بزرگنمایی:

تبسم مهر - نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اجرای سیاست‌های غلط در واحدهای تولیدی گفت: بیش از 14 درصد خروج نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزدهاست و بیشتر این افراد متخصص‌ها هستند.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، نامعادله جبران هزینه‌های معیشت کارگری در شورای عالی کار و کمیته مزد 98 حل نشده، این در شرایطی است که سبدمعیشت خانوار حکایت از افزایش روز افزون شکاف میان دستمزد کارگری و هزینه زندگی دارد.
تعیین منطقه‌ای حداقل دستمزد؛راهکار تامین سبد معیشت کارگران
عقب‌ماندگی 10 ساله کارگران در بحث دستمزد؛ وزارت کار اهتمامی برای جلسات ترمیم دستمزد ندارد
کارگران خواستار جبران کمبود یک میلیون و 80 هزار تومانی دستمزد در سال 98 شدند
تازه‌ترین محاسبات کارگری از هزینه 3میلیون و 759 هزار و 200 تومان با میانگین 3.3 نفر محاسبه شد و به تأیید کمیته دستمزد رسید، این محاسبه حکایت از کسری یک میلیون و 80 هزار تومانی دستمزد در سال98 دارد.
درحالی کارگران با مشکلات تأمین معیشت دست و پنجه نرم می‌کنند که بسیاری از نمایندگان کارفرمایان معتقدند افزایش دستمزد به مشکلات آن‌ها اضافه می‌کند، اما واقعیت این است که 90 درصد مشکلات کارفرمایان ربطی به هزینه دستمزد ندارد و دولت باید برای کاستن از این مشکلات ،دست به کار شود تا فشار هزینه از دوش کارگران برداشته شود.
ارزش دستمزد کارگران در سال جاری به صورت جدی افت کرد. همزمان با نوسانات قیمت ارز ، طلا و سکه بازار کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، در این میان کارگران بیشترین ضرر را متحمل شدند .
* سیاست‌های غلط و کاهش اشتغال ربطی به تحریم ندارد
علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نقش دستمزد در تورم گفت: آنچه که تورم را دامن می‌زد دستمزد نیست، بلکه مؤلفه‌های دیگر از جمله نهاده ها، قیمت ماشین آلات، مواد اولیه است، قیمت مواد اولیه در برخی بخش‌ها تا 300 درصد افزایش یافته است و تولید کنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاقی نیفتاده اما قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
خدایی با طرح این پرسش که چطور افزایش 300 درصدی مواد اولیه تحمل می‌شود اما با افزایش دستمزد کارگران مخالفند، ادامه داد: بیش از 14 درصد خروج نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزدهاست و بیشتر این افراد متخصص‌ها هستند. اگر خودروسازان دچار بحران شده اند به دلیل سوء مدیریت‌ها در این بخش بوده است زیرا تا پیش از این ادعا می‌کردند قطعات را می‌سازند اما اکنون مشخص شده است که برای تأمین قطعات با مشکل تأمین ارز روبرو هستند.
وی افزود:کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی،نوسانات نرخ ارز ، افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید،معوقات بانکی را می‌توان مهمترین مشکل واحدهای تولیدی دانست که نتیجه آن فعالیت با حداقل ظرفیت می‌شود. یکی از این مشکلات و چالش‌ها در مسیر تولید، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می‌گردد. مشکلی که متأسفانه هزینه‌های بسیاری را برای کشور در عرصه‌های گوناگون ایجاد کرده در واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای اداری محسوب می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: همچنین اجرای سیاست‌های غلط (از جمله اقتصاد تورمی، عدم حمایت‌های دولتی) که منجر به رکود در واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال موجود می‌شود نیر موضوعی است که به تحریم ارتباطی ندارد بلکه نتیجه عدم تنظیم برنامه‌های مدون برای تولید و تهیه مواد اولیه، ایجاد سیاست‌های رقابت پذیری کالاها، افزایش تولید است.
انتهای پیام/