بزرگنمایی:
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: دولت ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش بدهی دارد که وزیر بعدی آموزش و پرورش باید حل این مشکل را جزء برنامه‌های اصلی خود بگذارد.
به گزارش تبسم مهر قاسم احمدی لاشکی با بیان اینکه ما منتظریم تا دولت گزینه‌های پیشنهادی خود برای وزارت آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند،گفت: هر گزینه ای که از سوی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی شود، باید پیش شرط‌هایی را برای دستیابی به این سمت و کسب رأی اعتماد از مجلس داشته باشد.
وی ادامه داد: با شرایط خاص و مشکلاتی که در آموزش و پرورش شاهد هستیم، باید فردی تصدی این وزارتخانه را بر عهده گیرد که آموزش و پرورش را از این شرایط نجات دهد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: یکی از پیش شرط‌های اساسی وزیر آینده آموزش و پرورش آن است که ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه را جزء برنامه‌های اصلی خود بگذارد چرا که نیروهای انسانی در این وزارتخانه بسیار پراکنده هستند.
احمدی لاشکی افزود: همچنین قانون مصوب 1397.6.13 مجلس مبنی بر استخدام نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی بر روی زمین مانده است که وزیر آینده آموزش و پرورش باید اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر 10 هزار و 500 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش بدهی دارد، گفت: همچنین فرهنگیان بازنشسته بالغ بر 3 هزار و 700 میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت خود طلبکارند که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باید حل و فصل این مشکلات را جزء برنامه‌های اصلی خود بگذارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در آموزش و پرورش فعلی کیفیت بخشی به تعلیم و تربیت دانش آموزان آن طور که باید و شاید وجود ندارد و محتوای کتاب های درسی باید ساماندهی شود.