بزرگنمایی:

تبسم مهر - علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا درباره عفو 50 هزار زندانی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: پدیده بزهکاری از جمله چالش‌ها و مشکلات اجتماعی است که معلول عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی است؛ لذا مهار این پدیده باید در چارچوب یک برنامه میان و کوتاه و بلندمدت انجام شود و علی القاعده حول دو محور اقدامات پیشگیرانه و در کنار آن تدابیر واکنشی که می‌تواند حمایتی، ارفاقی، تنبیهی و کیفرگرا باشد سازمان یابد.
این حقوقدان افزود: توسل به یکی از تدابیری که تبعات مقطعی و زودگذر داشته باشد، نه تنها ممکن است علمی نباشد بلکه اثر معکوس به همراه دارد.
نجفی توانا تاکید کرد: بحث عفو بزهکاران در جهان در دو چارچوب عفو اختصاصی و عفو عمومی و بر اساس قانون اعمال می‌شود و اکثر کشورها به نوعی از این شیوه استفاده می‌کنند، اما دستیابی به این نوع تدابیر مستلزم برنامه ریزی است.
وی افزود: فردی که در بیرون به علت مشکلات اقتصادی و فرهنگی دست به ارتکاب جرم زده و در شرایط موجود تن به نظم گرایی و قانون گرایی نداده است، بعد از خلاصی از زندان و ورود به همان جامعه می‌تواند فردی درستکار باشد و نظم گرایی کند. در این مواقع معمولاً کشورها تدابیری پیش بینی می‌کنند، یعنی قبل از خلاصی زندانی با اقدامات بعد از خروج از شخص زندانی حمایت می‌کنند، به گونه‌ای که زندانی با حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی امکان جامعه پذیرشدن پیدا کند و بازپروری شود و مورد حمایت‌های مادی و معنوی جامعه باشد.
نجفی توانا تاکید کرد: با اینکه اقدام ریاست قوه قضائیه در راستای یک سیاست چند دهه معمول و مرسوم بوده و به نفع زندانی و خانواده اوست و با حسن نیت و در راستای یک تدبیر انسانی و با اغماض و گذشت و رأفت از این تدابیر استفاده می‌شود، اما واقع قضیه این است که این اقدام اگر بدون آسیب شناسی انجام شود و بدون حمایت بعد از خروج معمول گردد و زندانی از امکانات اقتصادی برخوردار نباشد، باز همان جامعه جرم خیزی خواهد شد که او را مجرم کرده و بزهکار پرورانده است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: ضمن استقبال از تدبیر عفو عمومی پیشنهاد می‌کنم که از این به بعد با کمک قوای مجریه و مقننه ضمن تصویب قوانین حمایتی از این گونه افراد به گونه‌ای عمل کنیم که زندانی اولاً قبل از آزادی مورد آموزش‌های لازم قرار گیرد و بعد از آزادی نیز از ضمانت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره برد، زیرا رهاکردن این زندانی در محیط جرم زا موجب تقویت جنبه‌های نظم گریزی و قانون گریزی او خواهد شد.
انتهای پیام