بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- سیاستگذاری منسجم و راهبردی،نقطه ثقل عرصه اقتصادی است و نبود ثبات اقتصادی و کم توجهی به اولویت مندی ها، نوسان زا بوده و بر آشفتگی عرصه اقتصادی دامن می‌زند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رهبر انقلاب در بیانیه‌ای مهم و راهبردی به تبیین ویژگی‌های مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال گذشته پرداختند و با تأکید بر امید واقع‌بینانه به آینده و نقش بی‌بدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به جوانان و آینده‌سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ را در 7 سرفصل اساسی بیان کردند.
در سرفصل سوم به اقتصاد پرداخته شده است. در بخشی از این سرفصل آمده است: مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است.
در این زمینه به ذکر چند نکته می‌پردازیم؛
1-یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته که بارها توسط ایشان مطرح شده «اقتصاد درون زا»، «تقویت اقتصاد ملی»، «اقتصاد مقاومتی» و «مصرف کالای داخلی» است. ایشان در مناسبت‌های مختلف بارها توجه به اقتصاد ملی و به ویژه مصرف کالاهای داخلی را مطرح فرموده و مورد تاکید قرار داده اند. برخی از مهم‌ترین دلایل مصرف کالای داخلی در بیانات رهبر انقلاب را می‌توان در نکته هایی همچون «ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی»، « ایجاد کار و اشتغال»، «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان»، « افزایش ثروت ملی»، « کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» مورد اشاره قرار داد.
2- ریشه‌های مشکلات اقتصادی را باید در دو زمینه ساختاری( داخلی) و تحریم‌های ظالمانه (بیرونی) دید. امروزه اقتصاد، نقش و تاثیرگذاری ویژه ای در امور کشورها دارد. روند صنعتی شدن این رویه را تسریع بخشیده و کشورها برآنند تا اقتصاد خود را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کنند. در این میان اقتصاد ایران نیز با برنامه‌های توسعه ای سعی کرده است تا از قافله پیشرفت عقب نماند؛ با این حال اقتصاد ایران از برخی مشکلات ساختاری رنج می‌برد.
در زمینه چالش‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌توان به اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت، تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، مساله رانت و فساد اقتصادی، تورم و رکود، مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و نظام بانکی، وابستگی به واردات به خصوص در مورد مواد اولیه و فناوری و محیط کسب و کار دشوار و پیچیده اشاره کرد که تنها بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را شامل می‌شوند.
در واقع اقتصاد نفت پایه و متکی بر درآمدهای آن در طول دهه‌های گذشته منجر به آن شده که اهرم‌های فشار بیرونی، شرایط اقتصادی را سخت‌تر سازد. در واقع اقتصاد ما یکبار برای همیشه باید به سمت تولیدمحوری و گذار از اقتصاد تک محصولی گام بردارد.
3- به دلیل پیچیدگی‌های دنیای مدرن، نمی‌توان موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت منفک از هم دید. بر این اساس در نگرشی نظام مند آنها بر هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند. قوت اقتصاد می‌تواند بر دیگر عناصر تاثیر بگذارد. البته این مساله نیز مستلزم داشتن نقشه راهی مشخص و برنامه ریزی منسجم است. از این رو بهره گرفتن از علم مدیریت و برنامه ریزی می‌تواند با ارائه دورنمایی از پیشرفت، راه رسیدن به آن را هموار سازد. بنابر این ما نیازمند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستیم.
4- از طرفی دیگر نیز باید بر امر مشارکت سیاسی و اعتماد میان مردم و حاکمیت اشاره کرد که مزایای بسیاری برای اقتصاد کشورها به همراه دارد، بر همین اساس یکی از ابزارهای مهم در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی، حضور مردم و اعتمادزایی است. به این معنا که تقویت همبستگی و اعتماد میان گروه‌های مختلف سیاسی؛ اشتراکات را افزایش داده و از ایجاد اصطکاک در جامعه جلوگیری می‌کند. در نتیجه این شرایط، احساس رضایتمندی و امید به آینده افزایش می‌یابد و جامعه برای سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار آماده می‌شود.
5- رهبر انقلاب در بخشی از پیام راهبردی خود بر عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّت‌ها اشاره کرده اند.
در رویکرد راهبردی نسبت به عرصه اقتصادی، مدنظر قراردادن ثبات در سیاست‌های اقتصادی گامی برجسته و مهم است تا جایی که نبود نقطه ثقل در عرصه اقتصادی به نوسان‌ها دامن زده و آشفتگی عرصه اقتصادی ایجاد می‌کند. این مساله ای است که با تغییر دولتها نوعی جابجایی را در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می‌بینیم؛ البته گاهی یک دولت مستقر نیز با تغییر در رویکردهای اقتصادی خود بی ثباتی اقتصادی را شعله ور می‌سازد.
از این رو حرکت به سمت ثبات اقتصادی و توجه به اولویت مندی ها، با توجه به توان و داشته ها، می‌تواند کشتی اقتصاد ما را به ساحل آرامش برساند.
پژوهش**458**
انتهای پیام /*