بزرگنمایی:
سامانه «تصمیم» هفته گذشته در استان تهران و به دنبال طرح کنترل و کاهش طلاق در کشور آغاز به کار کرد؛ طرحی که میکوشد با فراهم کردن امکان مشاوره برای زوجین به آنها کمک کند؛ اما برخی از صاحب نظران معتقدند چنین طرحهایی الزما به کاهش طلاق در کشور منجر نمیشود.
تبسم مهر به نقل از ایسنا،
براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده است تا سالانه 5 درصد از میزان طلاق در
کشور کم شود به طوریکه تا پایان این برنامه میزان طلاق در کشور تا 25 درصد
کاهش یابد لذا به نظر میرسد طرح کنترل و کاهش طلاق نیز از سوی سازمان
بهزیستی با همکاری قوه قضاییه از جمله برنامههایی بوده که به دنبال این
هدف شکل گرفته است. استان تهران نیز به عنوان شانزدهمین استان با
راهاندازی سامانه «تصمیم» وارد این طرح شد، اگرچه به گفته رئیس انجمن
مددکاری اجتماعی ایران، این سامانه کار جدیدی نیست و پیش از این نیز در
قالب سایر برنامههای سازمان بهزیستی برای کاهش طلاق و فراهم کردن امکان
مشاوره خانوادگی برای آنها وجود داشته است.
حالا براساس اطلاعیه قوه قضاییه، متقاضیان ثبت دادخواست «طلاق
توافقی» در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، الزاماً باید گواهی "عدم انصراف
از طلاق"، صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی را به دفاتر فوق
الذکر تسلیم کنند.
بر این اساس ضرورت دارد متقاضیان از دو طریق غیر حضوری و حضوری اقدامات
لازم را انجام دهند، به عبارت دیگر ابتدا در سامانه مداخله در بحران طلاق
(سامانه تصمیم) به نشانی اینترنتی www.zaman.behzisti.net ثبت نام کرده و
بعد از دریافت اطلاعات مورد نیاز، از جمله زمان مراجعه و نشانی مرکز مشاوره
خانواده مربوطه، به شکل حضوری به مراکز مشاوره خانواده اداره بهزیستی بر
اساس شهر، شهرستان و یا بخش محل سکونت خود مطابق با جداول اعلامی مراجعه
کنند.
فرایندی که اگرچه به نظر میرسد تمام زوجین را الزام به بهرهمندی از
نظرات مشاور خانواده میکند اما به نظر میرسد آنان را وارد یک پروسه
بوروکراتیک اداری نیز میکند، پروسهای که عنوان میشود به منظور کاهش
آمارهای عددی طلاق لحاظ شده، این درحالیست که حبیبالله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی،
با تاکید بر اینکه شرکت در فرایند غربالگری، طولانی مدت نیست و اما در عین
حال به فراهم کردن شرایط سازش زوجین کمک زیادی میکند، گفت: حتی اگر فردی
برای طلاق مصمم باشد هم باید پیش از طلاق از نظرات مشاوران بهره مند شود.
وقتی کسی میخواهد طلاق بگیرد، هزینه زیادی برای وکیل گرفتن و... پرداخت
میکند و درعین حال وارد فرایند دادرسی قضاییی میشود. درواقع در کنار
آسیبهای روانی، آسیبهای مالی نیز به او وارد میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه اما در این فرآیند فرد پیش کسانی میرود که
تجربیات مفید و دانش قابل قبولی در حوزه خانواده دارند، افزود: همانطور که
برای هر مشکلی که پیش میآید کسی یکباره تصمیم نمیگیرد، برای حل مشکلات
زندگی خانوادگی نیز باید همینطور باشد. گرفتن مشاوره و اطلاع از نظر افراد
ذی صلاح ضروری است. گاهی برای کوچکترین کارها مثل خرید یک تلفن همراه یا
... مدتها جستجو میکنیم، اما آیا برای حل مشکلات خانوادگی هم همین زمان
را صرف میکنیم؟ در بحث طلاق اعتقاد اصلی ما این است که روی پیشگیری کار
کنیم و به حل عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در پیشگیری از طلاق
بپردازیم.
مسعودی فرید درباره مدت زمان صرف شده برای استفاده از این سامانه نیز
گفت: بعد از ثبت نام اولیه در سامانه و تعیین زمان مراجعه از سوی خود فرد،
تیم ارزیابی اولیه یا غربالگیری با حضور روان شناس، مددکار و مشاور تشکیل
میشود. این افراد یکی دو جلسه مراجعه میکنند و ممکن است مشاور حتی به این
نتیجه برسد که این زوج باید جدا شوند. به همین دلیل این افراد را مستقیم
به قاضی ارجاع میدهند.
وی با بیان اینکه ممکن است عدهای هم طی همین یکی، دو جلسه سازش کنند،
ادامه داد: اگر این افراد به مشاورههای بیشتر نیز نیاز داشته باشند، به
کلینیکهای مشاره و مددکارانی که دوره دیدهاند ارجاع داده میشوند.
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تا این بخش ارجاع، کل فرایند
کاملا رایگان است، افراد برای ورود به این سامانه نیازی به نامه دادگاه
ندارند، اما کسانیکه الان برای طلاق به قوه قضاییه مراجعه میکنند، به آنها
گفته می شود که باید ابتدا به این سامانه مراجعه کنند و بعد از مشاوره
اقدامات لازم برایشان انجام میشود.
مسعودی فرید با بیان اینکه پروسه غربالگری نیز حدود یک روز از زوجین
زمان میگیرد تا آنها نامه را دریافت کنند، توضیح داد: درصورتی که نیاز به
مشاوره بیشتر باشد حداکثر طی 45 روز جواب به دادگاه فرستاده میشود و پاسخ
مشاوره به دادگاه داده شود. هم ازدواج سریع و هم طلاق سریع، آسیبزا
هستند. باید فرصت کافی به مددکار داده شود که روی این زوجین کار کند.
وی در پاسخ به میزان هزینه انجام این فرایند نیز اظهار کرد: بعد از ارجاع
به بخش مشاوره که بخش غیر دولتی با ما همکاری میکنند، اگر خانوادهای
نیازمند باشد، تمام یا بخشی از هزینه مشاوره رایگان خواهد بود.
راهاندازی سامانهای جدید یا لباسی نو برای طرحی قدیمی؟
اگرچه طرح کاهش طلاق در کشور از سال 95 آغاز به کار کرده است، اما سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقد است این طرح در قالبهای دیگر از سالها پیش در کشور وجود داشته است.
وی با بیان اینکه حتی در مباحث دینی ما نیز اصلاح ذات البین وجود دارد
گفت: این سامانه کار جدیدی نیست اما وقتی در ایران کاری شروع میشود به
کارهای پیشین آن اشارهای نمیشود.
به گفته وی اولین بار در سال 78 در 10 استان مراکز مداخله در خانواده به
منظور کاهش طلاق در بهزیستی راه افتاد. در آنجا نیز هدف این بود که کمک به
زوجین کمک شود تا در گام اول به سازشکاری برسند و اگر نشد طلاق موفقی
داشته باشند. حضور این خانوادهها در مراکز به شکل داوطلبانه بود اما در
برخی استانها مثل اصفهان سیستم قضایی، قضات را مجاب کرده بود که قبل از
اینکه رای طلاق را صاد کنند، افراد را به این مراکز ارجاع دهند.
وی ادامه داد: برهمین اساس افراد مراجعه کننده برای داوری، مبلغ کمی
پرداخت میکردند و بقیه خدمات نیز برایشان رایگان بود. مددکار اجتماعی،
روانشناس و مشاور حقوقی در این مراکز حضور داشتند و اولویت ما این بود که
در خود دادگاه مستقر شوند. از سوی دیگر صدای مشاور قبل از این طرح راه
افتاده بود و یکی از محورهای مشاوره تلفنی و حضوری همین نوع مداخلات بود.
الان نیز همه این مراحل را به یک سامانه تبدیل کردهاند. وگرنه حتی ارجاع
به مرکز مشاورهای انجام میشود که قبل از راهاندازی این سامانه وجود
داشته و مشغول فعالیت بودهاند.
این درحالیست که مسعوی فرید در مورد وجود فرایندهای مشابه قبل از
راهاندازی این سامانه گفت: این سامانه از سال 95 در استان خراسان رضوی
شروع به کار کرده و قبل از آن چنین سامانهای نبوده است. در واقع این
سامانه با ابداع سازمان بهزیستی و همکاری قوه قضاییه بود. سامانه تصمیم در
سال 95 حدود 7 تا 8 ماه به شکل پایلوت اجرا شد تا ببینیم چه نتایجی دارد.
بعد از اینکه نتایج کاربرد آن مشخص شد و آنها را در جلسات شورای اجتماعی
کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردیم آنجا هم مصوب شد که این طرح را
گسترش دهیم.
به گفته وی خط 1480 تنها یک خط مشاوره تلفنی است ما در این طرح افراد
باید حضوری در جلسات مشاوره شرکت کنند. همچنین خط 1480 برای تمام موارد
مشاوره کار میکند اما در این طرح افراد مختص مشاوره طلاق دوره دیدهاند.
در واقع تلاش کردیم بحث تخصصیتری را در حوزه خانواده ایجاد کنیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه گفت: علت استفاده و
راهاندازی سامانه هم این بود که براساس این طرح ابتدا افراد در سامانه
زمان مراجعه را خودشان تعیین میکنند. در خراسان رضوی این را تجربه کردیم
که وقتی مردم بدون وقت قبلی به مرکز مشاوره میروند، ازدحام میشود. برای
مثال از صبح به مرکز میروند تا برای مثال ظهر نوبت به آنها برسد. خود این
باعث میشود خانوادههایی که در شرایط بحرانی و استرسزا هستند، استرس
بیشتری بگیرند و اذیت شوند.
هزینه جلسات مشاوره چه قدر است؟
آزمون وسع برای تعیین خانوادههای نیازمند
یکی از مهمترین دلایل مراجعه کمتر افراد به مراکز مشاوره و دریافت
خدمات روانشناسی در کشور، عدم پوشش بیمهای این دست خدمات است. اگرچه
متخصصان معتقدند بیماریهای روحی نیز باید مانند بیماریهای جسمی مورد توجه
قرار گیرند و از حمایتهای دولتی و رفاهی بهرهمند شوند، اما هیچگاه این
اتفاق در ایران میسر نشده است. این درحالیست که در اغلب کشورهای توسعه
یافته خدمات روانشناسی و مشاوره نیز برای دستیابی به جامعهای سالم تحت
پوشش بیمهای قرار دارند و افراد خودشان میتوانند در صورت رو به رو شدن با
مشکلات مختلف فردی و خانوادگی با اختیار خودشان به مشاور یا روان شناسی
مدنظر خودشان مراجعه کنند. با این وجود در طرح کاهش طلاق نیز سازمان
بهزیستی اگرچه مشکل هزینه بالای این جلسات را با پوشش بیمهای برطرف نکرده
است، اما با راه حلی مسکّن وار از مردم خواسته تا با مراجعه به سازمان
بهزیستی و تعیین آزمون وسع در صورتی که برای پرداخت هزینه با مشکل رو به رو
هستند از حمایت این سازمان برخوردار شوند.
مسعوی فرید با بیان اینکه شیوه تعیین نیازمندی خانوادهها بر اساس آزمون
وسع است که خود وزارت رفاه آن را طراحی کرده است، گفت: بر این اساس و
بررسی سریع کارشناسان بهزیستی میزان وسع فرد تعییین شود. تعرفه جلسات
مشاوره هم بر اساس تعرفه بهزیستی بر اساس سطح تحصیلات مشاور است. با توجه
به آسیبهای طلاق حتی اگر خانوادهای برای 4 جلسه مشاوره، 200 هزار تومان
هزینه کند، با این حال به صرفه است.
سامانه «تصمیم» به کاهش طلاق منجر میشود؟
سید حسن موسوی چلک درباره این که راهاندازی این سامانه به کاهش طلاق
منجر میشود؟ گفت: این نتیجهگیری غیرعلمی و غیر کارشناسی است. ممکن است
سامانه تسهیلگر دسترسی فرد به مشاوره باشد، اما اینکه سامانه طلاق را کاهش
میدهد، تنها یک توجیه است.
وی افزود: از کجا معلوم همه افرادی که در سامانه درخواست میدهد واقعا
کیسهای طلاق باشند؟ ممکن است مشکل آنها ناسازگاری و تعارض باشد. چراکه کسی
که درخواست طلاق میدهد شرایطش حادتر است. الان مشاورههای اینترنتی هم
داریم و این کار چیزی بین مشاوره حضوری و اینترنتی است. همین الان هم گفته
میشود با استفاده از این سامانه بین 6 تا 8 درصد کاهش طلاق داشته، اما
شواهد این را نشان نمیدهد. در حوزه طلاق قضاوت به این راحتی نیست. باید
بپذیریم که تنها راههای دریافت مشاوره را افزایش دادهایم. این طرح هم در
کنار خط 1480، مراکز مشاوره یا ... است، اما اینکه فکر کنیم سامانه طلاق
را کاهش میدهد، درست نیست.