بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- مقابله با فساد و تقویت عدالت در عرصه‌های مختلف در کنار تقویت اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی موجب تقویت مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی می‌شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رهبر انقلاب در بیانیه‌ای مهم و راهبردی به تبیین ویژگی‌های مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال گذشته پرداختند و با تأکید بر امید واقع‌بینانه به آینده و نقش بی‌بدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به جوانان و آینده‌سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ را در 7 سرفصل اساسی بیان کردند.
در سرفصل ششم این بیانیه به عدالت و مبارزه با فساد پرداخته شده است. در این سرفصل آمده است که عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است.
نظر به اهمیت مقوله عدالت و مبارزه با فساد به ذکر چند نکته می‌پردازیم؛
1- در ادیان الهی و به ویژه دین اسلام تاکید ویژه ای در راستای عدالت طلبی و به منصه ظهور رسیدن آن مطرح شده است. از شاخصه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی نیز مقوله «عدالت طلبی» است. عدالت و قسط در اندیشه و سیره امام خمینی جایگاهی بس والا دارد به گونه ای که می‌توان والاترین آرمان و خواسته امام خمینی را تحقق عدل و قسط و مبارزه با ظلم و ستم دانست. این هنجار هویت جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک کنش‌گر و واحد سیاسی عدالت‌گرا شکل داده است.
یکی از عناصر کلیدی و برجسته در گفتمان رهبر معظم انقلاب عدالت طلبی است. ایشان همواره بر عدالت طلبی و ملبارزه با فساد تاکید می‌کنند. رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود در سال 1376 فرمودند:« هزار سال است که امت اسلامی برای قسط و عدل دعا می‌کند. این نظام اسلامی به وجود آمده است؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل، واجب‌ترین کارها است. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می‌خواهیم. »
2- تحقق عدالت نیازمند ابزارها و ملزوماتی است که بدون داشتن آنها دستیابی به آن مشکل خواهد شد. در غیاب عدالت فساد جولان می‌دهد و جامعه را با آفت هایی همراه می‌سازد و از مشروعیت و مقبولیت نظام‌های سیاسی می‌کاهد. همان گونه که رهبر انقلاب در بیانیه راهبردی اشاره کردند «فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها است».
در واقع با رسوب فساد در جامعه، پیامدهای ناگوار و هزینه‌های بسیاری برای هر کشوری ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و اختلال در فرآیند توسعه است. از این رو باید همه دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی با تمام وجود برای مقابله با آفت ویرانگر فساد به عرصه آیند تا مجالی برای فاسدان باقی نماند.
3- به باور کارشناسان عدالت در کشور نتوانسته به طور کامل محقق شود. بر این اساس در علت کاوی این مساله می‌توان به زمینه‌های کارگزاری و ساختاری اشاره کرد. از این رو به نظر می‌رسد پاسخگویی، پذیرش مسوولیت، شفافیت و عمل به قانون در کنار اصلاح قوانین نظارتی و پیگیری و کنترل مستمر فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌تواند تا میزان بالایی عدالت را گسترش دهد. فراگیر شدن عدالت در کنار تقویت اعتماد عمومی، بر مقبولیت نظام سیاسی می‌افزاید و کشور را در برابر چالش‌ها و آسیب‌ها بیمه می‌کند.
4- البته امروزه پیشرو و خط مقدم مبارزه با فساد تنها دولت‌ها نیستند و نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد و رسانه‌ها نقش ویژه ای در کاهش فساد دارند. البته این مساله نیز امری طبیعی است چرا که دولت‌ها به علت وظایف گسترده ای که دارند به تنهایی نمی‌توانند از پس فساد برآیند. بر این اساس نیازمند همیاری نهادهای نظارتی و مردم نهاد هستند تا بلکه بخشی از بار شفاف سازی و مبارزه با فساد را بر دوش بگیرند.
5- اشاره دقیق رهبر انقلاب به نقش عدالت و مبارزه با فساد گویای نگرش راهبردی ایشان به مسائل مبتلا به جامعه است. در واقع طلیعه پنجمین دهه انقلاب اسلامی می‌تواند با رویکردی راهبردی در زمینه مبارزه با فساد و عملیاتی کردن آن، جامعه را از چنبره فساد رهانیده و عدالت را در جامعه بگستراند.
گسترش فساد اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، در برابر، تقویت اعتماد عمومی، حس پذیرش سیاسی و اجتماعی در جامعه را افزایش می‌دهد که همین جامعه پذیری سیاسی نوید بخش مشارکت حداکثری می‌شود؛ افزایش مشارکتی که فضایی سرشار از همدلی و نشاط را به بار می‌آورد.
از این رو یکی از عوامل ایجاد اعتماد، گستراندن دامنه اعتماد سیاسی است. به عبارتی دقیق‌تر اعتماد عمومی از سرمایه‌های راهبردی هر نظام سیاسی است. بر این اساس مقابله با فساد و تقویت عدالت در عرصه‌های مختلف موجب تقویت تعهد اجتماعی و ملی می‌شود.
پژوهش**458**1552
انتهای پیام /*