بزرگنمایی:

به گزارش خبرنگار تبسم مهر، محمد جهانگیری، با اشاره به افزایش 36 درصدی هزینه ها گفت: طبق رایزنی های انجام شده با شورای عالی بیمه، سرانه پزشکان خانواده 10 درصد دیگر رشد خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی بیمه بیان کرد: یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه سرانه پزشک خانواده بود که چالش های فراوانی را برای پزشکان عمومی ایجاد کرده است و با توجه به افزایش 36 درصدی دستمزد و هزینه ها، خواستار این شدیم تا سرانه پزشک خانواده 10 درصد دیگر افزایش پیدا کند و منابع آن نیز از طریق فرانشیز تامین شود که کلیت این مهم مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: با اجرایی شدن این امر نگرانی پزشکان خانواده دو استان فارس و مازندران تا حدی رفع خواهد شد.

جهانگیری با اشاره به اینکه تعرفه درمانگران اعتیاد به درخواست سازمان نظام پزشکی در دستور کار دبیرخانه شورای  عالی بیمه قرار گرفته بود، تصریح کرد: در تعرفه های سال 98 دارو و خدمات یک جا محاسبه شده بود و با توجه به افزایش هزینه داروها، مصوب شد تا تعرفه خدمات از دارو منفک شود و در مورد تعرفه دیالیز نیز به این جمع بندی رسیدیم که جزء حرفه ای و فنی از یکدیگر جدا شوند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص پیگیری های انجام شده در حوزه تعرفه ها گفت: برحسب پیگیری های سازمان نظام پزشکی و انجمن ها با دبیرخانه شورای عالی بیمه؛ مقرر شد مقایسه چهار ماه اول امسال را با چهار ماه سال گذشته انجام و میزان رشد هزینه ها را ارائه کرده تا بر اساس آن تصمیم گیری شود.

جهانگیری اضافه کرد: بازخورد نامه نگاری های انجام شده با رئیس جمهور و معاون اول وی در دستور کار قرار دارد و هدف این است که بر اساس واقعیت پیش رفته و کیفیت را فدای سایر مباحث نکنیم بنابراین باید مقایسه عملی و درستی داشته باشیم.

وی همچنین در خصوص تعرفه ملغی شده تخت های ویژه در بخش خصوصی بیان کرد: تخت های ویژه بر اساس استانداردی که وزارت بهداشت تعیین و اعلام می کند تا دو برابر یک تخت خصوصی می توانند از بیمار هزینه دریافت کنند مشروط بر این که با رضایت و انتخاب خود بیمار باشد و در خصوص خدمات رفاهی که به بیمار و همراه او داده می شود، شفاف سازی های لازم انجام شد از جمله این که اصلاح تعرفه کیف بیمار و هزینه های همراه بیمار مورد تایید قرار گرفت.

علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به اینکه 3 درصد اقدامات درمانی در کل دنیا منجر به شکایت می شود گفت: سالانه حدود 5 هزار و 700 شکایت در دادسرای انتظامی نظام پزشکی کشور ثبت می شود.

وی  با بیان اینکه عارضه همواره در کنار درمان وجود دارد؛ بیان کرد: با وجود عارضه شکایت هم وجود دارد و 3 درصد اقدامات درمانی در کل دنیا منجر به شکایت می شود که این میزان در کشور ما زیر یک دهم درصد است.

فتاحی با اشاره به اینکه سالانه بیش از 900 میلیون بار مراجعه درمانی در دوبخش سرپایی و بستری داریم، افزود: کل پرونده هایی که بیمار می تواند در مراجع مختلف شکایت خود را ثبت کند نزدیک به 20 هزار پرونده ا ست که در 35 درصد آن بیمار برای شکایت به چند جا از جمله تعزیزات، دادسرای عمومی انقلاب و ... مراجعه کرده است.

وی با اشاره به رشد 8 تا 12 درصدی شکایات، گفت: سالیانه حدود 5 هزار و 700 شکایت در دادسرای انتظامی نظام پزشکی کل کشور ثبت شده که رشد 10 درصدی را نشان می دهد و با رشد بار مراجعات و افزایش دسترسی مردم به انواع درمان ها، طبیعی است که میزان شکایات هم رشد داشته باشد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، بیشترین شکایات در بخش سرپایی را مربوط به پزشکان عمومی و دندانپزشکان دانست و افزود: با توجه به این که بیشترین آمار جامعه پزشکی را پزشکان عمومی و دندانپزشکان تشکیل داده و بار مراجعات و کارهای درمانی  این گروه نیز بیشتر است، قاعدتا شکایت بیشتری هم از آنها ثبت می شود و دلیلی بر تخلف بیشتر توسط این گروه نیست.

وی ادامه داد: در بخش بستری بیشترین میزان شکایت مربوط به متخصصان زنان و زایمان، جراحان عمومی و ارتوپدی است که بیشترین اعمال اورژانسی را انجام می دهند و عوارضی که در حین اعمال اورژانسی ایجاد می شود به مراتب بیشتر از زمان اعمال الکتیو است.

فتاحی با بیان این که پرونده شکایات فقط مربوط به عوارض درمان نبوده و شامل تخلف تبلیغاتی و مباحث مالی و رفتاری نیز می شود، اظهار کرد: بعد از بررسی های کارشناسی در دادسراها حدود 42 درصد شکایات منجر به صدور کیفرخواست شده و کادر درمان محکوم شده اند و 58 درصد نیز تبرئه شده اند.

وی تصریح کرد : پرونده ها بعد از دادسرا به هیات های بدوی که ترکیب 13 نفره از گروههای تخصصی علمی و فنی و یک نفر قاضی به عنوان نماینده قوه قضائیه و مدیر کل پزشکی قانونی هستند، ارجاع داده شده و با کار کارشناسی دقیق و کاملا علمی به آنها رسیدگی می شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی تصریح کدر : سال گذشته در هیات های بدوی 5 هزار و 900 پرونده داشتیم که 5.7 درصد منجر به محرومیت از طبابت کادر درمان شد، یعنی 340 نفر در کل کشور را محروم کردیم و در هیات تجدید نظر نیز 2 هزار و 900 پرونده داشتیم که 8  درصد آنها منجر به محرومیت شد که از 3 ماه تا محرومیت دائم را شامل می شود.

وی اضافه کرد: در هیات عالی سال گذشته 528 پرونده داشتیم که 25 درصد آن منجر به محرومیت شد که معادل 130 نفر می شود و باید به این نکته توجه نمودکه در ارائه و طرح شکایت فقط فاکتور درمان نقش ندارد بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم موثر است.

وی با اشاره به توزیع نامتناسب و ناعادلانه نیروی انسانی درمان خاطرنشان کرد: به ازای هر هزار نفر جمعیت 3.5 نیروی انسانی درمان در کل کشور داریم و در هر استانی که توزیع نیروی انسانی نسبت به جمعیت کمتر باشد، میزان شکایت بیشتر بوده چون احتمال خطا بیشتر است.

فتاحی با بیان اینکه ایجاد محیط ایمن برای بیمار و ارائه دهنده خدمات، حفظ و حمایت از حقوق بیماران و همچنین حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی از جمله وظایف معاونت انتظامی است، یاد آور شد: برای این که بیمار با کمال اطمینان خود را به کادر درمان و مراکزدرمانی سپرده و ارائه دهندگان خدمات هم بدون هیچ گونه واهمه ای با آرامش خاطر به درمان بپردازند، وظیفه ماست که این محیط را فراهم کرده و یکی از راههای آن رسیدگی عادلانه و عالمانه به پرونده ها است که عارضه را از تقصیر و خطای پزشکی جدا کنیم و باید توجه کرد که هیچ پزشکی قصد صدمه زدن به بیمار خود را ندارد و اگر خطایی رخ می دهد، غیرعمدی است.

خسرو رحمانی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی نیز از تخفیف 95 درصدی حق عضویت دستیاران از سال 97 خبر داد.

وی در خصوص میزان حق عضویت دستیاران بیان کرد : طبق مصوبه شورای عالی نظام پزشکی در سال 97، دستیاران مشغول به فعالیت فقط 5 درصد حق عضویت را پرداخت می کنند.

وی با اشاره به تخفیف 95 درصدی حق عضویت افزود: طبق قانون کسی که عضو سازمان نظام پزشکی است باید حق عضویت خود را پرداخت کند و دریافت این 5 درصد از دستیاران برای سازمان رقم قابل توجهی نیست اما برای این که عضویت دستیاران زیر سوال نرود باید نسبت به پرداخت 5 درصدحق عضویت خود اقدام نمایند.

رحمانی در خصوص نحوه استفاده از تخفیف 95 درصدی حق عضویت اظهار کرد: دستیاران برای استفاده از این تسهیلات، باید گواهی اشتغال خود را از دانشگاه محل تحصیل اخذ و  به نظام پزشکی محل خدمت خود ارائه کنند.

وی ادامه داد : نظام پزشکی مربوطه گواهی اشتغال به تحصیل دستیاران را  به نظام پزشکی کل کشور ارسال کرده و با همکاری واحدهای داده پردازی و مالی بدهی قبلی آنها محاسبه و با کسر 95 درصد به استان مربوطه اعلام تا نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع تصریح کرد : این مصوبه از سال 97 به بعد ابلاغ و اجرایی شده است و به منظور سهولت در انجام امور اداری در نظر است به شورای عالی پیشنهاد داده شود برای دستیاران حق عضویت ثابتی در نظر گرفته شود تا با ارائه گواهی اشتغال بتوانند در نظام پزشکی محل خدمت پرداخت نمایند و مکاتبات اداری حتی المقدور کوتاه شود.