بزرگنمایی:

تبسم مهر - ساری- ایرنا- رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با توجه به آغاز فصل تخم ریزی و تکثیر طبیعی ماهیان، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، چه دارای مجوز و غیرمجاز از اول اسفند تا پانزدهم اردیبهشت سال آینده ممنوع شود.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد روز پنجشنبه در نشست شورای حفظ بیت المال مازندران در بابلسر با اشاره به اهمیت تکثیر طبیعی ماهیان در رودخانه‌ها افزود: به خاطر رودکوچ بودن 85 درصد ماهیان دریای خزر، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها در فصل تخم ریزی باید ممنوع شود.
دریای خزر از 575 نوع گیاه ، یکهزارو 332 گونه جانور و 850 نمونه ماهی برخوردار است و 90 درصد ماهیان خاویار جهان از این دریا صید می‌‏شود.
این دریا ، محیط زیست گرانبهاترین ماهی‌های دنیاست و در بخش ایرانی آن و رودخانه هایی که به آن می‌ریزند 78 گونه و زیرگونه ماهی یافت می‌شود.
وی دریای خزر را مهمترین انفال دانست و اظهار داشت: آبزیان و گونه‌های مهم شیلاتی باید مورد بهره برداری قانونی قرار بگیرد و حفظ بستر رودخانه‌ها با رعایت مقررات برداشت شن و ماسه و حریم رودخانه ها، جلوگیری از ورود آلاینده‌ها از جمله سموم کشاورزی، فاضلاب صنعتی و شهری ضروری است.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: ادوات و تجهیزات صیادان غیرمجاز و مجاز در این مدت باید در همه رودخانه‌ها جمع آوری و ضبط شود و این نهاد به شدت با متخلفان برخورد قانونی می‌کند.
تقوی فرد گفت: در حفظ بیت المال همه باید به نحو احسن انجام وظیفه کنند و مسئولان موظف هستند جلوی اعمال غیر قانونی را بگیرند.
به گفته وی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران نقش محوری در حفاظت از انفال دارند.
دادستان مرکز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: دغدغه رئیس قوه قضائیه نسبت به منابع آبزیان دریای خزر و منابع طبیعی مازندران همچنان جدی است و تاکید دارند که تصمیم درست و قاطع واجرای برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت المال باید برای مردم عینی‌تر شود.
سید یونس حسینی با بیان اینکه امروز وضعیت سواحل دریای خزر، رودخانه‌ها و منابع طبیعی استان نگران کننده است، افزود: در اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از انفال استان کوتاهی می‌شود.
وی ادامه داد: دادستان‌های شهرستان‌های مازندران به جد همراه با مسئولان اجرایی هستند اما اینکه از 24 واحد معدنی شن و ماسه در خطیر کوه سوادکوه 22 واحد مشکل زیست محیطی داشته باشد که مورد تائید مسئولان حفاظت محیط زیست است ، نشانه کوتاهی نسبت به حفظ انفال است.
دادستان ساری اظهارداشت: انتظار ما به عنوان مدعی العموم استان این است که مسئولان اجرایی جلوی دهن کجی به مقررات و قوانین را بگیرند.
وی گفت: بدانید دادستان‌ها به اندازه کافی آشنا به مسایل سیاسی و اجتماعی هستند و در اجرای عدالت و حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان در حق مردم کوتاه نخواهند آمد.
/6990/1899
انتهای پیام /*