بزرگنمایی:

تبسم مهر - گلایه وزیر اقتصاد از نرخ بالای معافیت مالیاتی به برخی شرکت‌ها این سوال را مطرح می‌کند که آیا سال آینده معافیت‌های مالیاتی اصلاح خواهد شد؟


به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، گلایه وزیر اقتصاد از نرخ بالای معافیت مالیاتی در کشور منجر شد تا به بحث ازدیاد برخی معافیت‌ها بپردازیم.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اقتصاددانان جوان که هفته گذشته برگزار شد، ضمن انتقاد از معافیت‌های مالیاتی گفت: متاسفانه قانون مالیات‌ نیازمند بازنگری است چرا که 40 درصد از اقتصاد کشور مشمول معافیت مالیاتی شده است و برخی دیگر نیز با به کارگیری انواع روش ها، به دور زدن و فرار مالیاتی مشغول هستند. رقم فرار مالیاتی بسیار تامل برانگیز است
وی افزود: بعضی از شرکت‌هایی که در قانون، مشمول معافیت مالیاتی هستند در حال حاضر به رشد خوبی رسیده اند و توانایی پرداخت مالیات را برای گسترش اقتصاد کشور دارند، اما هنوز با معافیت مالیاتی به کار خود ادامه می‌دهند، وزارت اقتصاد برای نوبتی شدن این معافیت‌ها به دنبال برنامه ریزی جدی است.
ریز بینی بودجه 98 در معافیت‌های مالیات اولین قدم برای حذف معافیت‌های غیر ضرور مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده برداشته شده است؛ بند "د" تبصره 8 لایحه بودجه سال 98 کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود.
مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق با مقررات یاده شده، است.

خرید و فروش سکه از سبد معافیت مالیاتی حذف خواهد شد
سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، در رابطه با ضعف‌های قانون مالیات گفت: سال هاست که سازمان امور مالیاتی دستور العمل‌های خود را با تحقیقات گسترده و بیش‌تر بر پایه نقدهای وارد شده صادر می‌کند، ما در بحث معافیت‌های مالیاتی ضعف‌های بسیار زیادی را شاهدیم، شرکت هایی که از این معافیت‌ها سود بیشتری می‌برند راه را برای شرکت‌های نوپا بسته اند.
وی افزود: یکی از کارهای بسیار مهمی که در حمایت از تولیدکنندگان انجام گرفته است تا مالیات سد راه آن‌ها نشود، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است، تحول عظیمی که در صنعت و تولید منجر به چرخش چرخ اقتصاد کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید: شرایط جدید معافیت مالیاتی اعلام شد
توتونچی بیان کرد: مسیری که برای عبور جریان سنتی به مدرن تعریف شده است با عدم همکاری‌های بسیار زیادی روبروست برخی از نهادهای کشور مقاومت زیادی به خرج می‌دهند. یکی از این نهاد‌ها یا اماکن خرید و فروش سکه در بازار است که در سال آینده این نوع معافیت با قوانینی که سازمان امور مالیاتی تدوین کرده است از میان برداشته خواهد شد. سازمان امور مالیاتی اطلاعات کاملی از خریداران سکه دارد و برنامه خود را در سال 98 به اجرا در می‌آورد.
وی در رابطه با الزام برخی معافیت‌های مالیاتی گفت: برای اعمال قوانین مالیاتی بویژه جزئی نگری در معافیت‌های مالیاتی و حذف برخی معافیت‌ها به گزارش‌ها و آمارهای وزارتخانه‌ها نیازمندیم، بخش زیادی از معافیت‌های مالیاتی بر مبنای منطق و توجیه اقتصادی نیست؛ بلکه بر مبنای لابی، ذی نفوذ بودن و رانت این نهادها با دولت است.
توتونچی تصریح کرد: متاسفانه با وجود ابزار قانونی پوشش مالیاتی افزایش طول و پایه مالیاتی صورت نگرفته است. واسطه وصول مالیات بر ارزش افزوده بخش خصوصی است. نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده اشتباه و غلط است و فشار را بر گردن تولید کننده گذاشته است.
محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و عضو شورای برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، اظهار کرد: باید در شرایط فعلی اقتصادی با معافیت‌های مالیاتی دو نوع برخورد صورت بگیرد، معافیت مالیاتی اعمال شده بر حقوق کارمندان دولت باید بر اساس تورم‌ها و کاهش ارزش پولی ملی تشدید شود تا این قشر بتوانند با شرایط بهتری نیازهای خانوارهای خود را تامین کنند.
وی افزود: بخش دوم معافیت‌های مالیاتی باید به سمت تعدیل پیش برود. پس از کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزها صادرات جنبه سودآوری برای تجّار پیدا کرد و میزان صادرات هم رو به افزایش بود، بسیاری از کارشناسان حوزه مالیاتی بر این باورند که باید در بخش صادرات برخی معافیت‌ها تعدیل و یا از بین برود.
امینی ضمن تاکید بر تعدیل معافیت‌های مالیاتی مربوط به صادرات مازاد نیاز، گفت: اعمال هرگونه معافیت قطعا تبعاتی را در بر خواهد داشت در نتیجه در بخش تولید کالاهای اساسی که بازار هدف منتظر آن هاست باید با ابزار مالیاتی محتاط‌تری وارد عمل شد.
عضو شورای برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال آینده هدف اصلی معافیت‌های مالیاتی بر کدام شرکت‌ها خواهد بود؟ گفت: معتقدم این روزها صنعت کشور نیازمند توجه بیشتری است، تحریم ها، صنعت و تولیدات را نشانه گرفته اند و دولت‌ها باید با مشوق هایی نظیر معافیت‌ها و بخشودگی جرائم معوق مالیاتی وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: اعمال جرائم مالیاتی در سال‌های گذشته نشان داده که این موضوع آنچنان هم در پیشبرد اهداف مالیاتی موفق نبوده است. در سال‌های گذشته بر میزان جرائم مالیاتی روز به روز افزوده شده است. باید با یک طرح پژوهش محور به پیشگیری از ثبت جرائم مالیاتی بپردازیم.
امینی ضمن ابراز خرسندی از تصمیم جهانگیری در حوزه مالیات گفت: روز گذشته معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای ابلاغ کرد که براساس آن، شرکت‌های طلبکار از دولت که دارای معوقات مالیاتی هستند می‌توانند طلب خود را به صورت تهاتر وصول و معوقات مالیاتی خود را تسویه کنند. این موضوع جای بسی امیدواری برای صنعت کشور دارد، این قبیل از بخشنامه‌ها بهترین مشوق برای تولیدکنندگان ملی است و امیدوارم که نظیر این بخشنامه‌ها در سیستم مالیاتی افزایش یابد.
مناطق ویژه اقتصادی حیات خلوت فرار از مالیات سحر رهنورد، تولید کننده یک شرکت دانش بنیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، اظهار کرد: مالیات یکی از نیازهای اساسی دولت‌ها برای تداوم و چرخش چرخ اقتصادی است اما سالهاست تولید کنندگان با موضوعی به نام تبعیض مالیاتی مواجه هستند.
وی افزود: برخی شرکت‌ها با لابی گری، جرائم مالیاتی خود را برداشته اند، شرکت هایی در کشور وجود دارد که در مناطق ویژه و آزاد از مالیات معاف می‌شوند سپس فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ادامه می‌دهند. سازمان امور مالیاتی باید برای مقابله با این نوع معافیت‌ها به صورت فوری و با اعمال جریمه وارد صحنه عمل شود.
در تاریخ 23 بهمن امسال هم معافیت‌های مالیاتی طبق دستور، کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

ضرورت افزایش معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های حاضر در بورس علی صحرائی، مدیر عامل بورس تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، در تشریح جلسات روسای سازمان بورس با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بارها از مجلس و دولت درخواست افزایش معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های حاضر در بورس را داشته ایم، با افزایش معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی، تقاضای جامعه و نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در بورس هدایت می‌شود.
وی بیان کرد: بحث دیگری که در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای مطرح شد، طراحی مکانیزمی برای شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و اعمال معافیت‌های جدید در ترغیب شرکت‌ها برای حضور در بازار سرمایه بود. درخواست دیگر ما از کمیسیون اقتصادی، تصویب قوانین جدی و اعمال جریمه برای شرکت‌های بورسی بود که از ارائه اطلاعات خود به سازمان بورس امتناع می‌کنند و به نوعی در حال اعمال بازدارندگی هستند.
به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای سال آینده این نوید را می‌دهد که سازمان امور مالیاتی قصد جزئی نگری و حتی زیر ذره بین بردن شرکت‌های صنعتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد ، نوبتی شدن معافیت‌ها و یا اعمال محدودیت برای آن‌ها از عواملی است که توسط کارشناسان پیش بینی می‌شود. اما انتظار می‌رود معافیت‌ها هدفمند و در جهت توسعه اقتصادی کشور وضع شود.
حال باید منتظر ماند تا بسته جدید معافیت مالیاتی با فرار سیدن سال نو به دستگاه‌ها ابلاغ و نحوه اجرای آن مشخص شود.
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/