تولید را نکُشید
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - خانههای صنعت، معدن و تجارت در قالب بیانیهای اعلام کرد: بیماری مزمن اقتصاد و ابتلای آن به تورم مستمر، سقوط ارزش ریال و تغییر مستمر قیمتها و تورم لجام گسیخته سال جاری، امکان برنامه ریزی و کار و تولید را به عملی بسیار دشوار و پرریسک تبدیل کرده است".
تبسم مهر - خانههای صنعت، معدن و تجارت در قالب بیانیهای اعلام کرد: بیماری مزمن اقتصاد و ابتلای آن به تورم مستمر، سقوط ارزش ریال و تغییر مستمر قیمتها و تورم لجام گسیخته سال جاری، امکان برنامه ریزی و کار و تولید را به عملی بسیار دشوار و پرریسک تبدیل کرده است".
- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، فعالان اقتصادی و اعضای خانههای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به مناسبت شانزدهمین جشنواره تولید ملّی ـ افتخار ملّی و همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و در روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بیانیهای را به این مناسبت صادر کردند.
در این بیانیه آمده است:
اعضای خانههای صنعت، معدن و تجارت با اعتقاد و باور راسخ به اهمیت و محوریت توسعه اقتصادی و نقش بی بدیل آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور و تعامل سازنده و ماندگار در روابط بین الملل و ارتقای عزتمندی و رفاه و آسایش در خور شأن و جایگاه ایران و ایرانیان، با اعلام مجدد اشتیاق و آمادگی بخش خصوصی برای نیل به این هدف بزرگ ولی دست یافتنی، با توجه به شرایط روز و توانمندیها و مشکلات بخش تولید کشور، این بیانیه هر چند با محتوایی تکراری را خطاب به ملت و مسئولین ذی ربط و فعالان اقتصادی تقدیم میکنیم.
شرایط و دشواریهای تحریمهای ظالمانه حرکت بر مدار تحقق اقتصاد مقاومتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده است که مستلزم تغییر نگرشها و عملکردها با هدف مقاوم سازی اقتصاد با محوریت تولید ملی از سوی یکایک افراد جامعه ایرانی به ویژه مسئولین و فعالان عرصه اقتصادی است. بیماری مزمن اقتصاد و ابتلای ان به تورم مستمر، سقوط ارزش ریال و تغییر مستمر قیمتها و تورم لجام گسیخته سال جاری، امکان برنامه ریزی و کار و تولید را به عملی بسیار دشوار و پرریسک تبدیل کرده است، انتظار داریم که دولت با اصلاح رفتارهای مدیریتی، تمام توان خود را در رفع این معضل بزرگ به کار گیرد. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، متناقض و خلق الساعه بدون مشارکت ذینفعان بخش خصوصی، عدم تعهد و پایبندی برخی مسئولان به این امر مهم را خاطر نشان میسازد. موکدا انتظار داریم که تمکین به قانون و دوراندیشی و صداقت، سرلوحه قولی و فعلی کلیه مدیران کشور قرار گیرد. اخبار منتشره از مفاسد کلان اقتصادی از قبیل: اختلاس، ارتشاء، رانتخواری، قاچاق و پولشویی نشان از ابتلای اقتصاد کشور به بیماری مزمن و خطرناک داشته و تداوم آن میتواند امنیت ملی با خطر مواجه نماید. مبارزه جدی با فساد، با همکاری و اهتمام جدی و واقعی قوای سه گانه ممکن خواهد شد. ایجاد شفافیت و دقت در انتشار درست و به موقع اطلاعات، یکی از گامهای اصلی و اساسی در این مسیر تلقی میگردد. همگان به خوبی مطلعند که فشارهای طولانی مدت و کمرشکن اقتصادی چه مصائبی بر سرتولید آورده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی در بازپرداخت بدهی و اقساط بانکی درمانده و از نظر نیاز به نقدینگی در مضیقه و فشار قرار دارند. عدم تمکین سیستم بانکی در برابر قانون جهت اعمال بخشودگی جرایم و دیرکرد بدهی این قبیل بنگاهها به هیچ نحوی توجیه پذیر نیست. از قوای سه گانه موکدا انتظار داریم که زمینه و راههای محاسبه و دریافت جریمه و دیرکرد تسهیلات بانکی را که بهره مرکب نیز محسوب میگردد، مسدود و با این اجحاف آشکار مقابله نمایند.
فراهم کردن رفاه، آسایش، سلامت و آموزش افراد شاغل در بنگاههای تولیدی را امری واجب و مهم میدانیم و با تمامی توان تلاش مینماییم با توجه به شأن و جایگاه و شخصیت کارکنان و کارگران ، از این سرمایههای انسانی ارزشمندکشور صیانت نماییم. اگر به این باور برسیم که در جنگ اقتصادی به سر میبریم و باید متناسب با آن عمل کنیم، دیگر شاهد کم کاری، اهمال ، افساد و دیوانسالاری دولتی نخواهیم بود. مدیریت شرایط جنگی نیازمند بروز ویژگیها و مؤلفه هایی نظیر مسئولیت پذیری، تفکر خلاق، قاطعیت و هوشمندی در تصمیم گیری و سرعت و شجاعت در عمل است. بر این باوریم که تجمیع وظایف مدیریت تولید و تجارت در کشور در قالب تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گامی روبه جلو برای چابک سازی و کوچک کردن بدنه اجرایی دولت بوده و این دستاورد مهم را نباید با اسیر شدن در فضاسازیهای مقطعی و احساسی ناشی از مشکلات روز، به سادگی و با تفکیک مجدد به دو وزارتخانه و توسعه بروکراسی اداری و بازگشت به عقب از دست داد. کوچک و چابک سازی دولت ، امر مهم مغفولی است که شناسایی و واگذاری تصدیهای قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی و با اولویت تشکلهای تخصصی از ارکان اساسی آن محسوب میشود. تحقق این موضوع را مجدانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانههای مؤثر بر محیط کسب و کار خواهانیم. تعیین تکلیف و اصلاح قوانین مهمی مانند: تجارت، مالیات بر ارزش افزوده، کار، بانکداری و سایر قوانین مرتبط با تولید و تجارت با رویکرد تحقق اقتصادی مقاومتی، تقویت تولید ملی و محصولات ساخت ایران و بهبود محیط کسب و کار، همچنان خواسته اکید فعالان اقتصادی است. توصیه بانک مرکزی به بانکها برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی
انتهای پیام/