بزرگنمایی:

تبسم مهر -

دستفروشی پدیده‌ای نوظهور و جدید محسوب نمی‌شود و به واقع این شیوه از به اصطلاح کسب و کار غیر رسمی، سبقه و عقبه‌ای طولانی در این مرز و بوم دارد، بنابراین با همه این اوصاف نمی‌توان از آسیب‌های این شیوه از کسب و کار به سادگی گذشت.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، دستفروشی از نمونه فعالیت‌های اقتصادی و به اصطلاح کسب و کار‌هایی محسوب می‌شود که در قالب و چارچوب پیشه‌های غیر رسمی از آن یاد می‌شود.
هر ساله با نزدیک‌تر شدن به روز‌ها و هفته‌های پایانی سال بر تعداد دستفروشان فعال در شهر‌ها افزوده می‌شود، پدیده‌ای که با تهدیدات و فرصت‌های خاص به خود (در شرایط فعلی اقتصادی کشور) همراه است.
در سالیان نه چندان دور گذشته، عموما بر نکات و ابعاد منفی این پدیده تأکید می‌شد، اما باید واقع بین بود و به ناچار در شرایط فعلی اقتصادی، نکات و ابعاد مثبتی برای آن متصور بود.
نیم نگاهی بر آسیب‌ها و مخاطرات دستفروشی یکی از نخستین مشکلات این پدیده به موضوع سد معبر و اختلال در رفت و آمد در معابر باز می‌گردد که به واقع اصلی‌ترین توجیه و منطق شهرداری‌ها در برخورد و مقابله با دستفروشان به همین امر باز می‌گردد، عارضه‌ای که در سالیان گذشته مسبب بروز حوادث و حاشیه‌هایی شده است.
یکی دیگر از چالش‌های این پدیده را باید در عرضه و فروش اجناس و محصولات بی کیفیتِ غیر استاندارد و غیربهداشتی جستجو کرد.
البته نباید و نمی‌توان گفت که اجناس عرضه شده به واسطه دستفروشان تماما غیراستاندارد است و در این میان هستند اقلام و محصولات با کیفیتی که به فروش می‌رسند، اما ضریب عرضه کالا‌ها و محصولات مسئله‌دار توسط چنین افرادی به مراتب بیشتر از فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و واحد‌های صنفی مجاز فعال در سطح شهر‌ها و روستا‌ها برآورد می‌شود.
مشکل و نارسایی دیگر فعالیت این طیف به این امر باز می‌گردد که اساسا امکان پیگیری قانونی و قاعده‌مند قانونی علیه افراد و گروه‌های عرضه کننده کالا‌ها و محصولات در قالب و چارچوب دستفروشان وجود ندارد، زیرا اکثریت قریب به اتفاق این افراد، جا و مکانی ثابت ندارند و به راحتی و به سهولت هر چه تمام‌تر از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر از شهر نقل مکان می‌کنند و باعنایت به این واقعیت که فعالیت اکثریت قریب به اتفاق این گروه در ساز و کار‌های قانونی تعریف نشده، امکان برخورد و مقابله با تخلفات آنها از سوی مراجع قانونی و رسمی و به واسطه طرح شکایتِ شاکیان سخت و دشوار و به تعبیر صحیح‌تر ناممکن به نظر می‌رسد.
فعالیت دستفروشان بر عمق کسادی بازارِ واحد‌های صنفی می‌افزاید بابک یزدان بین، یکی از فعالان عرصه فروش کیف و کفش در غرب استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، در خصوص مشکلات و نارسایی‌هایی که به واسطه فعالیت دستفروشان برای واحد‌های صنفی به‌وجود می‌آید، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به رکود حاکم بر بازار، به اصطلاح گل کار و مقطع طلایی کسب و کار بسیاری از واحد‌های صنفی فعال در عرصه فروش کیف و کفش، پوشاک و حتی عرضه اقلامی همچون شیرینی، شکلات، آجیل و خشکبار به هفته‌ها و روز‌های پایانی سال معطوف می‌شود.
وی افزود: این یک واقعیت است که دخل و خرج بسیاری از صنوف در طول سال متوازن نیست و همین عدم توازن و زیان دهی باعث می‌شود بسیاری از واحد‌های صنفی به سمت تعطیلی و یا تغییر شغل سوق پیدا کنند.
این فعال در حوزه فروش و عرصه کیف و کفش گفت: در شرایطی که ما به‌صورت قانونی مجاب به پرداخت مالیات و عوارض سالانه هستیم به تبع انتظار داریم حمایت‌های مقتضی از ما انجام پذیرد و تفاوتی بین ما و اصنافی که بصورت قانونی مشغول به فعالیت هستند با افراد و گروه‌هایی که تحت عنوان دستفروشی یا بساط گستری مشغول به فعالیت هستند، منظور شود.
وی افزود: در سالیان گذشته، فعالیت دستفروشان باعث ظهور و بروز مشکلات بسیاری برای ما شده و به واقع بر کسب و کار ما که بخش قابل توجهی از وصول و به اصطلاح پاس کردن چک‌های خود را به بازار و رونق احتمالیِ روز‌ها و هفته‌های منتهی به پایان سال گره زده‌ایم را با اختلال مواجه کرده است.
این فعال صنفی در ادامه بیان کرد: برخی عنوان می‌کنند مشابه اجناس، اقلام و محصولاتی که در ویترین مغازه‌ها و فروشگاه‌ها قیمت گذاری شده، در بساط دستفروشان با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود که این امر (در صورت مشابه بودن محصولات) امری طبیعی است و نباید این ذهنیت ایجاد شود که لزوما فعالان صنفی سود بیشتری به جیب می‌زنند و یا در صدد چپاول مشتریان هستند، زیرا به ما مخارج و هزینه‌هایی همچون عوارض، مالیات، اجاره بهای واحد‌های تجاری، هزینه آب، گاز، برق و غیره تحمیل می‌شود که اساسا بساط گستران و یا دستفروشان از چنین هزینه‌هایی معاف هستند و طبیعی است که می‌باید شاهد اختلاف قیمت در میان برخی از محسولات مشابه باشیم.
وی افزود: از دیگر سو در صورت عرضه و فروش اجناس بی کیفیت و تقلبی، از سوی اتحادیه ذی ربط و مراجع قانونی با ما برخورد خواهد شد، امری که در ارتباط با فعالیت دستفروشان امکان پدیر نیست و این پوئنی مثبت برای مشتریان به شمار می‌رود تا با اطمینان خاطر هر چه بیشتری، به خرید کالا‌ها و محصولات مورد نیاز خویش مبادرت ورزند.
حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی بدون پشتیبانی و حمایت از صنوف امکان پذیر نیست شهرام مختاری، یکی دیگر از فعالان صنفی در حوزه پوشاک در استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به لزوم حمایت از واحد‌های صنفی توزیع کننده کالا به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی در زنجیره فروش کالا، اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی، مستلزم تحقق مولفه‌های مقتضی و لازم به خود است که یکی از آنها به حمایت از واحد‌های صنفی معطوف می‌شود.
وی افزود: اساسا بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی ایجاد شده در کشور در سایه فعالیت واحد‌های صنفی در فرآیند عرضه و فروش کالا، محقق شده و در صورت به بن بست خوردن فعالیت اقتصادی این طیف، بر عمق و شدت بحران بیکاری افزوده خواهد شد.
مختاری تصریح کرد: در راستای حرکت در مسیر حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی باید حمایت از واحد‌های صنفی به عنوان یک اصل ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در این میان، یکی از نمود‌های حمایت از کالای ایرانی با حمایت از واحد‌های صنفی در چنین مقاطعی که به تبع با نزدیک‌تر شدن به روز‌های پایانی سال، فعالیت اقتصادی این طیف با رونق هر چه بیشتری همراه می‌شود، محقق خواهد شد، امری که به زعم بنده فعالیت دستفروشان، خلل و مانعی جدی در مسیر حصول آن محسوب می‌شود.
80 درصد از گرایش به دستفروشی را باید در بیکاری و مشکلات اقتصادی جستجو کرد احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، ریشه و عامل 80 درصد از گرایش به دستفروشی را ناشی از بیکاری و مشکلات اقتصادی جستجو می‌کند.
وی در این خصوص می‌افزاید: بنابر تحقیقات و بررسی‌های انجام شده، بخشی از دستفروشان از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند و به دلیل بیکاری و از روی اجبار و استیصال به دستفروشی گرایش پیدا کرده‌اند.
بیگدلی می‌گوید: البته برخی به دستفروشی به عنوان شغل دوم نگاه می‌کنند، زیرا حقوق و آورده مالی شغل و پیشه اصلی آنها، جوابگوی نیاز‌های اقتصادی آنها نیست.
(با مد نظر قرار دادن این نظریه با تحلیل این واقعیت مسجل می‌شود که می‌باید در کنار معایب و تهدیدات پدیده دستفروشی، محاسن آن نیز مد نظر قرار گیرد در غیر این‌صورت ضریب بیکاری و مشکلات لاینحل اقتصادی (منظور نظر در کوتاه مدت است، زیرا تمامی مشکلات اقتصادی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه حل و فصل خواهد شد) تشدید می‌شود و به هر حال، قشر بیکار یا افرادی که درآمد آنها ناکافی است به مانند فعالان صنفی در این کشور حق زیست دارند)
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکاری برای برون رفت از این عارضه و تامین منافع هر دو طیف (صنوف و دستفروشان) می‌گوید: به زعم بنده، دستفروشان باید ساماندهی شوند و جمع آوری صرف و مطلق آن‌ها راهکاری منطقی در این عرصه به شمار نمی‌رود.
وی معتقد است: تا زمانی که فضا‌های مشخصی برای این طیف در نظر گرفته نشود نباید نسبت به جمع آوری آنها اقدام شود، زیرا معیشت آنها با تهدید مواجه خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید: می‌توان با اختصاص فضا‌های خاص در مناطقی خاص از شهر که به زیبایی بصری و نظم شهری آسیب نزند، بستر لازم برای کسب و کار دستفروشان را فراهم کرد.
بیگدلی می‌گوید: با در نظر گرفتن این واقعیت که به هر حال طیفی از جامعه که قدرت خرید آنها پایین است با مراجعه به دستفروشان به تامین نیاز خویش مبادرت می‌ورزند این واقعیت مسجل می‌شود که جمع آوری دستفروشان صرفا به پاک کردن صورت مسئله می‌انجامد و امری در جهت حل و فصل منطقی این پدیده محسوب نمی‌شود.
برای حل و فصل پدیده دستفروشی باید منافع دستفروشان و واحد‌های صنفی توأمان با یکدیگر تامین شود به هر ترتیب نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که در صورت تنگ‌تر شدن عرصه فعالیتی دستفروشان، طیفی از آنها به سمت بزهکاری گرایش پیدا می‌کنند، زیرا به هر ترتیب این گروه نیز نیاز‌هایی دارند که باید در ساز و کار‌های منطقی و البته قانونی، تأمین شود.
از دیگر سو، نباید با نگاه صرف و مطلق به منافع دستفروشان، مسبب تضییع حقوق واحد‌های صنفی در عرصه توزیع شد که به تبع این عارضه با مشکلات و نارسایی‌های خاص به خود همراه خواهد بود.
در شرایطی که به درستی، مکررا بر طبل اخذ مالیات و لزوم افزایش درآمد‌های دولت از منابع مالیاتی کوبیده می‌شود، نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که بخش قابل توجهی از تامین این درآمد‌ها به واسطه فعالیت واحد‌های صنفی محقق خواهد شد؛ بنابراین با این اوصاف، در نظر گرفتن اماکنی خاص (ترجیحا دور از واحد‌های صنفی و بازار‌های قانونی و با رعایت حد فاصل منطقی) و البته مجاب کردن دستفروشان به عرضه کالا‌های ایرانی و در نظر گرفتن ساز و کار‌های نظارتی بر فعالیت این طیف، می‌توان در حل و فصل این عارضه به موفقیت‌های افزون‌تری نائل شد.
انتهای پیام/