بزرگنمایی:

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار سیاسی تبسم مهر  کانون صنفی معلمان از جمله تشکل‌های مردم نهادی است که سال 79 و در فصل توجه ویژه به این نهادها یعنی دولت های اول و دوم اصلاحات مجوز فعالیت گرفت، در همان سال اولین مجمع عمومی کانون برگزار و هیات مدیره کانون هم در دولت اصلاحات انتخاب شد. 
تشکلی مردم نهاد که در تلاش بود تا گامی هرچند کوچک در مسیر تحقق حقوق معلمان ایران باشد. مسیری که تا سال های آغازین دولت نهم، هرچند به دشواری اما پیموده می شد. با آغاز دولت نهم نگرش ها به تشکل های مردم نهادی چون کانون معلمان ایران از مشارکتی به امنیتی تبدیل شد. ابتدا با برگزاری نشست های آن ها مخالفت شد و در مراحل بعدی تا شکایت دولت وقت از این تشکل پیش رفت. 
کانون معلمان ایران در سال 91 با شکایت وزارت کشور در وضعیتی مبهم قرار گرفت؛ این کانون نه لغو مجوز شده بود و نه امکان فعالیت داشت. 
با تداوم چنین شرایطی اعضای این انجمن درنامه ای به دولت دوازدهم تعیین تکلیف تشکل و ادامه فعالیت آن را خواستار شدند. 
پاسخ علی اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نامه اعضای این کانون نشان می دهد که بخشی از نص صریح قانون اساسی درباره تشکل های مردم نهاد، خواسته یا ناخواسته، نادیده گرفته شده است. نکته ای که گرجی در پاسخ خود به آن اشاره می کند. 
در بخشی از نامه این حقوقدان می خوانیم: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی تعیین کننده شالوده و استخوان بندی نظام سیاسی است و در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. هیچ هنجاری اعم از قوانین مصوب قانونگذار یا مقررات دولتی، تاب برتری بر قانون اساسی یا یارای مخالفت با آن را ندارد و علی القاعده هر وضعیت حقوقی مخالف آن محکوم به بطلان و توقف اجراست.
این در حالی است که مهدی بهلولی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، هویت و فعالیت این تشکل را قانونی می داند و به خبرنگار ایرنا می گوید: پروانه نهادی که وزارت کشور مجوز آن را صادر کرده باید در دادگاه ابطال شود و این درخواست پیش از این رد شده پس فعالیت ما کاملا قانونی خواهد بود.
معاون پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری حتی اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب چهارم بهمن ماه 1394 را نسخ کننده صریح قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب سال 1360 عناوان می کند و در نامه خود تصریح می کند: حتی قانونگذار عادی نیز حکمی در مورد لزوم اخذ مجوز یا تمدید مجوز فعالیت کانون ها و انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان مقرر نکرده است.
گرجی در توضیح خود می افزاید: بر اساس اصل 26 قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند. مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
آنچه در پاسخ قانونی عضو معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید مورد توجه قرار گیرد این جمله است که «ثبوت نهادهای مردمی را نمی توان به اثبات دولت گره زد» در توضیح این گزاره در نامه گرجی می‌خوانیم: طبق اصل 26 قانونگذار عادی مجوز ندارد، موجودیت و رسمیت نهادهای مردمی و غیردولتی را به تصویب دولت موکول کند. موجودیت و رسمیت یا تشخص تشکل های مردمی طبق اصل 26 قانون اساسی هیچ ربط یا وابستگی به دولت ندارد و عملا هم نباید داشته باشد.
با چنین تصریحی نه تنها تکلیف فعالیت کانون صنفی معلمان مشخص می شود بلکه برای بسیاری از تشکل های مردم نهاد هم راهگشا خواهد بود. با چنین توصیفی از قانون فعالیت انجمن ها و تشکل ها تا زمانی که علیه منافع ملی و کشور نباشد؛ نه تنها نباید با محدودیتی روبرو باشد بلکه از سوی دولت وقت باید مورد حمایت قرار گیرد. 
در زمینه این حمایت و کارنامه دولت های اول و دوم تدبیر و امید می توان به سخنان بهلولی دبیر کل کانون صنفی معلمان استناد کرد. بهلولی می گوید: در دولت نهم و دهم نه مجوز کانون صنفی معلمان ایران ابطال شد و نه اجازه برگزاری مجمع را دادند تا اینکه در سال 93 و دولت یازدهم توانستیم مجمع عمومی را با نظارت نمایندگانی از وزارت کشور برگزار کنیم اما شرط آنها این بود که بنا بر قانون احزاب شما نمی توانید کانون صنفی معلمان ایران باشید بلکه باید کانون صنفی معلمان تهران را تشکیل دهید و هر استان نیز می تواند برای خود کانون صنفی مجزا داشته باشد و ما این شرط را قبول کردیم.
مورد سوال کانون صنفی معلمان بهانه خوبی برای توضیح پاره ای از اصول حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دوازدهم است که در مسیر اجرای این حقوق درپی قانون گذاری بر مبنای منشور حقوق شهروندی است. در بخش هایی از توضیحات گرجی می خوانیم: درباره شهروندان اصل بر آزادی و اباحه است و در سکوت یا ابهام قانون پیرامون یک حق و آزادی نمی توان آن را تفسیر به عدم یا حتی تفسیر به خلاء کرد. به طور کلی قانون اساسی چنان مشحون از مبناها و مفهوم هاست که جایی برای استناد به خلاء حقوقی، آن هم برای محدودسازی حق‌ها و آزادی‌های شهروندی باقی نمی گذارد.
در ادامه معاونت حقوقی رییس جمهوری درخصوص موضوع مورد سوال (وضعیت حقوقی فعالیت کانون صنفی معلمان) اعلام کرده است که براساس نظریه حقوقی معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی نه تنها خلاء قانونی درباره فعالیت وجود ندارد، بلکه اصل 26 قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکل‌های مدنی از جمله کانون های صنفی را بدون نیاز به اخذ مجوز از حکومت به رسمیت شناخته است. شروط مندرج در این اصل هم، ناظر بر صلاحیت نظارت پسینی است و بر استصواب پیشینی دولت دلالت ندارد.
با چنین استدلالی است که اعضای کانون معلمان از دولت می خواهند که موانع پیش روی آن ها برای فعالیت را تا حد ممکن کاهش دهد. موانعی که در عالم واقع به عزمی فراتر از نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای مرتفع شدن نیازمند هستند. 

**ضرورت وجود و حمایت از سندیکاهای صنفی
سندیکاهای صنفی و تشکل های مردم نهاد یکی از مهمترین پایه های مردم سالاری در نظام های سیاسی توسعه یافته جهانی است تا جایی که فعالیت و عملکرد این تشکل ها در تعیین سیاست های کلی و برنامه های حکومتی نقش قابل توجهی دارد. این سندیکاها حلقه اتصال دولت با جامعه مدنی به ویژه جامعه کارگری است. 
گرچه در نص صریح قانون اساسی ایران هم بر وجود و حضور این تشکل ها تاکید شده و راهکارهای قانونی آن مشخص شده است اما در مسیر اجرا هنوز در مرحله نخست به سر می برد و نیازمند همراهی و حمایت دولت و نظام حکومتی است. این تشکل ها یکی از راه های ایجاد ارتباط و اعتماد میان مردم و دولت است و بدون حضور آن ها شاید دولت در کوتاه مدت بار روانی وانتقادی کمتری به دوش بکشد اما در درازمدت از این خلا ضرر خواهد دید. در دولت دوازدهم هم بر اساس شعارها و وعده های انتخاباتی رییس جمهوری این حمایت هرچند آرام و بطئی اما پیوسته پیش می رود. نمونه آن هم تایید قانونی بودن فعالیت کانون صنفی معلمان از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. 
تاییدی که شاید گام نخست ابهام زدایی از دلایل تعلیق فعالیت آنهاست و می تواند نوید بخش نوع نگرش دولت تدبیر و امید به تشکل های مردم نهاد باشد.