روشن تبلور یافته که به ‌طور خلاصه بیان می‌گردد.

الف: مقررات داخلی

در اصل 35 قانون اساسی به‌ حق انتخاب وکیل توسط طرفین تأکید شده است.

در ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370 نیز تصریح شده است که اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به ‌موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند. در تبصره 2 این ماده هم در بیان ضمانت اجرای نقض این حق مقرر شده است: "چنانچه به تشخیص دیوان عالی کشور، دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و قاضی متخلف برای مرتبه اول به مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم به انفصال از شغل قضایی محکوم می‌شود."

در بند 3 ماده ‌واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1384 نیز این موضوع پذیرفته شده است. هم‌چنین در مواد 5، 190، 346 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری، محوریت با وکیل تعیینی است و نه تحمیلی. بر این اساس وکیل باید توسط اصحاب دعوا انتخاب گردد.

در ماده 58 منشور حقوق شهروندی هم به انتخاب آزادانه وکیل تصریح شده است.

ب: مقررات بین‌المللی

شق د از بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بیان تضمینات دفاعی متهم بیان می‌دارد:"... شخصاً در محاکمه‌ حاضر شود و یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ از خود دفاع نماید.

همچنین در اصول بنیادین نقش وکلا که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد راجع به پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در هاوانا به تصویب رسید، آمده است:

" کلیه متهمان به‌ محض دستگیری و توقیف با توجه به اتهام می‌توانند از حقوق خود در مورد بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل توسط خود آگاه شوند. در بندهای 1، 5، 7 و 8 این سند بین‌المللی به‌ حق انتخاب وکیل توسط متهم و وظیفه دولت‌ها در تضمین آیین دادرسی اشاره‌ شده که همگی در راستای پاسداری از حق و تحقق "دادرسی منصفانه " است.

همین مفهوم عیناً در پیمان‌ نامه حقوق کودک مصوب 1989، قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت نوجوانان مصوب 1985، بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی پیش بینی شده است.

 بنابراین چه از نظر حقوق داخلی و چه از منظر مقررات بین‌المللی، استقلال وکیل ضامن استقلال قاضی و تضمین کننده دادرسی عادلانه است. از نظر حقوقی و قضایی وکیلی مستقل است که به "صورت آزادانه" انتخاب گردد.

مفهوم استقلال برای وکیل دارای ارزش ذاتی است. روح حاکم بر اصول قانون اساسی مبین این است که حق برخورداری از وکیل مستقل مطابق اصل 35 از حقوق اولیه و اساسی ملت است. بر این اساس، وکیل تنها در حالی می‌تواند با وارستگی داد ستاند که خود وابستگی نداشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت استقلال وکیل، ضامن پاسداری از "حقوق مردم و قضاوت عادلانه" می‌باشد.

در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان "حقوق ملت" نیز "حق دسترسی به وکیل مستقل" آنقدر حائز اهمیت است که در کنار "حق دادرسی " بیان شده است.

نتیجه این که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با مقررات داخلی و موازین بین المللی، تعارض آشکار داشته و اصلاح آن ضرورتی انکار ناپذیر است."