بزرگنمایی:
- سال ۹۷ در حالی با نام «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شد، که در عمل این حمایت ها به شعار ختم شد و تولیدکنندگان بسیاری مجبور به تعطیلی واحد تولیدی و یا تعدیل کارگان شدند.
به گزارش تبسم مهر سال 1397 سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده و این نامگذاری نشان از موضوع بسیار مهم تقویت اقتصاد داخلی دارد، که دهه گذشته با موضوعات «اقتصاد مقاومتی» بارها و بارها مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری در این دهه شعارهای سال را با مباحث اقتصادی و تکیه بر استقلال اقتصادی و تقویت تولید داخلی نام گذاری می‌کنند، اما در این مدت آن طور که باید به شعار سال توجه نشده است.
نامگذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند، که به خوبی نشان می‌دهد، نظر ایشان به انجام اقدامات عملی در جهت اقتصاد مقاومتی است، اما آیا این تداوم نام گذاری ها توانسته آن طور که توقع است، از ظرفیت‌های بومی استان‌ها در جهت شکوفایی اقتصادی بهره برد، یا خیر، سوالی است، که یک استاد اقتصادی دانشگاه پاسخ منفی به آن می‌دهد و به می‌گوید: متأسفانه شعارهای سال در حد چاپ کتاب و بروشور، نصب بنر و نیز سربرگ مکاتبات اداری باقی مانده است.
تعدیل کارگران و تعطیلی کارخانجات
مهدی شیرکوند تعدیل در کارخانجات و مراکز صنعتی در طول سال‌های 90 تاکنون و کاهش نیروهای شاغل در این مراکز را مورد اشاره قرار داد و گفت: به عنوان مثال کارخانه شیر ورامین در سال جاری به تعطیلی رسید و تعداد زیادی از کارگران بیکار شدند و این تعطیلی‌ها در سایه عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی به ویژه توسط بانک‌ها و شرکت‌های خدمات رسان رخ داده است.
وی با بیان اینکه قوای سه گانه جزو مصرف کنندگان بزرگ هستند، افزود: عملاً اراده جدی برای استفاده از کالاهای ایرانی در این قوا دیده نمی‌شود، در حالی که این قوا الگوهای مردم هستند و می‌توانند، با خرید حجم بالایی از کالاهای ایرانی سبب رونق اقتصادی داخل کشور شوند.
یک تولیدکننده فوم مبل که نخواست نامش فاش شود، نیز می‌گوید: امسال تمام اضافه کاری کارگران را از جیب پرداخت کردیم، در حالی که اضافه کاری نداشتند و هر سال حدود 20 درصد کارگر اضافه می‌کردیم، اما در سال جاری حتی یک کارگر نیز اضافه نکردیم و امکان تعدیل در 6 ماهه نخست سال 98 در صورت تداوم وضع موجود نیز وجود دارد.
وی افزایش قیمت مواد اولیه تولید را از دلایل اصلی افزایش قیمت محصول و در نتیجه عدم تمایل بازار برای خرید دانست و گفت: زمانی که خرید نباشد، عملاً تولید و کار نیست و همین امر سبب بیکاری کارگران و ایجاد شرایط تعدیل می‌شود.
اراده جدی برای حمایت از کالای ملی نیست
نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است، حمایت از کالای ایرانی آن طور که توقع می‌رفت، عملیاتی نشد، گفت: اردیبهشت سال گذشته نسبت به عدم حمایت از دام پروران و کشاورزان هشدار داده و در توئیتر خود عنوان کردم که «دولت اراده‌ای برای حمایت از دام پروران و کشاورزان ندارد و در صورت حمایت دولت، کشاورزان و دام پروران دشت ورامین توانایی تأمین گوشت مورد نیاز تهران را دارند.» اما متأسفانه حمایتی انجام نشد و در نهایت قاچاق دام زنده و… کار را به افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز و محصولات کشاورزی شد.
سید حسین نقوی حسینی افزود: امسال بخشنامه‌های متعددی در خصوص حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد دیده شد، اما آنچه در عمل شاهد هستیم، چالش جدی بخش تولید و صادرات استان تهران و کاهش محسوس قدرت خرید کارگران ایرانی و نیز کارفرمایان در این استان است.
وی ناکارآمدی‌های محسوس اقتصادی را عامل اصلی وضعیت بد معیشتی و نیز به مخاطره افتادن وضعیت تولیدکنندگان داخلی دانست و افزود: متأسفانه در سال گذشته انگیزه و تحرک کافی برای بهبود اوضاع تولیدکنندگان در استان تهران دیده نشد و حتی دولت نتوانست در توزیع گوشت قرمز و نیز حمایت از تولیدکنندگان محصولات دامی موفق باشد و حس می‌کنیم، کشور به طور کلی رها شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوسانات شدید بازار به ویژه بازار ارز را برای تولیدکننده داخلی زیان آورتوصیف کرد و گفت: مدیریت ناکارآمد بر توزیع ارز دولتی سبب ایجاد بازارهای دلالی و به مشقت افتادن تولیدکننده شد و در نهایت سهم بسیار اندکی از این ارز به تولید کننده ها رسید و هزینه‌های سنگینی در حوزه تولید کشور تحمیل کرد.
وی ادامه داد: تحمیل هزینه‌های سنگین مالیاتی و خدماتی به تولیدکننده پیامد منفی تعدیل و تعطیلی در کارخانه‌ها و فشار به دهک‌های پایین جامعه را به دنبال داشت.
بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
این گلایه‌ها در حالی صورت می‌گیرد، که استان تهران ویژگی‌های منحصر به فردی به لحاظ زیرساخت‌ها، شبکه توزیع و بازار مصرف کالاهای داخلی دارد و می‌توان از این ظرفیت‌های مناسب برای شکوفایی هرچه بیشتر تولید داخل بهره برد، اما شرط اصلی این امر کاربردی تر شدن و اجرایی شدن تصمیمات در استان تهران است، مطلبی که استاندار تهران چند روز پس از انتصاب به این سِمت در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران به آن اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی از سوی مدیران اقتصادی دریافت شده است که زیبنده استان تهران نیست و باید بازنگری‌هایی در این زمینه انجام شود، با توجه به شرایط خاص کنونی اقتصادی و میزان اعتباراتی که برای فعال کردن بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است باید نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان کاربردی‌تر و عملیاتی‌تر شود تا تغییرات رو به جلو و ملموسی را در زندگی مردم شاهد باشیم.
انوشیروان محسنی بندپی در خصوص حمایت از کالای ایرانی و تولید رونق در استان تهران گفت: حدود هزار طرح فعال، نیمه فعال و غیرفعال در این استان وجود دارد، که باید با تدبیر فرمانداران این طرح‌ها فعال شود.
وی در حالی نسبت به شناسایی و بررسی مشکلات تولیدکنندگان در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان تاکید کرد، که در عمل اقدامی برای حمایت از تولید در استان تهران دیده نمی‌شود.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران انگشت اتهام کم کاری حمایت از کالای ملی را به سوی بانک‌ها نشانه رفت و ادامه داد: بانک‌ها تسهیلات اشتغال زایی در قالب تبصره 18 قانون بودجه کشور پرداخت نمی‌کنند و از سویی سود بالای وام‌های بانکی به ضرر تولیدکنندگان است.
محسنی بندپی افزود: پرداخت اقساط سنگین وام‌های اشتغالزایی در کنار هزینه‌های بیمه و مالیات به گونه‌ای است که تولیدکنندگان نمی‌توانند، استفاده‌ای از این تسهیلات داشته باشند.
آنچه در سال 97 در خصوص حمایت از کالای ملی دیده می‌شود، سو تدبیر مدیران بی تخصص و نیز عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی و عدم همکاری بانک‌ها و نیز تحریم‌های موجود علیه کشورمان است.
باید صبر کرد و دید، در سال 98 که توسط مقام معظم رهبری به نام سال «رونق تولید ملی» نام گذاری شده است، حمایت از تولید و کالای ملی در راستای شکوفایی اقتصادی مقاومتی تحقق می‌یابد و یا همچنان مسئولان به نصب بنر، استفاده در سربرگ‌های مکاتبات اداری و سخنرانی‌ها در خصوص شعار سال اکتفا می‌کنند.