بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر تنگهٔ هرمز آبراهی است بین استان هرمزگان ایران و استان مسندم کشور عمان که دریای عمان را به خلیج فارس می‌پیوندد. این گذرگاه یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در جهان به‌شمار می‌آید.

ایران در امضای کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها این را اضافه کرده‌است که حق عبور و مرور کشتی‌ها را فقط در مورد کشورهایی به رسمیت خواهد شناخت که این کنوانسیون را امضا کرده اند، و در مورد کشورهای دیگر، مانند ایالات متحده که عضو این کنوانسیون نیست، کنوانسیون 1958 ژنو را معتبر می‌داند.

خبرنگار مهر در گفتگو با «رضا نصری» حقوقدان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجی به بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز و ابعاد حقوقی تشکیل ائتلاف نظامی امریکا در خلیج فارس پرداخته که در ادامه آمده است.

*رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها 1982 مورد محاسبه قرار می گیرد. مطابق این کنوانسیون چه حقوقی برای کشورهای ایران و عمان که اشراف بر تنگه دارند قابل تصور است؟

ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده و عمان آن را تصویب کرده است. در عین حال، تنگه هرمز یک آبراه یا گذرگاه بین‌المللی با بازیگران ذی‌نفع فراوان است که باید تابع قوانین عُرفی مربوطه باشد. ضمن اینکه از نظر جغرافیایی - به خصوص از نظر قابلیت کشتی‌رانی در کرانه‌های شمالی و جنوبی - ویژگی‌های منحصر به خود را نیز دارد. در نتیجه، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز یک رژیم حقوقی ترکیبی، پیچیده و ویژه‌ایست که نمی‌توان آن را صرفاً برخاسته از یک کنوانسیون خاص دانست. طبیعتاً در یک رژیم حقوقی پیچیده، تفاسیر طرفین از حق و حقوق خود هم متفاوت است و گاه برحسب شرایط تعیین می‌شود.

*حق عبور بی ضرر کشتی ها در آبهای آزاد تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها محفوظ است. در زمان جنگ اما این حقوق قابل تغییر است و برای نمونه ایران حق بازرسی از کشتی ها عبوری را خواهد داشت. همچنین این حق برای عمان نیز قابل تصور است. به طور کلی در زمان جنگ و زمانی که امنیت ایران در این تنگه به خطر افتد چه حقوقی برای بازرسی ایران در آبهای آزاد این تنگه وجود خواهد داشت؟

همانطور که اشاره فرمودید، در حقوق بین‌الملل دو رژیم «عبور بی ضرر» و «عبور ترانزیت» برای کشتی‌رانی در گذرگاه‌های بین‌المللی قابل تصور است. ایران عبور از تنگه هرمز را تابع رژیم «عبور بی ضرر» می‌داند. یعنی این حق را برای خود قائل است که در صورت نیاز - یعنی عمدتاً در صورتی که ملاحظات «امنیت ملی» ایجاب کند - حق عبور کشتی‌ها از این آبراه را تعلیق کند.

به شرایط حاکم در «زمان جنگ» اشاره کردید، اما این نکته را فراموش نکنیم که - بر اساس برداشت ایران از رژیم حاکم بر تنگه هرمز - حتی در زمان صلح و شرایط عادی نیز ایران می‌تواند از حق قانونی خود برای مهار عبور برخی کشتی‌های خاص - مانند کشتی‌های جنگی و جاسوسی - استفاده کند. اما تا بحال، ایران در برابر عبور این قبیل کشتی‌ها با خویشتنداری قابل ملاحظه‌ای برخورد کرده است. به عبارت دیگر، حتی در شرایط فعلی ایران حق مدیریت و تعلیق عبور بسیاری از کشتی‌ها را دارد. طبیعتاً - و به طریق اولی - در زمان جنگ و شرایط اضطراری نیز می‌تواند ضوابط بسیار سختگیرانه‌تری بر عبور و تردد آن‌ها در تنگه هرمز اِعمال کند.

این نکته را هم اضافه کنم که نباید الزاماً حق ایران در حفاظت از امنیت ملی خود در خلیج فارس را در «حقوق دریاها» جستجو کرد! ایران می‌تواند در واکنش به اقدامات غیرقانونی دولت‌های متخاصم در حوزه‌های غیر مرتبط با کشتی‌رانی - و به منظور وادار ساختن آن‌ها به اجرای تعهدات خود در قبال ایران - در آبراه‌های خلیج فارس دست به «اقدام متقابل» بزند. به عنوان مثال ایران می‌تواند با استناد به اِعمال تحریم‌های غیرقانونی و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت، حق عبور بی ضرر برخی دولت‌های خاطی را تعلیق کند.

در واقع، مفاد تصویب شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2001 در زمینه «مسئولیت دولت‌ها» (Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts)، شرایطی را برشمرده که در صورت رعایت آن‌ها، دولت‌ها می‌توانند به منظور بازگرداندن طرف خاطی به اجرای تعهدات‌اش، دست به «اقدام متقابل» بزنند.

طبق حقوق «مسئولیت دولت‌ها»، اگر اقدام متقابل مشخصاً «دولت خاطی» را هدف قرار دهد؛ اگر پیش از مبادرت به اقدام متقابل، پیشنهاد مذاکره مطرح شده باشد؛ و اگر اقدام متقابل «متناسب» و «برگشت‌پذیر» باشد، دولت زیان‌دیده می‌تواند از آن برای تأمین حقوق نقض شده خود و بازگرداندن طرف مقابل به اجرای تعهدات خود بهره‌برداری کند. به عبارت دیگر، ایران می‌تواند - بدون بستن تنگه هرمز برای همه کشتی‌ها - صرفاً در مورد کشتی‌های دولت‌های متخاصمِ ناقض برجام و ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت، «مدیریت ویژه‌ای» اِعمال کند. در واقع، اگر ملاحظات امنیتی و مصلحتی کشور مانع نباشد، بستر حقوقی یا استدلال‌های لازم برای توجیه توسل به چنین اقدماتی مهیاست.

*آمریکا در تلاش است تا از طریق سیاسی و نظامی کنترل آبهای آزاد تنگه هرمز را در اختیار خود گیرد و تشکیل ائتلاف نظامی نیز به این منظور است. از جنبه حقوقی آیا امکان تشکیل گشت دریایی و ایست و بازرسی در آبهای آزاد تنگه وجود دارد؟ اگر چنین گشتی ایجاد شد آیا ایران نیز حق ایجاد گشتهای دریایی را خواهد داشت؟

هدفی که برای تشکیل ائتلاف عنوان شده دروغ است. می‌گویند این ائتلاف برای «تأمین امنیت دریانوردی» تشکیل می‌شود اما یک ائتلاف با چنین هدفی که ایران عضو آن نباشد، در واقع عملاً یک ائتلاف علیه ایران است! تشکیل یک ائتلاف نظامی علیه یک دولت عضو سازمان ملل هم نیازمند مجوز شورای امنیت است. ماده 52 منشور سازمان ملل تاسیس سازمان‌های منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مجاز می‌داند، اما اولاً این ائتلاف یک سازمان «منطقه‌ای» نخواهد بود چرا که دولت‌های فرامنطقه‌ای در ایجاد و مدیریت آن نقش دارند؛ و ثانیاً ماده 53 منشور این را هم مقرر می‌دارد که «هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت» متصور نیست. در واقع، ایران می‌تواند تشکیل این ائتلاف را از مصادیق «تهدید» در نقض بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل تلقی کند. طبیعتاً، تمام حقوق ایران برای مواجهه با چنین تهدیدی هم محفوظ است.

*آیا ممکن است آمریکا از طریق سازمان ملل بخواهد رژیم خاص حقوقی برای تنگه هرمز مقرر کند؟

رژیم حقوقی تنگه هرمز - یا رژیم حقوقی مربوط به امنیت خلیج فارس - صرفاً با توافق دولت‌های منطقه متصور است. سازمان ملل می‌تواند - به جای تسهیل پروژه‌های خطرناک و بی‌ثبات‌کننده دولت آمریکا - برای اجرایی کردن پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران در راستای انعقاد یک «معاهده عدم تجاوز» بین کشورهای منطقه وارد عمل شود. این پیشنهاد عملی‌ترین و عادلانه‌ترین پیشنهاد برای تأمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارسی به طور کُلی است.

* در مجموع ارزیابی شما از ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در خلیج فارس چیست و آیا بازگشت نظامیان امریکایی به عربستان را با این امر مرتبط می دانید؟

اگر تنش با ایران بهانه‌ای برای بازگشت نیروهای آمریکایی به عربستان سعودی شود، قطعاً عربستان بیش از هر کشوری زیان خواهد دید. در واقع، بازگشت این نیروها قطعاً افکار عمومی عربستان، کشورهای اسلامی و جهان عرب را زخمی و خدشه‌دار خواهد کرد و چه بسا زمینه‌ای هم برای شکل‌گیری اعتراضات گسترده به سبک «بهار عربی» در این کشور فراهم سازد. فراموش نکنیم که بسیاری از مشکلات سیاسی، امنیتی و مشروعیتی رژیم آل سعود پس از استقرار نیروهای آمریکا در اوائل دهه 1990 ایجاد شد. حتی شکاف در ساختار سیاسی-امنیتی عربستان و چرخش برخی نیروهای داخلی علیه آل‌سعود هم در پی این اتفاق صورت گرفت. تکرار این اشتباه ممکن است این دفعه برای رژیم عربستان بسیار گران تمام شود.