بزرگنمایی:
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: دولت برای اعمال فشار بر مجلس و سایر نهادها در راستای تصویب کنوانسیون‌ها از راه دیگری وارد می‌شود و سیاست مرعوب سازی مردم را دنبال می‌کند.
به گزارش تبسم مهر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پس از اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام جلسات متعددی را برای بررسی وضعیت تولید برگزار کرد تا دلایل افزایش قیمت کالاها و مشکلات تولید را مورد بررسی قرار دهد. فولادگر رئیس این کمیسیون در گفتگوی تفصیلی با مهر در این زمینه اعتقاد دارد «دولت آمادگی آفندی و پدافندی لازم برای مقابله با تحریم‌ها را نداشته است.»
وی با انتقاد از وجود تصوری خوش‌بینانه در میان دولتی‌ها، گفت: «برخی اعضای دولت تصور می‌کردند شاید بتوان از طریق دموکرات‌ها اقدام کرد و مشکل اعمال تحریم‌های جدید را حل نمود. برخی از دولتمردان نیز معتقد بودند این اقدام ترامپ تنها یک بلوف و تهدید سیاسی است و تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نمی‌شود.»
حمیدرضا فولادگر که نمایندگی مردم اصفهان در مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی را در سوابق خود دارد، ساختار معیوب اقتصادی کشور و ناکارآمدی‌های مدیریتی را عامل اصلی مشکلات اقتصادی خواند و تاکید کرد: «20 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و بالای 50 درصد مشکلات بخش تولید و گرانی‌ها ناشی از سو مدیریت‌ها می‌باشد.»
فولادگر معتقد است «دولت با وعده و وعید مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را وادار به تصویب برجام کرد اما این بار می‌خواهد با سیاست مرعوب‌سازی، مجمع تشخیص را وادار به تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو کند»
وی تاکید می‌کند «پیوستن به این کنوانسیون‌ها راهکار حل مشکلات اقتصادی نیست»
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
آقای روحانی در مجلس اعلام کردند به خاطر تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه نام مجلس دهم و دولت دوازدهم در تاریخ ثبت خواهد شد، آیا تصویب این کنوانسیون‌ها موجب رفع مشکلات اقتصادی خواهد شد؟
تعبیراتی که امروز رئیس جمهور در مورد کنوانسیون‌ها به کار می‌برد را قبلاً در مورد برجام از آقای روحانی شنیده بودیم، رئیس‌جمهور برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان می‌دانست و آن را به عنوان بزرگ‌ترین افتخار نظام اسلامی قلمداد می‌کرد البته بنده تعبیر خیانت و ترکمانچای را نیز در مورد برجام قبول ندارم. تجربه اجرای برجام از سال 94 تا امروز در تئوری و در عمل ثابت کرد که برجام دارای چنین ظرفیت‌هایی نبود.
در تئوری از ابتدا ایرادات جدی به برجام وارد بود، در مقام عمل نیز برجام اجرایی نشد. یکی از ایرادات منتقدان برجام این بود که با تغییر دولت آمریکا اجرای برجام دچار خلل خواهد شد. علاوه بر این منتقدان برجام معتقد بودند اقدامات داوطلبانه ایران در کاهش فعالیت‌های هسته‌ای باید متناسب با اقدامات طرف مقابل اجرایی شود اما دولت در برجام پذیرفت که به صورت داوطلبانه از ابتدا تمام تکالیف خود را انجام دهد.
تعبیراتی که امروز رئیس جمهور در مورد کنوانسیون‌ها به کار می‌برد را قبلاً در مورد برجام می‌گفت، اما برجام عملاً چنین ظرفیت‌هایی نداشتبا خروج یکجانبه آمریکا از برجام عملاً برجام نتوانست نقش خود را ایفا کند، اروپایی‌ها نیز به وعده‌های خود عمل نکردند؛ INSTEX که از سوی اروپایی‌ها پیشنهاد شده است متناسب با وعده‌هایی که اروپا برای اجرای برجام در صورت خروج آمریکا از برجام می‌دادند نیست.
مجلس کلیات این کنوانسیون‌ها را به تصویب رساند و پس از ایراد شورای نگهبان لوایح به مجمع تشخیص ارسال شد امیدواریم هرچه مصلحت نظام است به تصویب برسد اما همچنان نسبت به دو لایحه سی اف تی و پالرمو نگرانی‌های جدی وجود دارد و با توجه به دغدغه‌های موجود ممکن است مجمع تشخیص نیز این دو کنوانسیون را تصویب نکند. اگر مجمع بخواهد این دو لایحه را تصویب کند نیز اصلاحات اساسی بر روی این دو لایحه ایجاد خواهد کرد. تعبیرهای آقای رئیس جمهور در مورد کنوانسیون‌ها صحیح نیست و تصویب یا عدم تصویب این کنوانسیون‌ها به این حد در حل مشکلات اقتصادی تأثیرگذار نیستند.
آقای ظریف در زمان بررسی این کنوانسیون‌ها در مجلس هیچ وعده‌ای مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی ندادند و تنها اعلام کردند، تصویب این کنوانسیون‌ها از بدتر شدن اوضاع اقتصادی جلوگیری می‌کند، این تغییر راهبرد دولت از اعلام وعده‌ها برای برجام به مرعوب ساختن مردم برای عدم تصویب کنوانسیون‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وعده‌های فراوان دولت در مورد حل مشکلات اقتصادی کشور با تصویب برجام محقق نشد لذا دولت در مورد الحاق به کنوانسیون‌ها وعده‌ای به مردم نمی‌دهد و فقط می‌گوید در صورت تصویب این کنوانسیون‌ها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلات بزرگ‌تری پیش نمی‌آید.
دولت پیش از این حل همه مشکلات اقتصادی را موکول به تصویب برجام می‌کرد و وعده‌های بزرگی به مردم می‌داد، البته برجام اثراتی در اقتصاد کشور داشت اما این اثرات متناسب با وعده‌های دولت نبود.
دولت برای اعمال فشار بر مجلس و سایر نهادها در راستای تصویب کنوانسیون‌ها از راه دیگری وارد می‌شود و سیاست مرعوب سازی مردم و مجلس را دنبال می‌کند. دولت بارها اعلام کرده است اگر به این کنوانسیون‌ها ملحق نشویم دیگر هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و حتی نمی‌توانیم با کشورهای دوست ارتباط اقتصادی داشته باشیم.
دولت برای اعمال فشار بر مجلس و سایر نهادها در راستای تصویب کنوانسیون‌ها، سیاست مرعوب سازی مردم را در پیش گرفته استمعتقدم اگر اروپایی‌ها تحریم‌ها را لغو کرده و گام‌هایی در راستای برقراری ارتباطات اقتصادی برمی‌داشتند، حرف‌های دولت در مورد پذیرش شروط جدید اروپا قابل شنیدن بود اما در شرایطی که اروپایی‌ها اقدامی در این راستا نکرده‌اند و علیرغم پذیرفتن شروط برجام تحریم‌ها برداشته نشده است حتی تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شده است پذیرش شروط FATF و الحاق به کنوانسیون‌های مورد نظر غرب اشتباه است.
در صورتی که تحریم‌ها برداشته شده بود و با نظام بین‌الملل کار می‌کردیم، می‌توانستیم برخی الزامات را بپذیریم البته این الزامات در آن شرایط نیز باید اصلاح می‌شد. با پذیرش سریع این کنوانسیون‌ها تحریم در تحریم اعمال می‌شود و شرایط اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.
عملکرد دولت در ارتباطات اقتصادی با همسایگان و شرکای سنتی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت چندین ماه است که برای تصویب این کنوانسیون‌ها در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص تلاش می‌کند. دولت به جای این کار باید در راستای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و آسیای شرقی تلاش می‌کرد. چین و روسیه مدت‌هاست که منتظرند سیاست‌های اقتصادی ایران ابلاغ شود و آمادگی دارند که سطح فعالیت‌های خود را با ایران افزایش دهند.
انتظارات چین و روسیه برای همکاری‌های اقتصادی با ایران بیش از این است، ما معتقدیم دولت باید بیشتر از فرصت چین و روسیه و کشورهای همسایه و کشورهای دیگر دنیا استفاده کند.
متأسفانه چهار سال به امید برجام و رابطه مالی با اروپا و آمریکا معطل ماندیم و پس از خروج آمریکا از برجام به امید کانال مالی با اروپا هستیم. دولت باید این امیدهای واهی را کنار بگذارد و مسئله را به طریق دیگری حل کند. متأسفانه دولت به جای حل مشکلات اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی به دنبال سیاست مرعوب سازی مردم و مسئولان جهت رابطه مالی حداقلی با اروپا است.
دولت به جای حل مشکلات اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی به دنبال سیاست مرعوب سازی مردم استدولت باید تلاش کند با کشورهای دیگر دنیا ارتباط برقرار کرده و خود را از حلقه محاصره اروپا و آمریکا خارج کند اما متأسفانه در این زمینه اقدامات تأثیرگذاری انجام نداده است.
پس از تهدیدات آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دولت مرتباً اعلام می‌کرد از آمادگی لازم برای مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا برخوردار است. آیا دولت در عمل چاره اندیشی برای حمایت از صنایع در برابر تحریم‌های جدید داشت؟
در شرایط جنگ اقتصادی لزوم آمادگی برای عملیات پدافندی و آفندی جهت مقابله با تحریم‌های دشمن امری ضروری است اما دولت علیرغم تهدیدات پی در پی آمریکا چنین آمادگی را نداشت.
از اواسط سال گذشته زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام شنیده می‌شد و مقدمات آن آغاز شده بود بسیاری از افرادی که تحلیل دقیقی از اوضاع سیاسی آمریکا و روحیات ترامپ داشتند معتقد بودند آمریکا از برجام خارج خواهد شد.
لذا اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران کاملاً قابل پیش بینی بود اما تصور خوش‌بینانه‌ای در میان برخی اعضای دولت وجود داشت که ممکن است از طریق دموکرات‌ها بتوان اقدام کرد و مشکل اعمال تحریم‌های جدید را حل کرد. برخی از دولتمردان نیز معتقد بودند این اقدام ترامپ تنها یک بلوف و تهدید سیاسی است و باور نمی‌کردند که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود.
برخی اعضای دولت فکر می‌کردند از طریق دموکرات‌ها می‌توانند مشکل اعمال تحریم‌های جدید را حل کرد؛ باور نمی‌کردند که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شودبنابراین دولت به صورت غیر منتظره‌ای با خروج آمریکا از برجام مواجه شد. البته از اول انقلاب ملت ایران همواره با دشمنی‌های آمریکا و محاصره اقتصادی مواجه بوده‌اند. در سال‌های 90 و 91 نیز با اعمال تحریم‌های آمریکا نوسانات بازار ارز را تجربه کردیم لذا انتظار داشتیم دولت آمادگی لازم برای فائق آمدن بر این تحریم‌ها را داشته باشد. متأسفانه دور جدید تحریم‌ها نیز با نوسانات بازار ارز آغاز شد.
مخالفان برجام همواره از دولت سوال می‌کردند که شما برای اجرای برجام چه تضمینی از دولت آمریکا گرفته‌اید تا در صورت تغییر دولت آمریکا، توافق ابطال نشود. دولتمردان اعلام می‌کردند که فرقی نمی‌کند چه رئیس جمهوری در آمریکا روی کار بیاید «کری تضمین کرده است» و برجام اجرا می‌شود.
عده‌ای از دولتمردان نمی‌توانستند قبول کنند تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد، دولت متناسب با پیش‌بینی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران راهکاری برای مقابله با تحریم‌ها تدبیر نکرده بودند، در حالی که باید در شرایط جنگ اقتصادی برای مقابله با برنامه‌های دشمن تدبیر می‌کردند.
شرایط جنگ اقتصادی از چه زمانی آغاز شد؟
شرایط جنگ اقتصادی با نوسانات بازار ارز آغاز شد، از یک سو دولت نتوانست پاسخگوی تقاضای مردم برای ارز باشد و از سوی دیگر تصمیم یکباره دولت در اختصاص ارز برای واردات همه کالاها در فروردین ماه موجب تشدید تقاضای ارز شد.
به چه علت قیمت کالاهای تولید داخل با افزایش قیمت ارز افزایش یافت؟
دنیای اقتصاد، دنیایی به هم پیوسته است، نمی‌توان گفت چرا کالای تولید داخل متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش قیمت داشته است، افزایش قیمت مواد پتروشیمی، قطعات فولاد بر روی افزایش قیمت کالاهای داخلی تأثیر داشته است.
آیا تحریم‌ها علت گرانی افسار گسیخته است؟
تشدید تحریم‌ها بر افزایش قیمت کالاها بی اثر نبوده است معتقدم که تحریم‌ها حدود 20 تا 30 درصد عامل مشکلات اقتصادی است و مشکلات مدیریتی و ساختاری بیش از 50% بر نوسانات بازار ارز و مشکلات صنعت و گرانی‌ها تأثیرگذار بوده است.
تحریم‌ها حدود 20 تا 30 درصد عامل مشکلات اقتصادی است و مشکلات مدیریتی و ساختاری بیش از 50% بر نوسانات بازار ارز و مشکلات صنعت و گرانی‌ها تأثیرگذار بوده است.تحریم‌ها در واقع بهایی است که ما برای استقلال کشور خود می‌پردازیم. بسیاری از کشورهای دنیا که در مسیر توسعه قرار گرفتند خودشان را در نظام دنیا حل کردند. این کشورها نظامی انقلابی و اعتقادی که استقلال برای آنها اولویت باشد را نداشتند و به نوعی با نظام بین‌المللی تلفیق شدند.
عملکرد بدنه مدیریتی کشور برای عبور از تحریم‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هر زمانی که مدیریت جهادی، متفکر و برنامه ریز به کار گرفته‌ایم موفق شده‌ایم اما زمانی که از مدیران بی تدبیر که دارای انگیزه‌های انقلابی نیستند استفاده کردیم ضرر کرده‌ایم.
آیا دولت اقدامات عملی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام داده است؟
ساختار اقتصادی در حال اصلاح است. بعد از انقلاب ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشد، این در حالی است که با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ساختار سیاسی کشور متحول شد و نظام سلطنتی به نظام مردم سالاری دینی تبدیل شد.
در بخش‌های نظامی و امنیتی نیز ساختار کشور اصلاح شد اما در بخش اقتصادی هنوز نتوانسته‌ایم ساختار نفت محور و دولتی اقتصاد را اصلاح‌کنیم، سیستم بانکی کشور و سیستم مالی هنوز دارای ایرادات مهمی است، نقدینگی کشور نیز جریان درستی ندارد. ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور ریشه مشکلات اقتصادی است و تأثیری به مراتب بیشتر از تحریم‌ها بر تشدید مشکلات اقتصادی دارد.
نمایندگان مجلس اخیراً در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه انتقادات زیادی به عملکرد سازمان خصوصی سازی وارد کردند، در پی این نامه رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع‌الخروج شد، آیا کمیسیون اصل 44 مجلس بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نظارت داشته است؟
سیاست‌های اصل 44 دارای 5 فصل است، در واقع یک بسته اقتصادی است. سیاست‌های اقتصادی اصل 44 به دنبال ایجاد انقلاب اقتصادی در کشور بود تا نقش دولت در اقتصاد از مداخله و تصدی‌گری به نظارت و سیاستگذاری اصلاح شود.
دولت نهم و دهم در بخش ساختار سازی و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 نقش خوبی ایفا کرد. اما در ادامه ایراداتی داشتند و واگذاری‌ها را به سمت رد دیون به مؤسسات عمومی، صندوق‌ها و مؤسسات شبه دولتی هدایت کردند.
دولت یازدهم و دوازدهم نیز تلاش کرد، واگذاری‌ها به بخش خصوصی حقیقی انجام شود البته تعدادی خطا در این واگذاری‌ها وجود داشت، صدها واگذاری در چند سال اخیر صورت گرفته است، 8 مورد از واگذاری‌ها دارای ایرادات اساسی است البته ایرادات به برخی از واگذاری‌ها وارد و به برخی دیگر وارد نیست.
وظیفه کمیسیون اصل 44، نظارت بر واگذاری‌ها نیست بلکه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است. از سال 88 تا امروز کمیسیون اصل 44 گزارش‌های مهمی در مورد آسیب شناسی نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ارائه داده است که اگر آن آسیب شناسی ها مورد توجه قرار می‌گرفت تخلفات در این سطح رخ نمی‌داد. کمیسیون اصل 44 گزارشی در مورد واگذاری «شرکت المهدی» و «طرح هرمزان» آماده کرده است که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
واگذاری‌ها در هیئت واگذاری به تصویب می‌رسد که مجلس در این هیئت دو ناظر دارد، آقای سبحانی فر نماینده سبزوار و آقای علی اسماعیلی نماینده نور و محمود آباد.
کمیسیون اصل 44 گزارشی در مورد واگذاری «شرکت المهدی» و «طرح هرمزان» آماده کرده است که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شدوزارت اقتصاد سال گذشته اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را به سازمان خصوصی سازی محول کرد. کمیسیون اقتصاد در اعتراض به این اقدام نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشت و تاکید کرد: اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مربوط به وزارت اقتصاد و فقط به سازمان خصوصی‌سازی محدود نمی‌شود.
با پیگیری‌هایی که انجام شده دبیرخانه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجدداً به وزارت اقتصاد بازگشت. واگذاری‌ها بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 است و این سیاست‌ها بخش‌های متعددی دارد که باید اجرا شود.
با توجه به گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات در واگذاری‌ها در حال پیگیری این موضوع هستیم. وزارت اقتصاد همه موارد این گزارش را قبول ندارد طبق آئین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند در مورد گزارش تفریغبودجه نظر بدهند بنابراین کمیسیون اصل 44 از این موضوع گزارشی تهیه خواهد کرد و برای بررسی تخلفات با حضور مسئولان سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد تشکیل جلسه می‌دهد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارشی از عملکرد دولت در اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مجلس ارائه کرده و از عدم تشکیل جلسات شورای نحوه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد. آیا جلسات این شورا با توجه به وضعیت تحریم‌ها و لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شد؟
شورای نحوه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جلسات خود را به صورت منظم برگزار نمی‌کند، در واقع طی سال‌های اخیر این شورا دو تا سه بار تشکیل جلسه داده است، بعد از آن ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و دیگر آن شورا تشکیل جلسه نداد.
شورای نحوه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جلسات خود را به صورت منظم برگزار نمی‌کند، در واقع طی سال‌های اخیر این شورا دو تا سه بار تشکیل جلسه داده استمعتقدم شأن ستاد اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های اجرایی است در حالی که وظیفه شورای نحوه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری تحقق سیاست‌ها از طریق تنقیح قوانین، مقررات زدایی و پایش مقررات است. این وظایف در محدوده وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی نیز نیست.
وقتی از دولت سوال کردیم که چرا این شورا تشکیل نشده است اعلام کردند کسی در دولت مسئول تشکیل جلسات این شورا نبوده است. ترکیب این شورا عبارتند از معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس اول مجلس که باید هیئتی را تعیین کنند تا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری شود.
کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی طرحی را برای اصلاح قانون نحوه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است. بر اساس این طرح وزیر اقتصاد در جلسات شورا حضور خواهد داشت و مسئول تشکیل دبیرخانه شورا است.
کمیسیون اصل 44 چه اقداماتی برای شفاف سازی اقتصادی انجام داده است؟
طرح اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دستور کار کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارد، این طرح مربوط به شفاف‌سازی اقتصادی می‌باشد.
بر اساس این طرح مؤسسات اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی اگر قصد ورود به بازار سرمایه را داشته باشند باید اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه کنند و در صورتی که وارد عرصه‌هایی شوند که انحصار رقابت وجود دارد باید اطلاعات خود را به شورای رقابت بدهند. در صورت تصویب این طرح تحول مهمی در عرصه شفاف سازی اقتصادی رخ خواهد داد.
کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی چه اقداماتی برای رفع نواقص قانون واگذاری‌ها انجام داده است؟
لایحه‌ای از سوی دولت در راستای افزایش اختیارات هیئت داوری واگذاری‌ها به مجلس ارائه شده است. یکسری از تخلفات در واگذاری‌ها ناشی از اختیارات کم هیأت داوری است در لایحه اخیر، دولت خواستار افزایش اختیارات هیئت داوری شده است.
دو گزارش نظارتی از سوی کمیسیون اصل 44 آماده شده است که به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. گزارش مربوط به اشکالات واگذاری آلومینیوم المهدی و گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون رفع موانع تولید.
گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون رفع موانع تولید شامل بخش‌های مالی، عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، بانکی، بورس و بازار سرمایه، مطالبات و بدهی‌های دولت و تعهدات دولت به بخش اقتصاد خصوصی، اوراق مشارکت، تسویه بدهی‌های دولت با مطالبات است.
گزارش شکایت از دولت به قوه قضائیه در مورد عدم واگذاری مؤسسات رفاهی زیر مجموعه دولت در کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 تهیه شده استهمچنین گزارش نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار نیز آماده ارائه به صحن علنی مجلس است. گزارشی در این خصوص سال گذشته به صحن مجلس ارائه شد. امسال نیز در گزارش نظارتی علل کاهش رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار و همچنین راهکارهای بهبود رتبه ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
علاوه بر این گزارش دیگری بر اساس ماده 234 آئین نامه داخلی در خصوص علل عدم واگذاری مؤسسات رفاهی زیرمجموعه دولت و همچنین توسعه مؤسسات در دستور کار کمیسیون قرار دارد که به صحن علنی ارائه خواهد شد. این گزارش در واقع شکایت از دولت به قوه قضائیه در مورد عدم واگذاری مؤسسات رفاهی زیر مجموعه دولت است.
تا پایان دوره دهم مجلس پنج گزارش نظارتی دیگر از سوی کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 و حمایت از تولید ملی ارائه خواهد شد.