بزرگنمایی:

تبسم مهر - در حالی FATF ایران را به «درخواست افزایش نظارت بر موسسات مالی ایران» در صورت عدم تصویب قوانین تهدید کرده که با وجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت‌های بسیار شدیدتری از نظارت مدنظر FATF علیه موسسات مالی ایران اعمال می‌گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز جمعه هفته گذشته، اولین نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF در سال 2019 در شهر پاریس به پایان رسید. در پایان این نشست، بیانیه عمومی این نهاد بین الدولی منتشر شد که طبق روال چند سال اخیر، بخش مهمی از این بیانیه به وضعیت ایران پرداخته است.
*7 درخواست باقی مانده FATF از ایران
براساس این گزارش، با وجود ادعای مکرر موافقین اجرای کامل برنامه اقدام FATF، مبنی بر اینکه اگر ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ملحق نشود، به لیست سیاه (لیست کشورهای غیرهمکاری که علیه آنان اقدامات مقابله ای صورت می‌گیرد) این نهاد بین الدولی باز می‌گردد، اما FATF ایران را به لیست مذبور باز نگرداند و در بیانیه خود همچنان اقدامات مقابله ای علیه ایران را تعلیق کرد. همچنین FATF در سه نشست قبلی خود، 9 مورد را به عنوان موارد باقی مانده از برنامه اقدام 41 بندی ذکر کرده بود و در بیانیه روز گذشته، 7 مورد از این 9 مورد را همچنان به عنوان موارد باقی مانده از برنامه اقدام، ذکر کرده است که عبارتند از:
(1) به میزان کافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها را جرم‌انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه‌های تعیین شده [در این عبارت از قانون] «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»؛
(2)شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
(3) حصول اطمینان از [ایجاد] رژیم شناسایی مشتری مناسب و قابل اجرا؛
(4) اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام [مؤسسات مالی] به ارسال گزارش‌های معاملات مشکوک برای شروع به معامله؛
(5) نشان دادن اینکه چگونه مقامات و مراجع ذی‌صلاح، ارائه دهندگان خدمات انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌نمایند؛
(6)تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و [مبارزه با] تأمین مالی تروریسم و روشن نمودن قابلیت ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛
(7)حصول اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است.
*عدم تایید اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط FATF
به گزارش فارس، درباره متن بیانیه FATF، نکاتی وجود دارد:
الف- FATF ادعا می‌کند که صرفا «تلاش‌های» ایران برای اصلاح دو قانون داخلی (یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم) را به رسمیت می‌شناسد، این ادبیات نشان می‌دهد که دو قانون را به عنوان «قوانین منطبق بر استانداردهای FATF» به رسمیت نشناخته است. عدم پذیرش دو قانون تصویب شده در مجلس، در بخش دیگری از بیانیه FATF که کاستی‌های باقی مانده از برنامه اقدام 41 بندی ایران را بر می‌شمارد نیز مشاهده می‌شود. اشاره این نهاد بین الدولی به مواردی مثل معافیت گروه‌های مقاومت از تروریسم و همچنین استقلال واحد اطلاعات مالی که از اصلی‌ترین اصلاحات قوانین داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می‌روند، در بین این 7 مورد دیده می‌شود که معنای آن، عدم پذیرش اصلاحات دو قانون داخلی از سوی FATF است. علاوه بر این، FATF در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرده است که تطابق اصلاحات دو قانون داخلی با استانداردهای خود را هنگامی مورد بررسی قرار خواهد داد که دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز بطور کامل تبدیل به قانون شود یعنی در نشست بعدی این نهاد بین الدولی که 4 ماه دیگر است، 4 لایحه بررسی خواهد شد. این بخش از بیانیه این نهاد بین الدولی هم نشان می‌دهد که دو لایحه داخلی از سوی FATF پذیرفته نشده است.
گفتنی است رضایت FATF در شرایطی جلب می‌شود که برنامه اقدام 41 بندی بطور کامل اجرا شده باشد، بنابراین الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، نیز تاثیری در نشست بعدی FATF نخواهد گذاشت زیرا این نهاد بین الدولی هنوز اصلاح قوانین داخلی را نپذیرفته است و از این اصلاحات راضی نیست.
*تداوم اجرای مهمترین اقدام مقابله ای FATF علیه ایران علی رغم ادعای تعلیق مجدد کشورمان
ب- FATF در بیانیه اخیر خود نیز مانند بیانیه‌های قبلی ادعا می‌کند اقدامات مقابله ای علیه ایران را تعلیق کرده است. این در حالی است که اقدامات مقابله ای شامل 9 اقدام مشخص است که در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 FATF بیان شده است. مهمترین و اثرگذارترین این اقدامات، ملزم کردن موسسات مالی به رعایت «شناخت مشتری به صورت تقویت شده» (EDD) است. اما FATF این بخش مهم از اقدامات مقابله ای علیه ایران را تعلیق نکرده و در بیانیه اخیر خود نیز مجددا از کشورها می‌خواهد به موسسات مالی خود توصیه کنند که «شناخت تقویت شده» (EDD) را با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق با توصیه شماره 19 FATF، استمرار بخشند.
*اثر «تقریبا هیچ» اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران
ج- FATF در بخش دیگری از بیانیه، ایران را تهدید می‌کند که اگر تا 4 ماه دیگر قوانین باقیمانده را مطابق استانداردهای FATF، تصویب نکند «درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی بر شعبات موسسات مالی» ایرانی در خارج از کشور را خواهد داد. «افزایش بازرسی‌های نظارتی بر شعبات موسسات مالی»، یکی از اقدامات 9گانه مقابله ای است که در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 FATF ذکر شده است. اما اعمال نظارت بیشتر بر موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور چه اثری بر تعاملات بانکی کشورمان خواهد داشت؟ در حال حاضر، تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران باعث اعمال شدیدترین نظارت‌ها بر موسسات مالی ایرانی شده است و به همین دلیل، در صورت اِعمال «افزایش بازرسی‌های نظارتی بر شعبات موسسات مالی» ایرانی در خارج از کشور، شاهد اتفاق جدیدی در این زمینه نخواهیم بود. بنابراین از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد که در صورت عدم تایید دو کنوانسیون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملا هیچ اتفاق مهمی در وضعیت ایران در FATF رخ نخواهد داد.
انتهای پیام/