بزرگنمایی:

وحید نصیری، در گفتگو با  تبسم مهر با اشاره به برخی موارد مورد اختلاف سازمان نظام پرستاری با سایر دستگاه های اجرایی، گفت: سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از جامعه پرستاری در موضوع نحوه محاسبه و اجرای چند ماده قانونی از جمله بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ، محاسبه ساعات کاری بر اساس قانون ارتقاء بهره وری و چندین و چند موضوع دیگر، با دستگاه های اجرایی  اختلاف نظر دارد.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که در فضایی آرام و به دور از تنش درباره تهیه آیین نامه های اجرایی منطبق بر قوانین و شرایط موجود کشور گفتگو کنیم و موارد اختلافی را در کارگروه چند جانبه و ملی با حضور کمیسیون بهداشت، وزارتین بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری مورد بحث و بررسی قرار دهیم، پس از آن آیین نامه های اصلاحی را به هیئت دولت ارائه دهیم .

نصیری با بیان اینکه پیشنهاد ما تدوین آیین نامه هایی منطبق بر قوانین است که می تواند در این کارگروه ملی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید آنچه که در آیین نامه ها می آید با نظر قانون گذار مغایرت نداشته باشد. بخشی از آیین نامه ها و دستورالعمل های فعلی نیاز به اصلاح دارد و اگر مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد بسیاری از مشکلات جامعه بزرگ پرستاری و به تبع آن حوزه سلامت کشور حل می‌شود.

 معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: ناظر اجرای قانون در حوزه سلامت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است و معتقدیم که نظارت بر حسن اجرای قوانین خاص پرستاری موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. از سوی دیگر معتقدیم که وزارتخانه های مربوطه و هیئت دولت باید نسبت به اجرای قانون متعهد باشند.

نصیری تاکید کرد: در بخش سلامت نقش پرستاران بسیار مهم و همطراز پزشکی است و قوانین خاص این حرفه به لحاظ آمار جمعیتی گروه پرستاری مشمول اکثریت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در سطح کشور می شود. بنابراین، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزرای رفاه و بهداشت درخواست داریم در موضوع بررسی اصلاحیه آیین نامه ها زمینه گفتگوهای چند جانبه را فراهم کنند.

وی افزود: شیوه اجرایی قوانین خاص پرستاری نه تنها موجب جلب نظر پرستاران نشده بلکه تناقضات فراوانی با اهداف مد نظر مقنن دارند، شایسته است برای رفع ایرادات و تناقضات و نواقص کارگروهی ملی تشکیل شود و پس از جلب نظر طرف های ذی نفع در این مورد و تایید نهایی در کارگروه به هیئت دولت ارسال گردد. درباره بی تفاوتی دولت نسبت به حمایت جامعه پرستاری در زمینه ترمیم نیروی انسانی و اجرای قانون تعرفه گذاری با وجود نظرات شفاف کمیسیون و وزارت بهداشت هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت دیده نمی شود. دولت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد. هم مجلس و هم دولت و سازمان نظام پرستاری در رفع مشکلات متعدد پرستاران باید مشارکت کنند.

نصیری با اشاره به اینکه دولت مدعی است که هر ساله هزینه های اجرایی قوانین خاص پرستاری را در بودجه دستگاه های ذی ربط پیش بینی می کند، گفت: بحث این است که این ادعا با واقعیات موجود در تناقض است. اگر دولت می گوید بودجه ها را در لایحه می آورد، به اختصاصی بودن ردیف های مورد نظر برای قوانین پرستاری اشاره نماید. قبل از سال 89 یعنی سال اجرایی شدن قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرستاران برای تأمین معیشت زندگی مجبور بودند که در دو محل کار کنند که مسبب مشکلات متعددی بود، مجلس با تصویب و تأکید بر اجرای قانون ارتقاء بهره وری نیروی انسانی نظام سلامت، سعی در حل این بحران ملی نمود ولی در حال حاضر معیشت پرستاران بیش از هر زمانی سخت تر شده است. یعنی در واقعیت اجرای این قانون را نداشته ایم. تمام مزایای پیش بینی شده در این قانون، با دستورالعمل ها و آیین نامه ها زایل شده است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری، ادامه داد: افزایش دوران خدمت، افزایش سن بازنشستگی، افزایش معوقات، افزایش ساعات کاری، اضافه کار و مرخصی های اجباری و کاهش پرداختی ها باعث شده پرستاران در مسیر خدمت به مردم و تأمین معیشت با مشکلات متعدد روبرو شوند. افزایش رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی و ارتقاء سطح سلامت جامعه کاهش هزینه های درمان به نفع دولت است. دولت باید از این امتیاز استفاده و شرایط را برای پرستاری به حالتی برساند که قوانین کامل اجرایی گردند. مشکلات پرستاران از پُرکاری، چند شیفت کاری و تنش، گذشته است و اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه انتظار داریم مجلس به عنوان قانونگذار و مرجع تاثیر گذار در حمایت از مصوبات خود ما را همراهی کند، گفت: وزارت خانه های بهداشت و رفاه با مشکلات متعدد در تأمین هزینه‌های خود مواجه هستند و در حال حاضر بدهی های چند ماهه به کارکنان دیده می شود، اما برای کنترل هزینه های خود از اهرم تعدیل نیروی پرستاری، مخالفت های غیرمجاز با بازنشستگی قانونی پرستاران و تحمیل اضافه کاری های اجباری استفاده می کنند که برای پیشگیری از تنش و بحران، نیازمند یک مداخله ملی است.