بزرگنمایی:

تبسم مهر - به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در نشست «ارزیابی عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی درباره حقوق زنان» گفت: در این ارزیابی چند حالت وجود دارد؛ مقایسه میان وضعیت موجود با قبل از انقلاب و سال انقلاب، ارزیابی بایدهایی که انقلاب برای آن صورت گرفته، ارزیابی با کشورهایی که همزمان با ما توسعه یافتند، مقایسه با کشورهای اسلامی و مقایسه با شاخص‌های جهانی.
وی ادامه داد: شاهدیم که این روزها اطلاعات، داده‌ها و تحلیل‌های مبسوط و جامعی در حوزه‌های مختلف در خارج و داخل کشور از جمله حوزه زنان در حال انجام است. جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات می‌تواند یکی از مأموریت‌های نهادهای مدنی باشد و ورودی داشته باشند برای نقد، تحلیل و گزارش سایه‌ای که در دنیا مطرح است. اکثر احزاب دارای شورای زنان هستند که می‌توانند گزارش‌هایی تهیه کنند و به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت زنان بپردازند. متأسفانه این موضوع در کشور ما کم است.
مولاوردی با بیان اینکه زمانی‌که در حوزه حقوق شهروندی فعالیت می‌کردم اولین گزارش ملی پیشرفت و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی مردادماه منتشر شد، گفت: طبق منشور رئیس جمهوری مسئولیت دارند تا سالانه به مردم گزارش دهند. ما با چالش‌هایی مواجه بودیم اما سرانجام گزارش را 14 مردادماه منتشر کردیم. ما انتظار داشتیم که این موضوع مورد توجه قرار گیرد و نقد، بررسی، تحلیل و جریان سازی انجام شود اما اتفاق خاصی نیفتاد. در این زمینه انتظار می‌رود حوزه دولت، مسئولان و نهادهای مدنی بانکی از اطلاعات داشته باشند چراکه از این فرصت باید بهره گیریم.
وی با اشاره به اینکه باید در ارزیابی، منصفانه و با عدالت باشیم، تاکید کرد: اگرهمه چیز را سیاه و یا سفید ببینیم نمی‌توانیم ارزیابی درستی داشته باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این چهار دهه هم فرصت‌های خوبی فراهم شده و هم تهدیدها و ناکامی‌هایی وجود داشته است اما نگاه فضای مجازی سیاه است گویی که انگار در این 40 سال همه چیز سیاه و تباهی بوده است. از طرفی دیگر اگر چشم را بر کاستی‌ها و ناکامی‌ها ببندیم هم نگاه درستی نیست.
مولاوردی خاطرنشان کرد: ارزیابی علمی و واقع گرایانه به ما گوشزد می‌کند که نگاه صفر و صدی بپرهیزیم تا درس‌های لازم را بیاموزیم.
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان اینکه در شروع دولت یازدهم شرایط خاصی حاکم بود، گفت: سرمایه اجتماعی بسیار تنزل یافته‌ای را تحویل گرفتیم که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می‌دادند. همیشه در دوران مسئولیت خود سعی داشته‌ام از حق نگذرم. در دولت نهم مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده سپس در‬ دولت دهم ‏به‬ معاونت امور زنان و خانواده تبدیل شد که اگر این اتفاق نمی‌افتاد به طور حتم معاونت امور زنان و خانواده نداشتیم. ما باید توفیقات و ناکامی‌ها را در چارچوب رویکردی که در دوره‌ای حاکم بوده در نظر بگیریم.
وی با اشاره به گزارش روند 40 شاخص در 40 سال خاطرنشان کرد: باید به روند پدیده‌ها توجه کرد. روند آسیب‌های اجتماعی و زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی را نباید محصول یک دولت یا چند دولت دید چراکه در طول این سال‌ها روندی طی کرده که به این وضعیت رسیده است.
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ادامه با اشاره به فرآیند توانمندسازی زنان گفت: توانمندسازی زنان نه ذاتی و نه اتفاقی است بلکه فرآیندی است. آگاهی، اعتماد به نفس، دسترسی به منابع آموزشی و مهارتی، اختیار در تصمیم‌گیری و مشارکت در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توانمندی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: اگر می‌بینیم که زنان در شاخص سیاست و اقتصاد براساس شاخص‌های بین‌المللی به نقطه‌ای نرسیدند که آنها را توانمند بنامیم مراحل به درستی طی نشده است.
مولاوردی ضمن مقایسه وضعیت زنان و عملکردها با قبل از انقلاب، با استناد به روند 40 شاخص در 40 سال گفت: در حال حاضر جمعیت دو برابر شده است. تعداد خانوار افزایش یافته اما در این 40 سال تعداد افراد خانوار کاهش پیدا کرده است. همچنین رشد سریع شهرنشینی را تجربه کرده‌ایم به طوری که ابتدای انقلاب 55 درصد ایرانیان روستانشین بودند این در حالیست که در حال حاضر 75 درصد شهرنشین هستند. این تحولات عمومی به طور حتم تأثیرات خوبی بر حوزه زنان گذاشته است.
وی با بیان اینکه بزرگترین چالش آمار است، خاطرنشان کرد: در مقاطعی اصلاً آمار وجود ندارد و در برخی شاخص‌ها هنوز آمار وجود ندارد و یا در ابتدای آمارگیری هستیم.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به هشت حوزه در گزارش روند 40 شاخص در 40 سال اظهار کرد: انقلاب اسلامی بلافاصله پس از پیروزی، درگیر جنگ هشت ساله شد. در شرایطی بودیم که نه زنان به خود اجازه می‌دادند که مطالبه‌ای داشته باشند و نه پذیرشی به دلیل اولویت جنگ و دفاع مقدس وجود داشت. از طرفی دیگر کم‌تجربگی و ضعف ساختارهای مدنی در کشور وجود داشت. ما تجربیاتی را پشت سر گذاشتیم و به دوره‌ای رسیدیم که اولین پایه توجه به امور زنان در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی گذاشته و اولین بار در نهاد ریاست جمهوری دفتر مشاور رئیس جمهور وقت در امور زنان تشکیل شد. هر چند که در آن موقع مشاور رئیس جمهور به دلیل حکمی که صادر شده بود در جلسات هیئت دولت شرکت نمی‌کرد اما بعدها تصریح شد که مشاور رئیس جمهور در امور زنان جزو کابینه محسوب می‌شود و این نقطه عطفی بود.
مولاوردی با بیان اینکه زنان در برنامه‌های اول و دوم توسعه کشور غایب بودند، گفت: به دلیل تبعات و آثار بعد از جنگ و تقدم و اولویتی که به توسعه اقتصادی داده می‌شد تا برنامه سوم ردپایی از زنان وجود ندارد. در آنجا مطرح شد که از هر نخ سیگار عوارضی برای ورزش بانوان گرفته شود و بعد از آن در دولت اصلاحات برنامه چهارم توسعه نوشته شد و شاهد نگرش جنسیتی بودیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: در دو ماده به مباحث زنان و خانواده پرداخته شده بود اما دچار کلی گویی و آرمان گرایی بود.
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به برنامه ششم توسعه خاطر نشان کرد: سعی کردیم جایگاه متولی امور زنان و خانواده و برنامه ریزی جنسیتی را در این برنامه پیدا کنیم و در دهه چهارم به عدالت جنسیتی رسیدیم و به عنوان یک رویکرد در برنامه جاری شد. اخیراً شاخص‌های آن نوشته و ابلاغ شده است و امیدواریم در انتهای برنامه شاهد ارتقای این شاخص در کشور باشیم.
وی با اشاره به اینکه در این چهار دهه به‌صورت موازی شاهد دو تلاش بودیم، گفت: تلاشی که برای محدودسازی و به انزوا کشاندن زنان به عنوان شعائر دینی در جریان بوده و هیچگاه محدود نشده است و دیگری تلاش زنان برای پیشرفت در همه حوزه‌ها از جمله عرصه‌های مربوط به حوزه‌های عمومی.
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ادامه داد: در این چهار دهه زنان ایرانی در کشاکش افراط و تفریط بوده و به خوبی توانسته‌اند راه خود را با اهتمام و منطق پیدا کنند و به دستاوردها و پیشرفتهای قابل توجه و افتخار آفرینی به ویژه در حوزه ورزش، آموزش عالی، کارآفرینی برسند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که شاهد تغییر رویکردهایی هستیم، خاطرنشان کرد: تا چند سال گذشته رسانه ملی ورزش بانوان را انکار می‌کرد اما بعد از 30 سال این موضوع به مرور در حال اتفاق است، در عرصه مشارکت سیاسی، مشارکت گسترده زنان در این 40 سال در غالب رأی دهندگان وجود داشته است.
به گفته وی همچنین زنان 6 درصد مجلس شورای اسلامی را تشکیل می‌دهند.
مولاوردی با اشاره به شوراهای شهر و روستا ادامه داد: زنان به صورت مویرگی راه خود را باز کرده‌اند و این موضوع در آینده مشارکت سیاسی زنان منشأ اثر خواهد بود.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به عرصه اقتصاد گفت: در عرصه اقتصاد بیشتر بخش غیررسمی اشتغال و اقتصاد، تمرکز زنان است که این موضوع دلایل خاصی دارد. چراکه زنان از طرفی نیروی کار ارزان محسوب می‌شوند و از طرفی نیاز مبرم دارند. بخش غیررسمی در شاخص مشارکت اقتصادی محسوب نمی‌شود، آمارها توان بازتاب این ظرفیت را ندارند و همین موضوع به رتبه ایران صدمه می‌زند.
وی با اشاره به حوزه خانواده تاکید کرد: این حوزه در سطح جهانی با بحران مواجه است که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست، اما در این چهار دهه دولت، بخش خصوصی، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به این موضوع بی‌توجه نبوده و سیاست‌های حمایتی همواره در دستور کار بوده است.
مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی تاکید کرد: در زمینه شکاف جنسیتی به‌ویژه در زیر شاخص مشارکت سیاسی و اقتصادی در سال 2018 از 149 کشور در رتبه 142 قرار داریم، البته این‌طور نیست که هیچ اقدامی انجام نگرفته باشد، چراکه اشتغال غیررسمی محاسبه نمی‌شود و نیازمند بازسازی نظام تولید انتشار داده‌های آماری هستیم.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان این‌که مبتنی بر جنس در بسیاری از حوزه‌ها آمار وجود ندارد، افزود: برخی سال‌ها کشوری چند سال به مجمع جهانی اقتصاد گزارشی ارائه نمی‌دهد و بعد از چند سال گزارش ارائه می‌دهد و خلاقیت‌هایی که در این سال‌ها داشته، باعث می‌شود رتبه کشورهای دیگر پایین بیاید. لذا باید عوامل بسیاری را در این زمینه مدنظر داشته باشیم.
مولاوردی با اشاره به توسعه انسانی ادامه داد: در این زمینه در سال 2018 در آستانه ورود به کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفتیم و 9 رتبه نسبت به سال گذشته ارتقا پیدا کردیم که باید در ارزیابی‌ها به این موضوع توجه شود.
وی با اشاره به قوانین تاکید کرد: در کتاب "بیم‌ها و امیدها" که سال 87 منتشر شد، میان جایگاه و حقوق زنان در قوانین تفکیکی قائل شدم، در بررسی قوانین نباید اکتفا کنیم به آنچه که به رسمیت شناخته شده است. باید حقوق و چشم‌انداز ما حقوق انسانی باشد که هنوز وارد قوانین نشده است.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان این‌که تغییرات مداوم اجتماعی همیشه شکاف را میان وضع موجود و وضعیت مطلوب ایجاد می‌کند، تاکید کرد: اگر قانون نیازها و مقتضیات روز جامعه را از همه لحاظ در نظر نگیرد، کارکرد صحیح خود را از دست خواهد داد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که حقوق خانوادگی زنان بیشتر در قانون مدنی مطرح است، گفت: در سال‌های 1316 و 1317 قوانینی از تصویب مجلس شورای ملی وجود دارد. در سال 1316 قانون به مسئله ازدواج می‌پردازد و سن ازدواج افزایش می‌یابد و اشتغال زنان تا حدودی رسمیت بخشیده می‌شود و حقوقی هرچند ناچیز و مشخص برای زنان و فرزندان در نظر گرفته می‌شود. در سال 1341 نیز بحث شرکت در انتخابات و حق رأی مطرح شد و در سال 1346 قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و در سال 1353 مورد اصلاح قرار گرفت.
مولاوردی با اشاره به این‌که هیچگاه قانون حمایت از خانواده ملغی اعلام نشد، گفت: در برخی موارد غیرشرعی اعلام و به مرور اجرای آن متوقف شد و در نهایت در سال 1391 قانون حمایت از خانواده، لایحه آن تقدیم شد. البته توقف قانون حمایت خانواده چند سال طول کشید. قانون حمایت از خانواده جای خود را به دادگاه مدنی خاص داد و اصلاح قوانین مربوط به طلاق، نکاح و ولایت مطرح شد و رویه قضائی به احکام سنتی و فقهی تمایل دارد.
وی با بیان این‌که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد اصلاحاتی در حوزه زنان و خانواده بوده‌ایم، تأکید کرد: در قوانین کیفری اگر به جایگاه حقوق زنان توجه کنیم؛ اخیراً قانون مجازات اسلامی اصلاح شد اما هنوز خلأها و نقصان‌هایی در آن باقی مانده است و قانون تعزیرات که در دست اقدام است و لایحه اصلاح آن در دست قوه قضائیه قرار دارد.
وی ادامه داد: زمانی که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار داشتیم، وقتی در جریان قرار گرفتیم که لایحه تعزیرات در حال اصلاح است، برای این‌که کمیسیون لوایح دولت، لایحه را به قوه قضائیه بازنگرداند ترجیح دادیم که حدود ده ماده را به قوه قضائیه پیشنهاد دهیم و آن را از لایحه تأمین امنیت منفک کنیم تا در لایحه تعزیرات آن را ببینند که جلسات به خوبی پیش رفت و به تفاهم رسیدیم اما دیدیم که روند بررسی لایحه تعزیرات در قوه قضائیه طولانی شده است.
مولاوردی با بیان این‌که در زمینه قانون باید به دو نکته توجه کرد، گفت: نباید برابری قانونی را به معنی برابری واقعی بدانیم. تبعیض در عمل، زندگی زنان را بیشتر متأثر می‌کند تا تبعیضاتی که به موجب قانون است. وقتی قانون نانوشته‌ای به‌صورت عرف، رسم و یا دیدگاه است به آن، تبعیض در عمل یا نانوشته می‌گویند که باید در حوزه قوانین توجه کرد که از نظر واقعی چه قوانین نانوشته‌ای ممکن است تمام رشته‌های قانونی را پنبه کند.
انتهای پیام