بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که کلیه دستگاه‌های اجرایی همه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر امروز چهارشنبه مجلس پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان را با 104 رای موافق، 52 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر تصویب کردند.
با تصویب این پیشنهاد، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، ایدرو، ایمیدرو مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (در آمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی به صورت کاملا شفاف افتتاح کنند.
ماده 29 شامل، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی است.
همچنین بر اساس این ماده، دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاد‌های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تامین می‌گردد، مشمول حکم این تبصره هستند.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در پیشنهاد خود اظهار داشت: بزرگترین مشکل کشور این است که شرکت‌ها و دستگاه‌های گوناگون نقدینگی خود را خارج از سیستم بانک مرکزی و خزانه داری کل نگه داری می‌کنند.
وی افزود: در برنامه ششم بانک مرکزی را موظف کردیم که سال اول بر اساس ماده 16 سامانه ای را تشکیل دهد که تمام حساب‌ها در کشور بر خط باشند، بر اساس آن بانک مرکزی به راحتی بتواند تشخیص دهد میزان نقدینگی و اعتبارات این شرکت‌ها را به راحتی تشخیص دهد.
سیام**9121**3050**1535
انتهای پیام /*