بزرگنمایی:

تبسم مهر - حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه دامنه تحقق عدالت به خصوص بر اساس نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است، اظهار کرد: عدالت همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و به همین دلیل تحقق کامل این آرمان انقلاب به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی ادامه داد: در طول چهل سال گذشته تحقق نیازهای اولیه جامعه در اولویت بوده است و امکاناتی مثل آب آشامیدنی سالم، برق، گاز، جاده، بهداشت و آموزش در اختیار 90 درصد مردم کشور قرار گرفته است، در حالی که پیش از انقلاب این امکانات بویژه امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی در اختیار بخش محدودی از جامعه بود. امروز روستاییان و مردم نقاط دوردست کشور هم از چنین امکاناتی برخوردار هستند. بسیاری از مسئولان کشور که از اقشار پایین دست جامعه بودند هم با استفاده از این امکانات توانستند به مناصب فعلی خود دست پیدا کنند.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر انقلاب اشاره کرده‌اند، گام‌های قابل توجهی برای تحقق عدالت در کشور برداشته شده است اما آنچه از عدالت مورد نظر اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است، کاهش فاصله طبقاتی است. تحقق این بخش مهم عدالت اقتصادی، به اجرای سیاست‌های اقتصاد اسلامی نیاز دارد که در سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، ولی دولت‌ها در اجرای این سیاست‌ها ضعیف عمل کرده‌اند.
ترقی با تاکید بر اینکه برای تحقق عدالت واقعی مدنظر اسلام، به تلاش بیشتری نیاز است، بیان کرد: اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به تحقق و تعمیق عدالت کمک می‌کند. تمرکز سرمایه و امکانات در بخش‌های مرکزی کشور و محرومیت نقاط حاشیه ای کشور از ضعف‌های سیستم اقتصادی کشور است. تلاش هایی هم در برخی دوره‌های مجلس برای اصلاح نظام بودجه ریزی انجام شده که با مقاومت‌هایی روبرو شده است. اصولا تفکر لیبرالیسم اقتصادی، تقویت همان مراکزی است که پول‌ساز هستند. وقتی امکانات صنعتی متعدد یک شهر، درآمد دولت را از طریق مالیات افزایش می‌دهد، سهم بیشتری از بودجه هم به این شهر داده می‌شود، همین مساله بی عدالتی منطقه‌ای را تعمیق می‌کند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی به جای آنکه پول‌ساز باشند، پول‌خور هستند، تصریح کرد: این شرکت‌ها 70 درصد بودجه دولت را مصرف کرده و برای دولت هم درآمدزایی نمی‌کنند، در حالی که هدف از ایجاد این شرکت‌ها درآمدزایی برای دولت بود تا دولت ناچار نباشد برای تامین هزینه‌های جاری خود به فروش نفت روی بیاورد. دولت باید با اصلاح بودجه از این شرکت‌ها مطالبه درآمد کند. در این صورت بسیاری از مشکلات کسری بودجه دولت برطرف شده و هزینه‌های دولت هم کاهش می‌یابد.
ترقی ایجاد شرایط برابر برای دستیابی به موقعیت‌ها را یکی دیگر از وجوه عدالت دانست و تصریح کرد: بر اساس قانون استخدامی کشور، استخدام دولتی بر اساس برگزاری آزمون انجام می‌شود اما مهمتر از مرحله آزمون، مصاحبه است که اعمال سلیقه‌ها در همین مرحله انجام می‌شود و فرصت به افرادی می‌رسد که سفارش شده اند یا به مقامی وابسته باشند. عدالت در این زمینه هنوز محقق نشده است و فرهنگ پارتی‌بازی، فرار از ضوابط و دور زدن قانون هنوز وجود دارد. باید برای مقابله با این بی‌عدالتی، گلوگاه‌هایی را بست که موجب دور زدن قانون شده و امکان پارتی‌بازی و اعمال سلیقه وجود دارد.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان گفت: جابجایی مدیران و حتی کارشناسان دستگاه‌های دولتی همزمان با تغییر دولت‌ها هم موجب بی‌ثباتی در مدیریت کشور شده و به بی‌عدالتی دامن می‌زند.
انتهای پیام