بزرگنمایی:
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران یکی از دلایل نبود تمهیدات ایمنی در ساختمان‌های پایتخت را خلاء قانونی اعلام کرد و گفت: در تمام نقاط دنیا یک مدیریت یکپارچه ایمنی تعریف کرده‌اند که اگر سازمان‌ها، افراد، نهادها و... ایمنی را طبق دستور اجرا نکردند این مدیریت یکپارچه ایمنی می‌تواند آن‌ها را بازخواست، محکوم و جریمه کند اما درحال حاضر در کشور ما چنین ضوابطی وجود ندارد و در هر حادثه یک سازمان مقصر شناخته می‌شود.
به گزارش تبسم مهر مهندس محمود قدیری با اشاره به نبود یک متولی واحد برای رسیدگی به ایمنی در شهر تهران اظهارکرد: ایمنی ساختمان‌ها بر اساس معیار خاصی درجه بندی و سنجیده می‌شود؛ در بررسی ایمنی ساختمان‌های شهر تهران مشخص شد که اکثر ساختمان‌های این شهر یا تمهیدات ایمنی ندارند یا اگر دارند تمهیدات فعالی نیست.
وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که ساختمان‌های شهر تهران دارای تمهیدات ایمنی کافی نیستند خلاء قانونی در این زمینه است گفت: دلیل این عدم تمهیدات کافی یا اجرا نشدن آن‌ها خلاء قانونی برای برخورد با اینگونه ناایمنی‌هاست. از دی ماه سال 93 و براساس مصوبه هیأت دولت باید قانون مدیریت یکپارچه ایمنی نوشته شود و پس از تصویب دولت، به مجلس برود؛ اما هنوز اقدام چشمگیری در این راستا انجام نشده است.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه آن زمان یک سند آسیب پذیری آتش‌نشانی کلانشهر ها نوشته شد گفت: در ادامه نیز مطرح شد که سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به عنوان متولی ایمنی شهر شاهد بروز حوادث متفاوت است، حوادثی که هربار یک سازمان یا نهاد مسئول آن است؛ برای مثال ممکن است موتورسواری در یکی از چاله‌های خیابان که متعلق به شهرداری، اداره برق، آب و فاضلاب و.. بیفتد و جان خود را از دست بدهد، در این شرایط این موضوع مطرح می‌شود که چه نهادی مسئول وجود این چاله و وقوع این اتفاق است؟ یا مثلاً موردی وجود داشته که نوجوانی 16 ساله، در خیابان در حال گرفتن عکس سلفی بوده اما ناگهان به سمت عقب می‌رود و با یک پست برقی که به صورت اتفاقی باز مانده برخورد می‌کند و جان خود را از دست می‌دهد، یا فرد نابینایی با پله‌ای که یک مغازه‌دار به صورت غیر قانونی در پیاده رو ایجاد کرده برخورد کرده و دچار شکستگی اعضا بدن می‌شود.
قدیری با بیان اینکه در حال حاضر اگر در حادثه‌ای نهادی مسئول باشد باید به سراغ همان نهاد برویم، گفت: وسعت موضوع ایمنی و به عبارتی دیگر تنوع ناایمنی‌ها به قدری زیاد است که هر چه فکر می‌کنیم، متوجه می‌شویم در هر کدام از این حادثه‌ها سازمان و نهادی باید متولی باشد، اما از آن جایی که این موضوع تقریباً امکان ناپذیر است، در تمام نقاط دنیا یک مدیریت یکپارچه ایمنی تعریف کرده‌اند که اگر سازمان‌ها، افراد، نهادها و… ایمنی را طبق دستور اجرا نکردند این مدیریت یکپارچه ایمنی می‌تواند آن‌ها را بازخواست، محکوم و جریمه، اما در حال حاضر در کشور ما چنین ضوابطی وجود ندارد و در هر حادثه یک سازمان مقصر شناخته می‌شود.
وی با بیان اینکه اینکه در هر حادثه‌ای یک سازمان مقصر شناخته می‌شود به دلیل تنوع حوادث و عدم وجود یک متولی است، گفت: در دیگر نقاط دنیا این مشکل با وجود یک متولی ایمنی حل شده است و یک نهاد به عنوان مسئول ایمنی شهر می‌تواند به عنوان ضابط قضائی عمل کند و حتی در شرایطی که ایمنی رعایت نشد می‌تواند فرد یا افراد یا سازمان‌های خاطی را جریمه کند اما این مصوبه بعد از گذشت پنج سال به دلیل اختلافات موجود تصویب نشده است.
انتهای پیام