بزرگنمایی:

تبسم مهر - قانون چک درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود با نوآوری‌های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدی ‎ گری به تسهیل‎گر فضای کسب و کار، نقطه محوری سیاست ‎‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چک در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود این قانون بتواند با نوآوری‌های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل ‎ گر اقتصادی تغییر دهد.
مبانی نظری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، کلید واژه‎ای است که اولین بار مقام معظم رهبری در سال 1389 آن را مطرح کردند. بعد از این بیانات و تکرار آن در سخنرانی‎های بعدی، موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور به راه افتاد و جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، تلاش‌های خود را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به کار گرفتند.
در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبیین ایده اقتصاد مقاومتی با زبان دانشگاهی، در دیدار با دانشجویان در تاریخ 16 مردادماه 1391 فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطالبه‌ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده‌ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تضمین کننده رشد و شکوفائی یک کشور باشد.»
سرانجام پس از گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، رهبر انقلاب، سیاست ‎‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ 29 بهمن ماه سال 1392 در 24 ماده به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. البته ایشان در جریان ابلاغ این سیاست ‎‌ها بار دیگر فرمودند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم».
مقام معظم رهبری، همچنین بیان داشتند: «اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد» .
این بیانات نشان‎دهنده آن است که اقتصادی مقاومتی در راستای اصل 44 قانون اساسی تدوین شده‎است. اصلی که رهبرانقلاب سیاست ‎ کلی آن‎‎را در سال 1384 ابلاغ کرده بودند. اصل 44 بر نقش آفرینی دولت در بهبود فضای کسب و کار به جای تصدی گری تاکید می‎کند. طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست ‎ گذاری و هدایت و نظارت تغییر کند.
چک برگشتی از مهم‌ترین موانع فضای کسب و کار است
یکی از رایج‌‏ترین انواع مبادلات اقتصادی به خصوص در شرایطی که بنگاه‏ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، مبادلات مدت‏‌دار (نسیه) است که مساله تامین نقدینگی را با کمترین هزینه و بدون نیاز به اخذ تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی حل می‌کند که البته در کشور ما، مردم و فعالین اقتصادی بین ابزارهای مختلف، مبادله مدت‎دار، چک را انتخاب کرده ‎ اند.
طبق آمار مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، چک که باید تسهیل‎گر فضای کسب و کار کشور باشد، در سال 96 پنجمین مانع اصلی کسب و کار بوده‌است. آماری که برگشت بیش از 150 هزار میلیارد تومان از چک ‎‌ها درهمان سال این ادعا را تایید می‎کند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر چک دیگر اعتبار قدیم خود را ندارد، بعضی از کسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چک ترجیح می‎دهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چک بیشتر است» زبانزد بازاریان شده‌است!
دلیل اصلی آن کم هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکننده آن طبق قانون قبلی صدور چک است. به نحوی که اگر چکی برگشت ‎بخورد این دارنده چک است که باید پس از یک الی دو سال پیگیری قضایی و پرداخت هزینه هنگفت حق الوکاله و حق دادرسی در انتظار بنشیند تا شاید بتواند حق خود را بگیرد. در بسیاری از اوقات نیز، افراد ترجیح می‎دهند از خیر آن بگذرند یا با شرخر پیگیر نقد شدن چک خود باشند.
«اصلاح قانون صدور چک» گام موثر دو قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
این شواهد نشان ‎ دهنده ضرورت ورود دولت و سایر دستگاه‎های حاکمیتی برای ساماندهی آن طبق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‎های کلی اقتصادی مقاومتی است تا با اتخاذ تصمیمات و سیاست‎گذاری‎های لازم با افزایش اعتبار به چک، ریسک معلاملات مبتنی بر آن‌را کاهش دهند.
در همین راستا پس از تحقیق و پژوهش‎های بسیار دقیق و چند ساله کارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهی و قانون‎گذاران سرانجام در آبان ماه سال 1397 قانون اصلاح قانون صدور چک، با تغییرات بنیادین خود که اولویت اصلی آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل و هزینه‎ور کردن صدور آن برای صادر کننده بود با قاطعیت آرا تصویب شد.
قانونی که با وجود اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی در چند ماه گذشته توانسته ‎ است آمار چک‎های برگشتی را کاهش دهد. طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در دی ماه، این نسبت از 19.2 درصد در فروردین ماه امسال به 10.7 درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال گذشته تقریبا نصف شده است.
انتظار می‎رود این قانون با اجرای کامل آن توسط نهادهای ذکر شده و طبق زمانبندی تعریف شده، بتواند در آستانه پنجمین سال ابلاغ سیاست ‎‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در راستای تسهیل تولید، خدمات و سایر کسب و کار‌های خرد، اعتماد را به چک برگرداند تا این پرکاربرد‌ترین و سهل الوصول‌ترین ابزار مبادلات مدت‎دار کشور، نقش خود را در تامین نقدینگی مدت‎دار بنگاه‎ها خصوصا کسب وکارهایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ایفا کند.