بزرگنمایی:

 به گزارش خبرنگار تبسم مهر: فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی، با تاکید بر شناسایی اموال غیر منقول دولت اظهار داشت: نفایس ملی کشور تابعه دیرینگی و قدمت هستند و یا اساساً ممکن است نو باشند و به خاطر انحصاری بودن در شماره اموال غیر منقول دولت قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: قانون اساسی این اموال را به چند دسته تقسیم کرده است همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور چهاردسته اموال استثنا شده اند، بر اساس این قانون دولت حق فروش بنا های تاریخی را ندارد.

نهرینی با اشاره به نفایس ملی تصریح کرد: این اموال غیر منقول در شمار نفایس ملی و از نوع منحصر به فرد هستند و به هیچ وجه حق انتقال آنها را ندارد اما مهمتر از همه این است که باید توسط دستگاه های اجرایی شناسایی شوند.

وی بیان کرد: از میراث فرهنگی می‌خواهیم اموال غیرمنقول را شناسایی کنند تا نه دولت و نه غیر دولت تعرضی نسبت به این اموال نداشته باشند، زیرا میراث کشور هستند.

معاون امور حقوقی دولت با اشاره به این موضوع که نفایس ملی منحصر به فرد را حتما مجلس شورای اسلامی هم نمی‌توانند انتقال دهند بنابراین مرجعی برای انتقال آنها وجود ندارد.

وی درباره بناهای تاریخی گفت: طبق قانون اساسی فقط با مصوبه مجلس شورای اسلامی این اموال قابل انتقال و تعیین تکلیف شوند، همه این اموال تحت اختیار قوه مجریه اداره می‌شود و جزو اموال عمومی محسوب می شود. هیات وزیران برای انتقال این اموال می تواند درخواست بدهد اما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی با اشاره به اموال غیر منقول واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست گفت: در این موارد مصوبه دولت مصوب هیئت وزیران دخالت ندارد بلکه بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست تصمیم گیری می شود.

نهرینی با اشاره به عملکرد شورای عالی حفاظت محیط زیست، گفت: شورا فقط می تواند تشخیص دهد چون در این قانون در مورد انتقال، شورا مجاز نیست بلکه ممیز تشخیص است. پارک‌ملی اثر طبیعی ملی پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده برای کشور مهم هستند بنابراین نه با مصوبه هیات وزیران و نه تصمیم شورای عالی حفاظت محیط زیست امکان انتقال وجود ندارد.

وی درباره بستر رودخانه‌ها گفت: در اصل 45 قانون اساسی در مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب تولیت اداره رودخانه‌ها و حفظ عروسی بستر رودخانه‌ها و سواحل بر عهده وزارت نیرو است.

معاون امور حقوقی دولت در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، هیچ یک از اموال دولتی قابل انتقال نیست.