بزرگنمایی:

تبسم مهر - سازمان تأمین اجتماعی به‌رغم ادعای مسئولین این سازمان مبنی بر نقش کمرنگ این سازمان در هزینه بنگاه‌های اقتصادی، با سازوکارهایی مانند حق بیمه قرارداد، ضربات مهلکی را به تولید و اشتغال وارد کرده است.

خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: آیا سازمان تأمین اجتماعی مانعی برای تولید در کشور است؟ این دعوایی است که سال‌هاست بین سازمان تأمین اجتماعی و تولیدکنندگان و کارفرمایان وجود دارد ولی به‌راستی حقیقت چیست؟
شاید شما هم هر ماه در فیش حقوقی خود مبلغی را به‌عنوان حق بیمه مشاهده می‌کنید که از حقوق شما کسر شده است. حق بیمه‌ای که برای شما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود فقط این مبلغ نیست. بر اساس قانون تأمین اجتماعی حق بیمه برای هر فرد معادل 33 درصد حقوق اوست. از این 33 درصد تنها هفت درصد آن از حقوق فرد بیمه شده کم می‌شود و از 26 درصد باقی مانده، 23 درصد را کارفرما و 3 درصد را دولت پرداخت می‌کند. به‌عنوان‌مثال فردی که ماهیانه 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، هر ماه 660 هزار تومان برای او حق بیمه پرداخت می‌شود که 140 هزار تومان آن را خود فرد پرداخت می‌کند. در قبال دریافت این مبلغ سازمان تأمین اجتماعی نیز خدماتی در موارد حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی و بازنشستگی به فرد بیمه شده ارائه می‌دهد.
کارفرمایان، تامین اجتماعی را از موانع تولید می‌دانند
کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی را یکی از موانع تولید در کشور می‌دانند. به‌عنوان‌مثال بر اساس آماری که محسنی بندپی، سرپرست سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استاندار تهران از کارگروه موانع تولید داده است 50 درصد صنایعی که برای رفع مشکل به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مراجعه کرده‌اند مربوط به مسائل بانکی، 20 درصد سازمان تأمین اجتماعی و 18 درصد امور مالیاتی است.
این آمار نشان دهنده نقش جدی سازمان تأمین اجتماعی در مشکلات بنگاه‌های تولیدی است. این مشکلات را سید حسن حسینی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ین‌چنین بیان می‌کند: «عمده مشکلات بخش تولید در حوزه تأمین اجتماعی را بحث بدهی واحدهای تولیدی به این سازمان است.»
کمرنگ نشان دادن نقش تامین اجتماعی در تولید
از طرف دیگر مسئولین سازمان تأمین اجتماعی نقش این سازمان را در مشکلات بخش تولید جدی نمی‌دانند. علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی یکی از این مسئولین است. حیدری دلایل خود را این‌چنین تشریح می‌کند : «سهم هزینه‌های تأمین اجتماعی در هزینه‌های یک بنگاه به‌طور متوسط کمتر از 2 درصد از هزینه‌های بنگاه است.» حیدری با این استدلال سعی دارد نقش سازمان تأمین اجتماعی در فضای کسب‌وکار کشور را کمرنگ نشان دهد.
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تأمین اجتماعی نیز این موضوع را بررسی کرده است. بر اساس گزارش این دفتر سهم حق بیمه پرداختی سهم کارفرما (23 درصد حق بیمه سهم کارفرما) در کل صنعت حدود 2.76 درصد هزینه تولید، به‌عنوان حق بیمــه کارفرمایی پرداخت شده است. این آمار در تأیید صحبت‌های نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی است.
این تلاش برای کمرنگ نشان دادن نقش حق بیمه تأمین اجتماعی در هزینه‌های تولید در حالی است که این سازمان برای محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به‌طور متوسط سهم حق بیمه را 12 درصد از کل هزینه‌ها می‌داند و بر این اساس حق بیمه را دریافت می‌کند. سازوکار حق بیمه قرارداد بر اساس برداشتی که سازمان تأمین اجتماعی از ماده 41 قانون تشکیل این سازمان داشته به وجود آمده است. در این سازوکار سازمان تأمین اجتماعی با این بهانه که امکان بازرسی در کارهایی که به‌صورت قرارداد پیمانکاری انجام می‌شود برای این سازمان وجود ندارد، اقدام به تعیین ضرایبی کرده است تا حق بیمه را بر اساس ضریبی از کل مبلغ قرارداد دریافت کند. ضرایبی که برای این کار تعیین شده از 6.6 درصد تا 16.67 درصد از کل مبلغ قرارداد متغیر است.
ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به حق بیمه قرارداد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که در رابطه با طرح حذف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی منتشر ساخته، ایراداتی جدی به سازوکار حق بیمه قرارداد وارد کرده بود. بر اساس این گزارش سازوکار حق بیمه قرارداد سبب تغییر ماهیت موضوع قانون (مالیات پروژه به‌جای حق بیمه)، بروز رقابت نابرابر در حوزه مناقصات، ایجاد زمینه‌های فرار بیمه‌ای، ایجاد زمینه فساد اداری و مالی در کسب‌وکار و مشکلات ساختاری می‌شود.
وضعیت فعلی اقتصاد کشور این مهم را می‌طلبد که توجه ویژه‌ای به تولید داخل شود. یکی از سازمان‌های که به‌رغم ادعای مسئولین آن، تأثیر جدی در فضای کسب‌وکار کشور دارد، سازمان تأمین اجتماعی است. دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه قرارداد که در ظاهر به بهانه بیمه شدن کارگران است ولی در عمل، مالیاتی است که سازمان تأمین اجتماعی از تولیدکنندگان به جرم تولید و ایجاد ارزش‌افزوده می‌گیرد. نتیجه این فرآیند افزایش هزینه‌های تولید است که موجب تعطیلی تولید و یا تعدیل نیرو می‌شود و دود آن به چشم کارگران می‌رود. این شرایط یک عزم ملی را می‌طلبد که برای سالم‌سازی اقتصاد این سازوکارهای اشتباه اصلاح شود.
انتهای پیام/آ