بزرگنمایی:

تبسم مهر - به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اطمینان مکی سال، رئیس جمهوری سنگال از پیروزی در دور نخست این انتخابات پس از آن قوت گرفته که رقبای اصلی وی از حضور در انتخابات منع شده‌اند.
دو رقیب اصلی رئیس جمهوری کنونی سنگال، "خلیفه سال"، شهردار سابق و مشهور داکار و "کریم واده"، پسر رئیس جمهوری سابق این کشور غرب آفریقا هستند که پس از محرز شدن اتهامات فسادشان رد صلاحیت شدند. هر دوی این افراد مدعی‌اند که اتهامات علیه آنها با هدف بیرون راندنشان از رقابت انتخاباتی مطرح شده است.
حامیان این دو تظاهراتی را به راه انداختند، همچنین گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل گفته که دادگاهی این دو در سنگال ناعادلانه بوده و فاقد استقلال سیستم قضائی است.
مکی سال در جریان کمپین انتخاباتی‌اش در داکار گفت: پیروزی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مسلم است.
وی توسعه زیرساخت‌ها شامل ساخت یک فرودگاه جدید، بزرگراه‌ها و یک خط آهن جدید را در اولویت خود قرار داده است اما خدمات اولیه شامل بهداشت و آموزش که اغلب ناکافی هستند در اکثر اوقات باعث بروز اعتصاب و تظاهرات در این کشور می‌شوند.
چهار رقیب دیگر که زیاد هم مشهور نیستند در این انتخابات در مقابل مکی سال قرار دارند.
این چهار رقیب شامل "ادریس سک"، نخست وزیر سابق، "عیسی سال" از حزب وحدت و مجمع، "مادیک نیانگ"، وزیر سابق دادگستری و امور خارجه و "عثمان سونکو"، بازرس سابق مالیاتی که به نماینده پارلمان تبدیل شد، هستند.
این انتخابات پنج ساعته با انتخابی محدود در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری 2012 است که در آن 14 کاندیدا به دنبال کسب مقام ریاست جمهوری بودند؛ در سال 2015، این تعداد 15 کاندیدا بودند.
انتظار می‌رود که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری سنگال کمی پس از بسته شدن حوزه‌های رأی گیری در ساعت 18 به وقت گرینویچ اعلام شود اما نتایج رسمی یک یا دور روز بعد اعلام خواهد شد.
6.7 میلیون نفر از جمعیت 16 میلیونی سنگال برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند.
یک کاندیدا باید بیش از 50 درصد آرا را برای جلوگیری از به دور دوم کشیده شدن این انتخابات به دست بیاورد.
اگر هیچ یک از آنها نتوانند این میزان را کسب کنند، دور دوم احتمالاً 24 مارس برگزار می‌شود. اعلام زمان دقیق برگزاری دور دوم این انتخابات بستگی به تایید رسمی نتایج دور نخست دارد و اینکه آیا این یک چالش است یا خیر.
سیستم جدید انتخابات از سوی پارلمان این کشور در سال گذشته میلادی با وجود آنکه حزب اپوزیسیون آن را به چالش کشید، به تأیید رسید؛ در این سیستم کاندیداها باید نشان دهند که آنها از حمایت حداقلی تعداد شهرها و مناطق برخوردارند.
زمانیکه این قوانین جدید اجرایی شد، تنها هفت کاندیدا موفق شدند برای انتخابات ثبت نام کنند که دو نفرشان رد صلاحیت شدند.
انتهای پیام