بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به گازرسانی به شهرها و روستاها تا سقف اعتباری 15 هزار میلیارد ریال کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی عصر امروز یکشنبه مجلس بند د بخش هزینه ای لایحه بودجه 98 را تصویب کردند.
نمایندگان در این بند وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف کردند تا از محل سهم چهارده و نیم‌درصد(5/14%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ه بخش هزینه ای لایه بودجه 98، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کردند صد‌درصد مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در سقف به صورت همزمان سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت پروژه‌ها‌ی مربوط تخصیص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه‌حساب کند.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: چهل و هشت‌‌درصد اعتبار برای روکش آسفالت و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، پروژه‌های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی، هفده درصد اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، یازده درصد اعتبار برای انجام عملیات خاک‌پوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، نوزده‌‌درصد(19%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پنج‌‌درصد اعتبار برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار گیرد.
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجرا و فصل کاری آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پروژه‌های خود هزینه کنند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نمایندگان در ادامه مصوب کردند که تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و همچنین تأمین مابه التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاههای اجرایی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه‌ها و دستگاهها جهت اعمال حساب را لحاظ نماید.
قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به صورت صددرصد تحویل گردد.
** استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس از 20 به 50 درصد افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس از 20 درصد به 50 درصد افزایش می‌یابد.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بندالحاقی2 تبصره 1 بخش هزینه ای لایحه بودجه را تصویب کردند.
نمایندگان در این بند مقرر کردند: سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند(ب) ماده(65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 درخصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، از بیست درصد(20%) به پنجاه درصد(50%) افزایش می‌یابد.
** سازوکار مجلس برای تضمین پرداخت تسهیلات شرکت‌های اکتشافی داخلی
در ادامه نمایندگان در بندالحاقی4 تبصره 1 تصویب کردند: اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.
بر این اساس، این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید که در مرحله أخذ تأمین مالی خارجی(فاینانس) هستند را نیز شامل می‌شود.
**تعیین قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها
در ادامه نمایندگان وزارت نفت را مکلف کردند که قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از 1320 ریال به ازای هر متر مکعب به دو هزار و 600 ریال افزایش دهد و منابع حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور تا سقف 15 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 22-50000 جدول شماره 9 این قانون صرف همسان‌سازی بازنشستگان موضوع بند ج تبصره 12 گردد.
سیام**1058**9121**1535
انتهای پیام /*