بزرگنمایی:

تبسم مهر - کارشناس اقتصاد با بیان اینکه کنوانسیون CFT قوانین خود را حاکم بر قوانین داخلی کشور‌ها می‌کند و اساسا هر نوع قانونی که مغایر قوانین و ضوابط مورد تاکید CFT باشد را رد می‌کند، گفت: CFT ما را وارد تونلی از دعاوی حقوقی خواهد کرد.

مجید شاکری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به برخی گزاره‌های غلط درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT اظهارداشت: گفته می‌شود در این کنوانسیون تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی براساس تعریف و فهرست سازمان ملل است اما این نکته‌ای کاملا غلط است چرا که براساس ماده 12 هر کشوری به استناد فهرست و تعریف خودش از تروریسم عضو دیگر را مورد سوال قرار می‌دهد.
وی با بیان اینک براساس ماده 6 این کنوانسیون هیچ دلیل نژادی و دینی و مذهبی نمی‌تواند گروهی را از شمول این قانون حذف کند، افزود: این که چه گروه‌هایی از نظر اعضای کنوانسیون تروریستی هستند، بستگی به فهرست اعضا دارد و به همین دلیل ممکن است دایره گروه‌ها یا نهادهایی که از نظر یک کشور عضو کنوانسیون تروریستی محسوب می‌شود، به نهادهای داخل کشور هم برسد؛ به عنوان مثال سپاه در لیست تحریمی بحرین است و در صورت تصویب CFT این کشور می‌تواند درباره سپاه از ایران سوال کند و اطلاعات بخواهد.
این کارشناس اقتصادی درباره حق شرط‌ها گفت: صحبت کردن درباره حق شرط‌ها در رسانه‌ها درست نیست چون این حق شرط به همین نحو در دادگاه‌ها استناد خواهد شد بنابراین صلاح نمی‌دانم درباره حق شرط‌ها و درست و غلط بودن آن در رسانه صحبت کنم.
وی تاکید کرد: کنوانسیون CFT قوانین خود را حاکم بر قوانین داخلی کشور‌ها می‌کند و اساسا هر نوع قانونی که مغایر با قوانین و ضوابط مورد تاکید CFT باشد را رد می‌کند.
شاکری ادامه داد: در متن کنوانسیون آمده است اگر به نظر شما علت پرسش و درخواست نژادی و مذهبی باشد، می‌توانید به این درخواست پاسخی ندهید. پیش‌بینی شده است وقتی بین طرفین دعوا رخ می‌دهد حکمیت شکل می‌گیرد و اگر به نتیجه نرسید به دیوان عالی بین‌المللی ارجاع می‌شود. وزارت خارجه در باره این بند می‌گوید ما حق تحفظ اعلام کرده‌ایم اما جایگزینی هم برای آن اعلام نشده است. اما بنده در این باره با حقوق دانان بین‌المللی صحبت کردم و آنها می‌گویند امکان ندارد این موضوع را مراعا گذاشت و تکلیف آن را مشخص نکرد؛ بنابراین مراعا گذاشتن این بند ما را درگیر دعاوی حقوقی متعددی خواهد کرد.
* ایران وارد تونل بی‌پایانی از دعواهای حقوقی می‌شود
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر ایران پاسخی به درخواست‌ها و سوالات ندهد، اعلام می‌شود که ایران پاسخ نداده است و طرف مقابل می‌تواند دعاوی حقوقی دیگری را به وجود بیاورد و از این به بعد ایران وارد تونلی از دعاوی حقوقی ملی، بین المللی و محلی خواهد شد که پایان آن مشخص نیست.
وی با بیان اینکه ایران در مقابل دعواهای حقوقی زیادی قرار می‌گیرد که پایانی برای آن متصور نیست، گفت: ورود به کنوانسیونی مثل CFT به این شکل، آن هم توسط کشوری مثل ایران که برخی کشورها به شدت به دنبال درگیری با آن هستند عواقب بسیار زیادی دارد.
شاکری تصریح کرد: این عواقبی که بنده عرض کردم مورد قبول و اجماع موافقان و مخالفان CFT است ولی موافقان چون احتمال تحقق امتیازات الحاق به این کنوانسیون را بالا می‌داند، می‌گویند عواقب آن چندان بااهمیت نیست اما مخالفان چون درصد تحقق آن امتیازات را پایین برآورد می‌کنند، هزینه‌ها و عواقب الحاق به کنوانسیون را بسیار سنگین می‌دانند.
انتهای پیام/