بزرگنمایی:

تبسم مهر - بررسی مکاتبه صورت‌گرفته با وزیر دادگستری نشان می‌دهد در حالی رأی پرونده قاچاق لوازم خانگی در استان البرز صادر شده است که با توجه به برخی مستندات این بار گمرک به رأی صادره معترض است.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حدود 4 ماه قبل رئیس کل پیشین گمرک ایران در مکاتبه‌ای با وزیر دادگستری نکاتی را درخصوص یک پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی مطرح می‌کند که این نامه حاوی نکات مهمی می‌باشد.
بر این اساس در پی وصول اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در انبار شرکت ن با اعزام مأموران پلیس آگاهی مشخص می‌شود مقادیری کالا از جمله یخچال، لباسشویی، هیتر، جاروبرقی و غیره به‌مارک ... به‌صورت کامل و تمام‌شده در انبار موجود می‌باشد. پس از بررسی اسناد مثبته و بررسی توسط گمرک مشخص می‌شود بخش مهمی از کالا با اسناد ارائه‌شده (که مربوط به اجزا و قطعات می‌باشد) همخوانی ندارد، در این ارتباط دادنامه بدوی در سال 95 و تجدید نظر در شعبه پنجم مبنی بر محکومیت شرکت صادر می‌شود.

تغییر مسیر پرونده با ورود نماینده شرکت/پای شرکت دوم به‌میان می‌آید
شایان ذکر است که هنگام بررسی پرونده شرکت ف نماینده شرکت مدعی می‌گردد بخشی از کالاهای موجود در انبار، قبلاً در سال 1393 توسط پلیس آگاهی استان البرز توقیف گردیده بود و در آن خصوص نیز پرونده به‌کلاسه 263/93 در گمرک البرز تشکیل شده و پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده و ارائه اسناد مثبته گمرکی و اعلام مطابقت کالا با اسناد ابرازی، دادنامه شماره 14971394001377 مورخ 1394/6/2 دال بر برائت و استرداد کل کالا از شعبه هفتم سازمان تعزیرات حکومتی کرج صادر می‌گردد.
در این راستا پس از اخذ پرونده از گمرک البرز و بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص گردید پرونده مربوط به شرکت ف.ر. به‌مدیرعاملی آقای م.ع. بود که یکی از شرکت‌های پیمانکار و همکار شرکت ف می‌باشد و گمرک البرز پس از بررسی اسناد با کالاهای توقیفی و به‌موجب گزارش سرویس ارزیابی فقط بخشی از کالا شامل تعداد 773 کارتن هر کارتن محتوی دو دستگاه مخلوط‌کن و 3711 کارتن و کارتن محتوی تعداد چهار دستگاه چای‌ساز و تعداد 748 کارتن هر کارتن محتوی تعداد دو دستگاه آبمیوه‌گیری و تعداد 509 کارتن هر کارتن محتوی یک دستگاه بدنه ماشین لباسشویی فاقد پنل، درب و موتور و تعداد 336 کارتن بدنه ماشین ظرفشویی فاقد پنل جلو، درب و موتور به‌مارک م با اظهارنامه‌های گمرک بوشهر مطابقت داده شده و همین مقدار مطابقت نیز طی نامه شماره 2762 مورخ 1394/5/28 به مرجع محترم رسیدگی کننده اعلام می‌گردد.
نظر تعزیرات چه بود؟/چرا رأی به گمرک ابلاغ نشد؟
در حالی که ریاست شعبه هفتم تعزیرات حکومتی مطابقت بخشی از کالا را به کل کالای توقیفی تعمیم داده و همچنین با عنایت به جواز تأسیس شرکت ف. ر. صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، موجبات برائت و استرداد کالا اعم از کالاهای مطابقت‌یافته و کالاهای دیگر از جمله یخچال، لباسشویی و ظرفشویی که با اسناد ارائه‌شده مطابقت نداشته فراهم می‌نماید.
از آنجایی که دادنامه بدوی صادره به کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و حتی گمرک البرز ابلاغ نشده بود و علی‌رغم پیگیری‌های گمرک مذکور و حتی مراجعه حضوری به شعبات صادرکننده رأی، مبنی بر درخواست ابلاغ دادنامه صادره و اعلام مراتب اشتباه مبنای صدور رأی برائت تاکنون رأی مزبور ابلاغ نشده است.

تأیید ابطال جواز تأسیس شرکت دوم از سازمان صنعت البرز
در ادامه مکاتبه گمرک آمده است، مع‌الوصف این سازمان جواز تأسیس شماره 100/78774 مورخ 1393/9/12 مربوط به شرکت ف.ر. ثبت‌شده به‌شماره 340034 مورخ 1387/10/23 مورد اشاره در دادنامه صادره را نیز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز طی نامه شماره 6/109/331/158080 مورخ 1395/9/1 استعلام می‌نماید و سازمان یادشده طی نامه شماره 100/178774 مورخ 1393/9/12 در زمینه تولید لوازم خانگی جهت اجرا در شهرک صنعتی اشتهارد صادر گردیده که با توجه به عدم اعلام محل دقیق اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح از سوی متقاضی ابطال گردیده است.
با تأخیر یک‌ساله در اعتراض، تقاضای تجدیدنظرخواهی رد می‌شود
گمرک استان البرز به رأی صادره طی نامه شماره 4669 مورخ 1395/6/24 اعتراض می‌نماید و پس از پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و اعلام جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت دایر بر ابطال جواز تأسیس به شعبه مربوطه، شعبه مزبور طی نامه شماره 1490139406000052 مورخ 1396/6/2 به گمرک البرز اعلام می‌نماید (نظر به اینکه تقاضای تجدیدنظرخواهی آن مرجع خارج از موعد تعیینی در ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (یک سال بعد از صدور و ابلاغ رأی) مورد پیگیری قرار گرفته، لذا فاقد وجاهت قانونی می‌باشد).
آیا رأی تعزیرات به گمرک ابلاغ نشده بود؟/جزییات مطابقت کالا شفاف شود
این در حالی است که رأی مزبور اساساً به گمرک البرز و ناجا و کمیسیون مربوطه ابلاغ نشده است و طی این یک سال پیگیری‌های متعددی در خصوص ابلاغ رأی به‌عمل آمده است و حال یک سال بعد از اعتراض گمرک البرز اعلام می‌دارند اعتراض گمرک وجاهت قانونی ندارد. از طرفی، نامه صادره از گمرک البرز براساس مطابقت کالا و همچنین جواز تأسیس فوق‌الذکر مبنای صدور رأی بدوی قرار گرفته، در حالی که فقط بخشی از کالا مطابقت داده شده و جواز مزبور نیز ابطال شده بود، ولی رئیس شعبه مزبور بدون توجه به مراتب اعلامی و میزان انطباق کالا با اسناد، مضوع را به کل کالا تعمیم داده و بر همین اساس حکم برائت و استرداد کل کالا را صادر می‌نماید.
در پایان نامه آمده است، در صورتی که اعتراض گمرک البرز وجاهت قانونی نداشته، می‌باید طبق قوانین و مقررات قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر نماید که در این صورت قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابلیت اعتراض توسط گمرک را خواهد داشت. لذا مستدعی است مقرر فرمایند موضوع بررسی و به‌استناد تبصره 4 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارجاع و از نتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده این سازمان را آگاه سازند.
به گزارش تسنیم، لازم است نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این دست پرونده‌ها شفاف‌سازی لازم را داشته باشند. به‌نظر می‌رسد موارد دیگری نیز از این دست وجود داشته باشد که قابلیت بررسی آنها نیز وجود دارد.
انتهای پیام/*