بزرگنمایی:

تبسم مهر - وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تیر ماه سال 1390 از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد، اما سال گذشته بعد از پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بحث تفکیک این دو وزارتخانه مطرح و دولت تاکنون سه بار این طرح را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که هر سه بار نیز با رأی منفی نمایندگان مواجه شد. با این حال رئیس‌جمهوری همچنان تفکیک وزارتخانه‌ها را یک ضرورت دانست و در ماه گذشته نیز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری مجدداً اعلام کرد که دولت خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است و گفته باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هرچه سریع‌تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود. بنابراین به نظر می‌رسد بحث تفکیک وزارتخانه‌ها به پایان نرسیده و همچنان از سوی دولت دنبال می‌شود.
درباره تأثیرات تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت، نصراله محمدحسین فلاح - عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تفکیک یا ادغام مکانیکی تأثیر عمیقی بر کسب و کارها ندارد، گفت: با توجه به ضعیف شدن کنترل اقتصاد به طوری که نوسان نرخ ارز تأثیر جدی بر ورود و خروج کالای قاچاق دارد، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تأثیر چندانی بر شرایط فعلی اقتصاد کشور ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی را باید در جای دیگری پیدا کرد، اظهار کرد: وزارت صمت هیچ کنترلی بر بازار ندارد و گامی به نفع صنعت برنداشته تا تجارت را با آن هماهنگ کند؛ بنابراین حجم واردات ثابت مانده به سمت صادرات مواد خام نیز حرکت کرده‌ایم.
فلاح همچنین خاطرنشان کرد که تا زمانی که نگاه مدیران اقتصادی واگرا و پراکنده باشد تفکیک وزارتخانه‌ها نیز سودی نخواهد داشت.
این فعال اقتصادی در ادامه تفکیک وزارتخانه‌ها را در راستای کاهش حوزه تحت تسلط یک سازمان مؤثر دانست و تصریح کرد: حوزه تحت تسلط وزارتخانه صمت گسترده شده و کنترل وزارتخانه با این وسعت در توان یک کادر نیست.
عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد به یک مرکز کنترل کننده نیاز دارد، گفت: اگر تفکیک وزارتخانه با برنامه مناسب برای آینده انجام شود می‌تواند اداره و مدیریت سازمان را بهبود ببخشد.
وی همچنین ورود نهادهای نظامی به اقتصاد را از جمله عوامل مؤثر در پراکندگی اقتصاد عنوان و اظهار کرد: تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در صورتی که کنترل مرکزی اقتصاد را تقویت کرده و به فرار مالیاتی پایان دهد ممکن است مؤثر واقع شود.
فلاح خروج دولت از امور بنگاه‌داری را از موارد دیگری عنوان کرد که باید در روند تفکیک وزارتخانه صمت در نظر گرفته شود.
وی افزود: یک وزیر نمی‌تواند همزمان به تصدی‌گری، تجارت و تولید نظارت کند.
انتهای پیام