بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی نسبت به سال‌های قبل تنزل داشته است. ارتقای جایگاه کشور در این رتبه بندی نیازمند توجه بیشتر به ابعاد فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان به طور کل رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می‌شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی موجب کاهش قیمت ها، ارائه کالاها با خصوصیت‌ها و کیفیت‌های مختلف و بهبود دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات می‌گردد. از سوی دیگر در اقتصاد جهانی که به سرعت با امر جهانی شدن روبه رو است کشورهایی در بازار جهانی موفق خواهند شد که در بازارهای داخلی خود توانسته باشند رقابت پذیری را تقویت کنند. در حقیقت بنگاه هایی که از یک سیستم رقابتی قوی داخلی وارد بازار جهانی می‌شوند به دلیل ارائه کالاهای دارای قیمت‌های پایین و کیفیت مناسب، که از نتایج رقابت است در بازار جهانی شانس موفقیت بالایی برخوردارند.
شاخص رقابت پذیری یکی از معیارهای سنجش میزان قدرت اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. نظر به اهمیت این شاخص، مجمع جهانی اقتصاد از سال 2005 هر ساله گزارشی را با عنوان «رقابت پذیری جهانی» تهیه و منتشر می‌کند. در این گزارش رتبه کلی کشورها در کنار رتبه آنها در هر یک از مؤلفه‌های زیرمجموعه شاخص رقابت پذیری ذکر می‌گردد.
لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ماده ( 4) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (مصوب 16 / 11 / 1390) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند. همچنین طبق ماده (25 ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مصوب 14 / 12 / 1395 ) دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص‌های کسب وکار ارتقا دهد.
** ماهیت شاخص رقابت پذیری جهانی
در گزارش رقابت پذیری جهانی، رقابت به عنوان مجموعه ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطوح بهره وری را در یک کشور تعیین می‌کنند تعریف شده است. همچنین رقابت به عنوان دنیای ایده آل اقتصاد دانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می‌شود. رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایی و بهره وری می‌شود و رشد بهره وری به خودی خود یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها به شمار می‌رود.
کشورهای مختلف برای اینکه بتوانند در عرصه جهانی به رقابت بپردازند و سطح بخش‌های مختلف اقتصادی خود را ارتقاء دهند باید از یک سری ویژگی‌ها برخوردار باشند. این ویژگی‌ها و خصوصیات در گزارش سال 2018 مجمع جهانی اقتصاد، 12 بعد را شامل می‌شود. ابن ابعاد در ذیل چهار دسته بندی کلی‌تر ارائه شده است. بدین ترتیب در گروه و دسته «محیط توانمندساز» نهادها، زیرساخت، انطباق پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ثبات اقتصاد کلان قرار دارد. بازار محصول، بازار نیروی کار،نظام مالی، اندازه بازار نیز در دسته «بازارها» جای دارد. گروه «سرمایه انسانی» شامل سلامت و مهارت‌ها می‌شود و پویایی کسب وکار، ظرفیت نوآوری در زیرمجموعه «اکوسیستم نوآوری» قرار می‌گیرد.
** وضعیت ایران از نظر میزان رقابت پذیری اقتصاد
وضعیت رقابت پذیری در جمهوری اسلامی ایران از سال 2009 با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رتبه بندی بین المللی تعیین می‌شود. در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در باره رقابت پذیری جهانی در سال 2018 ، ایران در میان 140کشور رتبه 89 را کسب کرده است. در مقایسه با سال‌های قبل رتبه ایران افت کرده است. در سال 2010 کشورمان در جایگاه 69 بوده، اما در سال 2011 بهترین رتبه را داشته است. در این سال ایران در جایگاه 62 قرار داشته است. در سال 2017 نیز با معیارهای قدیمی رتبه ایران 69 بوده است. اما از این سال به بعد مجمع جهانی اقتصاد به منظور دقیق‌تر کردن شاخص رقابت پذیری و در نتیجه ارائه یک رتبه بندی معتبرتر ابعاد جدیدی به این شاخص اضافه می‌کند. به نظر می‌رسد رتبه پایین در شاخص‌های جدید که عمدتاً دارای ماهیتی اجتماعی-فرهنگی هستند باعث شده است که رتبه کل ایران نسبت به سال‌های پیش پایین بیاید.
بر اساس این گزارش، ایران در ده مؤلفه شامل کیفیت نهادهای پژوهشی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار،متوسط سال‌های تحصیل مورد انتظار و اعطای اعتبار داخلی به بخش خصوصی (درصد از (GDP رتبه بهتری کسب کرده است. همچنین ده مؤلفه ای که بدترین وضعیت را دارند به ترتیب عبارتند از: تعرفه‌های تجاری، واردات (درصداز (GDP، حکمرانی سهامداران، مشارکت زنان در نیروی کار، آزادی مطبوعات، شفافیت بودجه، استحکام مالی بانکها، استحکام استانداردهای بازرسی وگزارش دهی ، اتکا به مدیران حرفه ای و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط.
** شاخص رقابت پذیری جهانی و سویه‌های اجتماعی-فرهنگی آن
مقایسه ابعاد این شاخص با نمونه گزارش‌های سال‌های قبل نشان می‌دهد که از سنجه‌ها و معیارهای صرف اقتصادی به سمت توجه جدی‌تر به لایه‌ها و زوایای اجتماعی و فرهنگی رقابت پذیری کسب و کار‌ها گام هایی برداشته شده است. در گزارش جدید ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی به طور مشخص‌تری دیده می‌شوند. در زیرمجموعه نهادها به سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد یک اقتصاد قوی و رقابت پذیر اشاره شده است. سرمایه اجتماعی می‌تواند نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های اقتصادی و رقابت پذیر کردن آن ایفا کند.
از نظر جامعه شناسی مفهوم سرمایه اجتماعی دو بعد اساسی و ضروری در کسب و کار و سایر ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی، یعنی اعتماد و مشارکت اجتماعی را شامل می‌شود. بدون شک هر کسب و کاری برای رشد و توسعه و افزایش توان رقابت پذیری نیازمند مشارکت جدی نیروهای متخصص، کارآفرین و قابل اعتماد است. پیش شرط هر گونه مشارکتی اعتماد متقابل طرفین درگیر در یک فعالیت اقتصادی است. همچنین بالا بودن میزان مشارکت و اعتماد اجتماعی در جامعه نیز می‌تواند محیطی بهتر و سالم‌تر برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم سازد.
در این گزارش به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اهمیت زیادی داده می‌شود. بیشتراین نوع بنگاه‌ها از ماهیتی خانوادگی برخوردار هستند. خانوادگی بودن آنها به خاطر اعتمادی است که بین اعضای یک خانواده وجود دارد. حتی در مواردی مانند شرکت‌های دانش بنیان که به خاطر ضرورت برخورداری از انواع مهارت‌ها و تخصص‌ها اکثراً غیر خانوادگی هستند اعتماد اجتماعی برای مشارکت در چنین شرکت هایی از شروط لازم و ضروری به شمار می‌رود.
در این گزارش همچنین به موضوع امنیت وزن خاصی داده شده است. امنیت خود به ابعاد اجتماعی و عمومی قابل تقسیم است. به نظر می‌رسد در اینجا بیشتر امنیت عمومی مد نظر است. در این نوع امنیت به پیشگیری و کاهش میزان جرم و جنایت و انواع فعالیت‌های مجرمانه اهمیت داده می‌شود. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به طور مشخص به جرم سازمان یافته، نرخ قتل، شیوع تروریسم و اعتبار خدمات پلیس اشاره شده است. در اینجا می‌توان به اهمیت الحاق کشور به کنوانسیون‌های FATF مانند پالرمو و ... نیز اشاره کرد. پالرمو بدون شک می‌تواند توان دولت در مبارزه با جرایم سازمان یافته را افزایش دهد. پیوستن به دیگر کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم نیز می‌تواند چنین نتیجه ای برای کشور در بر داشته باشد.
همچنین، در ذیل نهاد‌ها به دو مقوله شفافیت و فساد توجه ویژه شده است. طبق نظر کارشناسان شفافیت و مبارزه با فساد تنها از طریق تصویب قوانین و یا تشدید نظارت‌ها امکان پذیر نیست. مبارزه با فساد و عدم شفافیت باید از بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن شروع شود و در کنار سایر اقدامات قانونی، قضایی و ... به فرهنگ سازی در این زمینه اهمیت ویژه داده شود. تا زمانی که مردم در روابط و تعاملات اجتماعی خود شفاف نباشند نمی‌توان انتظار داشت که همین مردم وقتی در ادارات به عنوان، مدیر، کارمند و... مشغول به کار می‌شوند شفاف عمل کنند. شفافیت باید به یک مطالبه اجتماعی فرهنگی سراسری تبدیل شود.
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد رکن و یا مؤلفه ای به نام مهارت‌ها وجود دارد. در این گروه به نیروی کار حال حاضر و نیروی کار در آینده پرداخته شده است. نیروی کار باید یک سری مهارت‌ها داشته باشد که در اصطلاح جامعه شناختی سرمایه فرهنگی خوانده می‌شود. سرمایه فرهنگی افراد شامل تحصیلات و انواع مهارت هایی می‌شود که فرد برای ارتقای جایگاه خود در سلسله مراتب طبقاتی جامعه به آن‌ها نیاز دارد. در واقع در صورتی که در جامعه ای بیشتر افراد و به ویژه آنهایی که در سن فعالیت اقتصادی قرار دارند دارای تحصیلات و سطوح مهارتی بالاتر باشند از یک طرف توان رقابتی شرکت هایی که از میان آنها نیروی کار خود را جذب می‌کنند افزایش می‌یابد و از طرف دیگر توان رقابت کل مجموعه اقتصاد کشور در مقابل سایر کشورها.
هرچند به موارد دیگر همچون تفکر انتقادی، فرهنگ کارآفرینی و غیره نیز که دارای سویه‌های غالباً اجتماعی و فرهنگی هستند اشاره شده است اما یکی دیگر از مهمترین موضوعات اجتماعی این گزارش که ذیل عنوان شایسته سالاری آمده است نقش زنان در اقتصاد است. زنان نیمی از جمعیت کل کشور و به تبع آن نیمی از جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند. نکته مهم اینکه حضور اجتماعی زنان به ویژه در عرصه تحصیل و دانش و آمار بالای تحصیلکردان زن یکی از وجوه مثبت کشور می‌تواند باشد. اما این امر درصورتی می‌تواند به افزایش توان رقابت پذیری اقتصاد منجر شود که حضوری فعال در این عرصه داشته باشند. آمار بالای نرخ بیکاری زنان بیانگر ضعف اقتصاد کشور در این زمینه است.
به طور کل نمی‌توان همه ابعاد رقابت پذیری را به سویه‌های اجتماعی و فرهنگی آن فروکاست اما بدون شک فعالیت‌های اقتصادی در فرهنگ هر جامعه ای حک شده است. از این رو برای افزایش جایگاه کشور در رتبه بندی‌های جهانی و از جمله شاخص رقابت پذیری جهانی باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی اهمیت بیشتری بدهیم.
پژوهشم**س.م.
انتهای پیام /*