بامتخلف مماشات نداریم

بزرگنمایی:

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت معتقد است تخلف در پژوهش، حیثیت علمی کشور را خدشه دار می کند و در صورت احراز آگاهانه بودن تخلف، وزارت بهداشت در برخورد با متخلف هیچ مماشاتی ندارد.

به گزارش تبسم مهر موضوع تقلب در آثار علمی چندی است که ابعاد مختلفی به خود گرفته است. از زمان تصویب قانون مبارزه با تقلب در آثار علمی هرازگاهی برخورد با شرکت های فروش پایان نامه، برخورد با استادان و دانشجویان متخلف به گوش می رسد. در این میان هر ساله آمارهایی از رشد علمی کشور، چاپ مقالات متعدد از محققان ایرانی و سرآمدی در رشته های مختلف علوم منتشر می شود. این دو گانه نشان می دهد که موضوع سوء رفتار پژوهشی یک فرد چگونه می تواند دستاوردهای علمی را دچار خدشه کند.

دکتر احسان شمسی کوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موضوع تقلب در آثار علمی در دانشگاه های علوم پزشکی پرداخته است و نحوه برخورد وزارت بهداشت با سوء رفتار پژوهشی در گروه علوم پزشکی را اعلام کرده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

* وضعیت اجرای قانون مقابله با تقلب در آثار علمی در دانشگاه های علوم پزشکی چگونه است؟

در مردادماه سال 98 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد. این آیین نامه اجرایی قانون مربوطه را که در سال 97 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود تکمیل کرد. این قانون دانشگاه های کشور را ملزم می کند که یک کمیته اخلاق در پژوهش یا کارگروه اخلاق در پژوهش را تشکیل دهند.

آنچه که در آیین نامه اجرایی و قانون مرتبط با آن در زمینه الزام به کمیته اخلاق در پژوهش آمده است در وزارت بهداشت از 20 سال قبل آغاز شده و از سال 1378 این کارگروه ها و کمیته های اخلاق در پژوهش در ستاد وزارتخانه و بعدا در تمام دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی شده است.

این کمیته ها دو کار انجام می دهند. یک کار این است که پیش از انجام پژوهش های پزشکی، پروپوزال آن را بررسی می کنند و در صورت اینکه نکات اخلاقی پژوهش مانند حفاظت از انسان ها یا حفاظت از حیوانات آزمایشگاهی در آن وجود داشته باشد، بررسی می شود.

نکته دوم این است که در قانون جدید، کمیته های اخلاق در پژوهش اختیار جدیدی پیدا کرده اند و این اختیار پیشگیری و برخورد با تخلفات پژوهشی است. برای برخورد با تخلفات پژوهشی کار کارشناسی نیاز است تا اگر تخلف محرز شد آن را برای مراجعی که وظیفه شان کار انضباطی است (مانند هیات رسیدگی به تخلفات) ارائه شود و در آنجا پس از بررسی، احکام مورد نظر داده می شود. این قانون به عنوان یک قانون پیشرو می تواند بخشی از مشکلات حوزه پژوهش را حل کند.

البته بیشترین مشکل در زمینه خرید و فروش پایان نامه در رشته های غیر پزشکی است. در رشته های علوم پزشکی به دلیل ماهیت موضوع باید کار عملی ارائه شود و یا در آزمایشگاه بر روی آن کار شود و یا دانشجویان حتی در بیمارستان کار کنند و عموما به آن شکلی که کسی نوشتن پایان نامه را به یک شرکت سفارش کار بدهد کمتر پیدا می شود و موارد آن بسیار محدود تر است.

* با توجه به تفاوت در ماهیت کار پژوهشی در علوم پزشکی، در دانشگاه ها با چه نوع تخلفاتی مواجه شدید و چگونه آن را مدیریت کرده اید؟

ما در پایان نامه های علوم پزشکی با مشکل دیگری مواجهیم و آن هم دقیق بودن داده های تحقیق است و اینکه آیا پژوهش کاملا منطبق با پروپوزال پژوهش هست یا خیر و دستکاری داده صورت می گیرد یا خیر.

در زمان تصویب قانون نیز در وزارت بهداشت بر این نکته تاکید کرده بودیم که این مسائل باید از درون دانشگاه ها مدیریت شود. بدون شک اولین کسی که باید تشخیص دهد که یک پایان نامه از لحاظ علمی و اخلاقی به درستی نوشته شده، استاد راهنمای پایان نامه است. در مورد مشکلات یک پایان نامه مسئولیت اصلی بر عهده استاد راهنما و بعد از آن دانشجو است.

مهم این است که چگونه بتوانیم با آن برخورد کنیم و آن را چگونه مدیریت کنیم. به این ترتیب با این قانون دانشگاه ها هم سامان بهتری پیدا می کنند. در قانون پیش بینی شده که در ستاد وزارت علوم هم کمیته وزارتی اخلاق در پژوهش تشکیل شود و امیدواریم با همکاری وزارت علوم بتوانیم این کار را بهتر پیش ببریم.

در قانون جدید آمده است که اگر کسی شرکتی تاسیس کند و به خرید و فروش پایان نامه بپردازد با مجازات کیفری مواجه می شود اما ما معتقدیم اصل کار باید در دانشگاه ها انجام گیرد. اساتید باید برای پایان نامه ها و نظارت بر کار دانشجویان وقت کافی بگذارند و اگر موردی پیدا شود که از مسیر اشتباه خرید پایان نامه اقدام شده است، باید مدرک تحصیلی فرد باطل شود که البته این موضوع هم در قانون پیش بینی شده است.

ما باید هزینه تخلفات جدی پژوهشی را در دانشگاه ها بالا ببریم تا کسی به سراغ این کارها نرود. باید حساسیت دانشگاه ها و نهادهای انتظامی و انضباطی در این زمینه بالا برود. در دانشگاه های پیشرو دنیا کافی است فردی موردی از جنس تخلفات پژوهشی داشته باشد، آنچنان به این موضوع واکنش نشان داده می شود که همکاری فرد با آن نهاد پژوهشی قطع می شود و این افراد به ندرت می توانند کارشان را در حوزه علم ادامه دهند.

* به نظر شما دانشگاه ها باید چه رویکردی در مقابله با تخلف پژوهشی پیش بگیرند؟

ما باید حساسیت های دانشگاهی و علمی خود را در زمینه تخلفات پژوهشی افزایش دهیم چرا که آسیب تخلفات پژوهشی تنها به پژوهشگر نمی رسد بلکه باعث می شود حیثیت علمی کشور در مجامع علمی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.

ارزیابی ما در وزارت بهداشت این است که درصد بسیار کمی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی آن هم اغلب به صورت ناآگاهانه دچار سوء رفتار پژوهشی می شوند و اغلب مواردی که شاهدش بودیم ناشی از ناآگاهی از استانداردهای اخلاق در پژوهش بوده است.

واقعیت این است که تعداد افرادی که آگاهانه به سوء رفتار پژوهشی دست می زنند بسیار محدود است اما همین تعداد محدود هم بسیار مهم است و نباید وجود داشته باشد. این مسئله شرافت نهاد علم است و اگر جامعه علمی ایران حساسیت خود را نسبت به تخلف پژوهشی بالا نبرد ممکن است به یک جامعه علمی انگ خورده بدل شود.به همین دلیل پیش از برخوردهای انضباطی باید آموزش های خیلی وسیعی در دانشگاه ها صورت گیرد. برخوردهایی که در مورد آن صحبت شد بیشتر ناظر بر مواردی است که تعمدی در کار است و آن تعمد احراز شده باشد. دانشگاه ها و مراکز علمی کشور باید برخورد با تخلفات پژوهشی را به گفتمان خود بدل کنند و حساسیت نسبت به این موضوع را بالا ببرند. وقتی به عنوان یک فرد علمی از یک تخلف پژوهشی مطلع می شویم باید آن را اعلام کنیم و به آن واکنش نشان دهیم.

در حال حاضر در شرایطی بسر می بریم که کشور از جهات مختلف تحت فشار است و تحریم های ناجوانمردانه نیز فشاری بر بودجه های پژوهشی تحمیل می کند و موجب می شود این بودجه ها محدود شود و همین مسئله محققان را در کشور آسیب پذیر تر می کند. چون بودجه پژوهشی کم است ممکن است برخی به دلیل کمبود بودجه و امکانات، بیشتر در معرض خطاهای پژوهشی قرار بگیرند و این موضوع نظارت بیشتر اساتید را می طلبد.

این در حالی است که کشور پیشرفت های خیلی خوبی داشته است و در علم و فناوری به میزان قابل توجهی پیشرفت داشتیم. به طور نمونه در حوزه علم داروسازی در رتبه های هفتم و هشتم دنیا قرار داریم و از کشور فرانسه نیز رتبه بالاتری در تولید مقالات علمی داروسازی داشته ایم. این موضوع اثرش در داروسازی کشور قابل مشاهده است و گران ترین داروهای نوترکیب که بعضا برای مردم کشورهای پیشرفته قابل دسترس نیستند، با قیمت های بسیار پایین در کشور تولید می شود. این نشان می دهد که علم داروسازی در ایران پیشرفت کرده و در عمل هم به محصول بدل شده است.

باید مراقب باشیم جایگاه علمی مناسبی که بدست آورده ایم دچار لطمه حیثیتی نشود و اگر این اتفاق بیافتد بر همه محققان کشور تاثیرگذار خواهد بود. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باید حساس ترین افراد در این حوزه باشند.

* برنامه های وزارت بهداشت در زمینه برخورد جدی با تخلفات پژوهشی چه بوده اند و سیاستگذاری در این بخش به چه سمت و سویی رفته است؟

ما در وزارت بهداشت در 6 سال اخیر به طور جدی با موضوع تخلف در پژوهش برخورد کرده ایم. آموزش های بسیار وسیعی در این بخش داشته ایم و دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به حدود 6 هزار نفر آموزش حضوری داده است. راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در سال 96 بازبینی و راهنمای جدید که به روز و کاربردی شده ابلاغ شد.

همه پژوهش های علوم پزشکی کشور باید قبل از انجام توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تایید شوند. کد اخلاق پژوهش یک کد ملی است و به وسیله آن پژوهش از ابتدا شناسنامه دار می شود. بسیاری از تخلفات پژوهشی در جایی اتفاق می افتد که پژوهش در جایی ثبت نمی شود اما می توانیم ادعا کنیم که در دانشگاه های علوم پزشکی تحقیقات فاقد شناسنامه بسیار نادر انجام می شوند.

پس از راه اندازی پرتال ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی از سال 97 تاکنون، شاهد هستیم که میزان تخلفات پژوهشی در علوم پزشکی کاهش یافته است و مواردی که بدون شناسنامه انجام می شد و مواردی بود که ریسک تخلف در آن بالا بود، دیگر تقریباً وجود ندارد. در شناسنامه تحقیق، پروپزوال مشخص است، مجری و بودجه معلوم است و همه این موارد در کشور توسط وزارت بهداشت قابل رصد است.

تمام سامانه های مدیریت پژوهش کشور به سامانه «نوپا» وزارت بهداشت یا متصل شده و یا در حال اتصال است. به این معنی که تمام جزئیات پژوهش را در این سامانه تجمیع می کنند. در واقع یک نظام جمع آوری داده ها ایجاد شده است که پژوهش ها را قابل مدیریت می کند.

سیاست اصلی وزارت بهداشت در سال های اخیر ایجاد یک نظام شفاف و استاندارد برای پژوهش است. این شامل همه انواع پژوهش می شود. کمیته ملی اخلاق در پژوهش هیچ تفاوتی میان طرح پژوهشی، پایان نامه و پژوهش های دانشجویی از حیث ماهیت نمی بیند و تمام آنها ماهیتا تحقیق هستند و باید استانداردهای لازم برای تحقیق را داشته باشند، پژوهشگر مسئول داشته باشند، در سامانه های مدیریت پژوهش ثبت شوند، توسط کمیته های علمی داوری شوند و در نهایت به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش برسند و کد اخلاق داشته باشند.

در مجموع می توان گفت که کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه های علوم پزشکی نظام دیده بانی هستند که همه پژوهش ها از کانال آنها عبور می کنند و شناسنامه دار می شوند. در مورد تحقیقات حساس که به نوعی روی انسان ها انجام می گیرد و نیازمند کارآزمایی بالینی است، علاوه بر روال معمول پژوهش ها، باید در سامانه ثبت کارآزمایی بالینی نیز ثبت شوند. مردم می توانند در این سامانه مشاهده کنند که چه کارآزمایی بالینی انجام می گیرد.

اگر کسی در بیمارستان بستری شد و محقق از وی خواست که بر روی وی کارآزمایی بالینی انجام دهد، می توانند با مراجعه سامانه از جزئیات این موضوع مطلع شوند. اگر پژوهشی در سامانه ملی اخلاق و سامانه ثبت کارآزمایی بالینی ثبت شده باشد علامت خوبی است که مردم می توانند به آن پژوهش اعتماد کنند و در آن مشارکت کنند. چون بی خطر بودن یا کم خطر بودن پژوهش به تایید کمیته اخلاق در پژوهش رسیده است.

* آیا آماری وجود دارد که چه تعداد اعضای هیئت علمی با تخلف پژوهشی مواجه بوده اند؟

آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد چرا که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات پژوهشی وزارت بهداشت این موارد خیلی محرمانه هستند، زیرا این افراد به هیات های انتظامی دانشگاهها معرفی می شوند. البته نکته مهم در این موضوع این است که هیچ کدام از این پرونده ها بدون رسیدگی رها نمی شوند.

آنچه که در تقلب در آثار علمی به آن می پردازیم ریشه در جاهای دیگری دارد و خود را در انتشار آثار نشان می دهد و وزارت بهداشت سعی کرده است به ریشه های موضوع بپردازد. ضمن اینکه برخورد ما در وزارت بهداشت با تخلفات پژوهشی در صورت احراز آگاهانه بودن تخلف، بسیار جدی است و مماشاتی در این زمینه صورت نمی گیرد.

کارآیی اصلی سیستم های ثبتی که ایجاد شده اند این است که از تخلفات پژوهشی پیشگیری کنند. بررسی های میدانی ما در وزارت بهداشت نشان می دهد که دقت اساتید نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده و حساسیت لازم ایجاد شده است. تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط دانشگاه ها با تدریس متخصصان اخلاق در پژوهش افزایش چشمگیری یافته است.

به نظر می رسد فضای دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به گذشته، درباره تخلفات پژوهشی حساس تر شده و این را از میزان مشارکت افراد در کارگاه ها، نوع شکایاتی که به کمیته ملی اخلاق می رسد، مواردی که افشاگری شده و گزارش می شود، متوجه شده ایم. کمیته ملی اخلاق در پژوهش حتی به گزارش های بی نامی که در مورد تخلفات ارسال می شود نیز توجه کرده و به آن رسیدگی می کند.

افرادی را داشته ایم که به دلیل سوء رفتار پژوهشی از دانشگاه محل کار خود، جداشده اند و جای مماشاتی برای این موضوع در وزارت بهداشت وجود ندارد. هیچ چیز را با اعتبار و حیثیت علمی کشور عوض نمی کنیم. ما در مقام دفاع از حیثیت علمی کشور و پژوهشگرانی هستیم که صادقانه در آزمایشگاه، پژوهشگاه و بیمارستان و شهرهای دورافتاده کار می کنندمهمترین اتفاقی که در سال های اخیر در حوزه علوم پزشکی در زمینه برخورد با تخلفات پژوهشی رخ داده این است که ما در وزارت بهداشت، یک نظام هماهنگ و یک شبکه فعال از کمیته های اخلاق در پژوهش از تمام کشور داریم که همه آنها در یک سامانه قابل مشاهده هستند. از یک طرف استانداردها از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود، از سوی دیگر کمیته های دانشگاهی آموزش لازم را ارائه می دهند، از سوی دیگر سیستم رسیدگی به تخلف نیز وجود دارد. پیش از ایجاد این نظام در سال های اخیر این موارد به این شکل مورد رسیدگی قرار نمی گرفت.

رویکرد وزارت بهداشت با وجود رویکرد ترویجی، در عین حال رویکردی جدی در برخورد با تخلفات آگاهانه و جدی است. افرادی را داشته ایم که به دلیل سوء رفتار پژوهشی از دانشگاه محل کار خود، جدا شده اند و جای مماشاتی برای این موضوع در وزارت بهداشت وجود ندارد. هیچ چیز را با اعتبار و حیثیت علمی کشور عوض نمی کنیم. ما در مقام دفاع از حیثیت علمی کشور و در عین حال پژوهشگرانی هستیم که صادقانه در آزمایشگاه، پژوهشگاه و بیمارستان و شهرهای دورافتاده کار می کنند و اکثر قریب به اتفاق پژوهشگران ما را تشکیل می دهند.

* در مورد وضعیت مقالات محققان ایرانی که به دلیل تخلف پژوهشی در نشریات خارجی باطل می شوند، نظارت وزارت بهداشت چگونه است؟

در موارد سیاسی اظهارنظری نمی کنم اما عموما مواردی که مقاله به دلیل تخلف پژوهشی ابطال شده است را بررسی می کنیم. بررسی ها نشان داده که دلیل ابطال مقالات درست بوده است و یا حداقل نویسندگان مقالات بهانه کافی برای ابطال باقی گذاشته اند و اصولاْ چندان متصور نیست که مقاله ای بدون هیچ دلیلی فقط به دلایل سیاسی ابطال شود. اگر مجله علمی هم بخواهد دلیل سیاسی برای رد یک مقاله داشته باشد، باید دستاویزی برای کار خود داشته باشد.

* در مورد رد و ابطال مقالات پژوهشگران ایرانی به دلایل علمی، گفته می شود که این میزان بیشتر از حد معمول است، آیا این موضوع از سوی وزارت بهداشت بررسی شده است؟

در مورد ابطال مقالات از نظر علمی، یک سایت در این زمینه وجود دارد که همه مقالات ابطال شده را نمایه می کند و یک دیتابیس برای همه کشورها در آن وجود دارد. در حال حاضر حدود 19 هزار مقاله از سراسر جهان در آن سایت ایندکس یا نمایه شده و تعدادی از مقالات نویسندگان ایرانی که ابطال شده در آن آمده است. وقتی تعداد مقالات ابطال شده را بر تعداد کل مقالات ایرانی منتشر شده تقسیم می کنیم متاسفانه عددی به دست می آید که نشان می دهد در این زمینه باید با دقت بسیار بیشتری عمل کنیم.

وزارت بهداشت این موضوع را بررسی کرده است و متوجه شده ایم که بسیاری از این مقالات مربوط به گذشته بوده اند و خوشبختانه روند ابطال مقالات نویسندگان ایرانی روبه کاهش است. این به ما نشان می دهد محققان حساسیت بیشتری پیدا کرده اند و استانداردها را رعایت کرده اند، ضمن آنکه ابطال مقالات علل متفاوتی دارد.

* دانشگاه ها در سال های اخیر همچنان در حال تولید مقالات بیشتر به منظور کسب امتیازات کمّی هستند اما به نظر می رسد این روند در دنیا تغییر کرده، به نظر شما پژوهش در کشور نیازمند چه تغییری است؟

کشور ما باید به سرعت از فاز تولید انبوه مقالات کم اثر یا با کیفیت پایین به فاز افزایش کیفیت در تولیدات علمی تغییر ریل بدهد. ایران در سال 2019 در ارجاعات مقالات در رتبه اول منطقه قرار گرفت.کشور ما باید به سرعت از فاز تولید انبوه مقالات کم اثر یا با کیفیت پایین به فاز افزایش کیفیت در تولیدات علمی تغییر ریل بدهد. این تغییر ریل شروع شده است. تا چند سال پیش در تعداد مقالات در منطقه اول بودیم اما در ارجاعات که نشان دهنده میزان مراجعه به آن مقالات است و یک شاخص کیفی به حساب می آید، اول نبودیم و خوشبختانه در سال 2019 در ارجاعات مقالات هم در رتبه اول منطقه هستیم.

نشانه های روند افزایش کیفیت مقالات وجود دارد و بخشی از آن هم به استاندارد سازی های صورت گرفته، اختصاص دارد. حدود 50 درصد این مقالات در حوزه پزشکی هستند اما این روند باید سرعت بیشتری بگیرد.

در عین حال لازم است نظام ارتقاء هیئت علمی دانشگاه ها اصلاح شود تا این روند سرعت بگیرد. نظام فعلی ارتقاء اگرچه به مسائل کیفی توجه کرده است اما کماکان مبتنی بر کمیت تولید مقاله است. بخش پژوهش ارتقاء باید بیشتر کیفی شود.

اکنون در ارتقاء اعضای هیئت علمی، معمولاً فرد متقاضی ارتقاء در جلسه هیئت ممیزه حضور پیدا نمی کند و سیستم کارشناسی با یک سری اعداد و ارقام موضوع را گزارش می کند. در دانشگاه های معتبر دنیا هم اعداد و ارقام اهمیت دارد اما در کنار آن بررسی کیفی هم صورت می گیرد. فرد متقاضی ارتقاء، باید از فعالیت های خودش دفاع کند و اینکه چه تاثیری در علم داشته است.

* به موضوع ارتقای هیئت علمی و تاثیر کمّی گرایی مقالات پژوهشی در روند ارتقای اساتید اشاره کردید، این موضوع چگونه در روند کار پژوهشی دانشگاه ها موثر بوده است؟

اتفاقی که در زمینه تکیه بر اعداد و ارقام در ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها رخ داده این است که تصمیم های برخی شرکت های بین المللی بر قوانین کشوری و مصوب مراجع بالادستی ما تاثیر گذاشته است.

به عنوان نمونه شرکت تامسون رویترز که اکنون شرکت Clarivate Analytics آن را خریده است، در یک برهه زمانی تغییر سیاست داد و به مجلاتی که آنها را نمایه نمی کرد اعلام کرد که می توانند در یک دیتابیس جدید به نام ESCI نمایه شوند و به این مجلات فرصت داد که در این دیتابیس دیده شوند. این در حالی بود که این مجلات هنوز ضریب تاثیر impact factor نداشتند و در مرحله آزمایشی گرفتن ضریب تاثیر بسر می بردند.

به محض اینکه ISI این نشریات را نمایه کرد، در داخل کشور هم شاهد بودیم که مقالات ایرانی به عنوان مقاله های ISI شمرده شدند. به این ترتیب سیاست شرکت تامسون رویترز عملیاتی شدن آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی را که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود تحت تاثیر قرار داد.

این موضوع باید در بازبینی آیین نامه و مصوبات در نظر گرفته شود و دیده شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی که آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی را تصویب کرده است سریع تر به بازبینی این آیین نامه بپردازد.

اگر در اجرای آیین نامه فعلی تنها عدد و رقم و جدول در نظر گرفته شود می بینیم که افرادی تنها به صرف داشتن مقالات ارتقاء می یابند. اما اگر همین آیین نامه به خوبی اجرا شود و هیئت های ممیزه کارهای هیئت علمی را به صورت کیفی بررسی کنند و اعضای هیئت علمی به صورت حضوری از فعالیت پژوهشی خود دفاع کنند، قاعدتا موضوع بهتر مدیریت می شود.

* به موضوع تخلف پژوهشی بازگردیم، وزارت بهداشت برای پیشگیری از سوء رفتار پژوهشی در روند ارتقای اعضای هیئت علمی، چه تدبیری اندیشیده است؟

در دانشگاه های علوم پزشکی، هیئت های ممیزه در زمان بررسی پرونده های ارتقاء از کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه استعلام می گیرند و اگر کسی سابقه سوء رفتار پژوهشی احراز شده داشته باشد، روند ارتقاء فرد را بازبینی و حتی متوقف می کنندبه تازگی در دانشگاه های علوم پزشکی، هیئت های ممیزه در زمان بررسی پرونده های ارتقاء از کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه استعلام می گیرند و اگر کسی سابقه سوء رفتار پژوهشی احراز شده داشته باشد، روند ارتقاء فرد را بازبینی و حتی متوقف می کنند. هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت نیز این روال را شروع کرده و از این حیث می بینیم که اخلاق در پژوهش در بدنه علم جای خود را پیدا می کند.

البته باید توجه داشت که رسیدگی به موضوع اخلاق در پژوهش و برخورد با تخلفات پژوهشی نباید باب بگیر و ببند و شکایات و فضای قضایی را در حیطه علم ایجاد کند. رویکرد ما در وزارت بهداشت آینده نگر و درس گرفتن از گذشته است. نباید فضای ناامن در پژوهش حاکم شود. اصل در تمام دنیا بر اعتماد صددرصد به پژوهشگران است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

به عنوان دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت در پژوهش اطمینان می دهم که اکثریت قریب به اتفاق اساتید و پژوهشگران واقعا اخلاق در پژوهش را رعایت می کنند و تعدادی از روی ناآگاهی رعایت نمی کنند و تعداد افرادی که آگاهانه استانداردهای پژوهشی را زیرپا می گذارند بسیار معدود است و تمرکز اصلی ما برخورد با آن موارد معدود است. مماشاتی در برخورد آنها صورت نمی گیرد.

در مجموع من به فضای علمی و فناوری کشور خوشبین هستم و آینده را به لطف الهی بسیار درخشان تر از امروز پیش بینی می کنم و تاکید می کنم که اشکالاتی هم که به لحاظ اخلاق در پژوهش وجود دارد، یک پدیده جهانی است و منحصر به ایران نیست. در عین حال تلاش همه ما برای رسیدن به وضعیت ایده آلی است که هیچ موردی از سوء رفتارهای پژوهشی را شاهد نباشیم.