ارکان سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه شهرداری تعیین تکلیف شود
اجتماعی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خواستار تسریع در در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه شهرداری شد.
تبسم مهر - نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خواستار تسریع در در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه شهرداری شد.
- اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سید حسن رسولی در ابتدای یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: از شهرداری تهران بابت اجرای مناسب بند یک تبصره 4 بودجه سال 97 در راستای اصلاح ساختار سازمانی و همچنین اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص حذف پستهای قائممقامی و جانشینی در شهرداری تهران، تشکر میکنم.
وی خطاب به شهردار تهران تصریح کرد: شایسته است گزارش شهرداری در مورد اجرای بند 8 تبصره 4 بودجه مبنی بر کاهش 10 درصدی سطوح سازمانی و عناوین شغلی و پستهای سازمانی غیرضرور را تا قبل از پایان اسفند ماه سال جاری به شورای شهر ارائه و حداقل باید یک معاونت از معاونتهای شهرداری حذف شود.
خزانهدار شورای شهر تهران درباره ساماندهی ارکان سازمانها و شرکتها، گفت: بر اساس ماده 8، بخش اول و ماده 72 بخش پنجم از باب سوم قانون تجارت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع و مقررات آن و همچنین تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها در اساسنامه ذکر شده است. در خصوص سازمانها و شرکتهای شهرداری، رئیس مجامع کل سازمانها و شرکتها، شهردار تهران است. در سازمانها از 5 نفر عضو شورای سازمان، شهردار تهران و یکی از معاونین مربوطه طبق اساسنامه ملاک عمل از اعضای شورای سازمان هستند.
رسولی با بیان اینکه بر اساس ماده 108 بخش ششم قانون تجارت، مجمع عمومی، هیات مدیره سازمان و شرکت را تعیین میکند، تصریح کرد: اعضای هیئتمدیره شرکتها و سازمانها بین 3 تا 5 نفر هستند. لذا با توجه به ضرورت تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمانها و شرکتها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن تعیین مدیرعامل برای تمام سازمانها و شرکتها، نسبت به ساماندهی ارکان سازمانها و شرکتها با فوریت اقدام کند.
وی خطاب به حناچی اظهار کرد: آقای شهردار در حال حاضر 15 درصد از سازمانها و 13 درصد از شرکتها و در کل 14 درصد از مجموع سازمانها و شرکتهای 44 گانه با سرپرست اداره میشوند، که این موضوع مغایر با ماده 136 قانون تجارت است. این وضعیت علاوه بر اینکه مغایر قانون تجارت، قانون شهرداری و قانون شوراهاست، حکایت از عدم اهتمام مدیریت شهری به حوزه مذکور دارد.
رسولی اعلام کرد: تذکر میدهم در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، خصوصا معرفی کارشناسان متخصص شورای سازمانها، تسریع شود.
اقرار حقشناس به ناکارآمدی شورای شهر پنجم: 18 ماه گذشت و اندر خم یک کوچهایم
میلانی: تخریب باغهای تهران فقط با زلزله قابل مقایسه است
انتهای پیام/