بزرگنمایی:

به گزارش خبرنگارتبسم مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سؤال علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر از وزیر کشور در مورد علت عدم اجرای کامل مواد 173 و 174 و 187 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه چیست، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

وزیر کشور در این خصوص گفت: در حوزه تنقیح قوانین در شهرداری‌ها گام‌های خوبی برداشته شده است، زیرا قوانین زیادی در خصوص شهرداری‌ها وجود دارد که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرده است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه شهری یکی از مطالبات جدی شهرداری‌ها بوده است. این موضوع با کمک کارشناسان به صورت لایحه ای تدوین و به دولت ارائه شد و برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها تشکیل شد تا به خصوص به مسائل و مشکلات کلانشهرها رسیدگی کند.

وی ادامه داد: لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به این کمیسیون ارائه شد. اقتضای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری ها کاهش اختیارات دستگاه های اجرایی است.

رحمانی فضلی افزود: ساختار وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به گونه ای تعبیه شده است که هر گونه انفکاک وظیفه، نیازمند تغییرات ساختاری در آن است و از سوی دیگر مکلف کردن شهرداری‌ها به برخی وظایف نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است که همیشه با مقاومت دستگاه های دولتی روبرو بوده است.

وزیر کشور گفت: نهایتا این لایحه در هیئت دولت بررسی شد و مجددا به وزارت کشور بازگشت. اگر بخواهیم به مدیریت جامع شهری برسیم، باید از کلانشهرها شروع کنیم.

رحمانی فضلی در خصوص لایحه درآمد پایدار افزود: شهرداری ها برای اداره خود به درآمدهای پایدار نیاز دارند. اغلب این منابع به فعالیت های غیرپایدار و ثابت برمی گردد که موجب تغییرات سالانه در بودجه شهرداری ها است که موجب شده شهرداری ها از طریق فروش تراکم بودجه خود را تأمین کنند که ضرر و زیان های زیادی به معماری شهری کلانشهرها وارد شده است.

وی تصریح کرد: در وزارت کشور تلاش شده  از صدور مجوزهایی که فقط برای درآمدزایی برای شهرداری ها است، جلوگیری شود. در نهایت مقرر شد منابع ثابت شهرداری ها از طریق درآمدهای شهرداری ها، درآمدهای دولت و اخذ عوارض از مردم تأمین شود.

وزیر کشور اظهارداشت: قانون به ما تکلیف کرده بود که لایحه درآمد پایدار شهرداری ها موجب کاهش هزینه اخذ پروانه ساخت و همچنین اصلاح مدیریت هزینه های شهرداری ها شود که این موضوعات ملاک قرار گرفت و نهایتا لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب و در سال 97 به مجلس ارسال شد. از مجلس می خواهم کمک کند تا این لایحه به صورت منطقی تصویب شود به گونه ای که درآمدها و هزینه ها به صورت واقعی در آن دیده شود. یکی از راهکارهای کاهش هزینه ها، تعدیل نیرو است.

رحمانی فضلی با اشاره به بررسی دو سند آسیب شناسی عملکرد شهرداری ها گفت: سند آسیب شناسی آتش نشانی ها یکی از این اسناد مهم است که به تصویب دولت رسیده و ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: شهرداری ها وظایف متنوعی دارند و باید برای کمک به شهرداری ها، با دولت و مجلس همکاری بیشتری داشت.

ادیانی‌راد: مدیریت جامع شهری و نظام درآمدزایی پایدار برای شهرداری‌ها اجرایی نشده است

در ادامه علی ادیانی راد نماینده قائمشهر خطاب به رحمانی فضلی گفت:مهمترین نقد مجلس ضعف نظارت است که موجب می شود دستگاه های اجرایی و مسئولان نسبت به اجرای قانون استنکاف داشته باشند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه در ماده 173 دولت مکلف شد برنامه جامع مدیریت شهری را تهیه کند. علاوه بر این در ماده دیگری دولت مکلف به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهری شد و در بند (ب) ماده 187 دولت مکلف به تشکیل سازمان مدیریت دریا و سواحل کشور شد.

وی گفت: طبق توضیحات آقای رحمانی فضلی، برنامه جامع مدیریت شهری و نظام تأمین درآمدهای شهری تهیه شده است اما توضیحی در مورد عدم اجرای حکم ماده 187 ارائه ندادند.

ادیانی راد افزود: البته در عمل، مدیریت جامع شهری و همچنین نظام درآمدزایی پایدار برای شهرداری ها نیز اجرایی نشده است و در مرحله تهیه نظام و برنامه است. به معنای دیگر هشت سال است که این برنامه ها معطل مانده است.

رحمانی فضلی: دولت مخالف تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل است

در ادامه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پشت تریبون قرار گرفت و گفت: طبق ماده 173 دولت مجاز به انجام تهیه برنامه جامع مدیریت یکپارچه شهری شده بود اما علیرغم اینکه تکلیف قانونی وجود نداشت، این لایحه تهیه شد. لایحه درآمد پایدار شهرداری ها نیز در مجلس است و باید مجلس سریعا بررسی کند.

وی ادامه داد: در مورد تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل نیز باید گفت دولت معتقد است با توجه به گسترش حجم دولت و ایجاد ساختار و نیروی جدید، دولت با تشکیل سازمان مستقل مخالفت کرد و مقرر شد وزارت کشور با ساختارهای موجود در استانداری ها، این وظایف و مسئولیت ها را در قبال سواحل و بنادر انجام دهد.

وزیر کشور اظهارداشت: به خاطر اهمیت موضوع، در سه موضوع آزادسازی سواحل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی، ردیف بودجه ای مشخصی گذاشته شد.

رحمانی فضلی افزود: از منظر اجتماعی نیز تلاش شد با کمک مردم، سواحل در ابعاد انتظامی و امنیتی ساماندهی شوند. در مورد عقب نشینی 60 متر نیز ابلاغ شده است تا اقدامات لازم از طرف دستگاه ها انجام شود، در غیر این صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. ما اگر نتوانیم با نهادهای حاکمیتی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برخورد داشته باشیم و از ساخت های و سازهای غیرمجاز آنها جلوگیری کرده و ساخت و سازهای غیرقانونی را تخریب کنیم، نمی توانیم بخش خصوصی را راضی به عقب نشینی کنیم.

ادیانی راد: دستگیری برخی اعضای شورای شهر و شهرداران به دلیل نبود نظارت است

در ادامه علی ادیانی راد نماینده قائمشهر در بخش دوم اظهارات خود گفت: در ماده 173 قانون برنامه پنجم، دادن مجوز به دولت به معنای برداشتن تکلیف نیست.

وی ادامه داد: شهرداری ها در کشور تحت فشار مردم و دستگاههای نظارتی قرار دارند، به دلیل اینکه دولت برنامه جامع مدیریت شهری را آماده نکرده است. در جریان سیل اخیر اگر برنامه جامع مدیریت شهری وجود داشت، بسیاری از عوارض، خطرات و زیان های سیل واقع نمی شد.

ادیانی راد اتلاف منابع را یکی از پیامدهای عدم اجرای برنامه جامع مدیریت شهری خواند و گفت: دولت مکلف به تدوین نظام جامع درآمدهای پایدار شهرداری ها بود که دولت این تکلیف قانونی را تاکنون اجرا نکرده است که به معنای استنکاف از اجرای قانون است.

وی در تشریح پیامدهای عدم تصویب نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری گفت: عدم تصویب نهایی این لایحه موجب تراکم فروشی و برخی رانتها و فسادها در شهرداری ها خواهد شد و شهرداری ها برای ایجاد درآمد بر مردم فشار خواهند آورد. در صورت تصویب و اجرای این لایحه، قیمت مسکن کاهش یافته و زندگی مردم رونق می یافت. همچنین سرمایه گذاری ها در حوزه مسکن افزایش می یافت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ماده 174 قانون برنامه پنجم عامل جلوگیری از تخریب باغات است. اگر این بند اجرا می شد، ارزش افزوده ای برای باغات ایجاد شده و مانع کوچ کشاورزان و تغییر کاربری زمین ها می شد.

ادیانی راد تصریح کرد: یکی از پدیده هایی که مردم با آن مواجه هستند، دستگیری اعضای شورای شهر و شهرداران است. اگر نظارت بر هزینه کرد شهرداری ها وجود داشت، شاهد کاهش این دستگیری ها بودیم. منتخبان مردم بر اساس تخلفاتی که انجام می دهند، بازداشت می شوند. در همین دوره شورای شهر تعدادی زیادی از اعضای شوراها به دلیل تخلفات مالی، تبانی، سوءاستفاده، ویژه خواری و رانت خواری دستگیر شدند که این در شأن نظام نیست. اگر سیستم نظارتی و سامانه های نظارتی قوی وجود داشت، چنین تخلفاتی رخ نمی داد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دولت با عدم ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل عملا از قانون استنکاف کرد. کمیسیون عمران مجلس نیز بر این استنکاف صحه گذاشته است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس اظهارداشت: به دلیل عدم اجرای این مصوبه ما شاهد تلفات جانی در سواحل هستیم. از اول خرداد تا امروز 33 نفر در سواحل کشور کشته شده اند.

وی ادامه داد: قرار بود سواحل دریاها آزادسازی شود. سواحل شمال و جنوب کشور در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد اما سواحل دریا آزاد نمی شود. آنقدر هرج و مرج اتفاق افتاده است که هر کسی هر گونه می خواهد در سواحل شمال و جنوب کشور ساخت و ساز می کند.

در پایان، علی ادیانی راد اعلام کرد اگر آقای رحمانی فضلی زمان مشخصی را برای آزادسازی سواحل شمال و جنوب اعلام کنند و قول دهند که نظام درآمدهای پایدار شهری و مدیریت جامع شهری را اجرایی نمایند از رأی گیری در این خصوص صرفنظر می کنم، بنابراین ادیانی از پاسخ های وزیر کشور قانع شد.