معاون دادستان کل کشور:
پیشگیری از جرائم سایبری در حوزه بانکداری به عهده بانک هاست
اجتماعی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - تهران- ایرنا- معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: وظیفه اصلی پیشگیری از جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک به عهده بانک هاست.
تبسم مهر - تهران- ایرنا- معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: وظیفه اصلی پیشگیری از جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک به عهده بانک هاست.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، جواد جاویدنیا روز یکشنبه در نشست پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: با وجود کارایی بالای سامانه کاشف باید بگویم این سامانه پس از وقوع جرم تاثیرگذار است و هنوز این سامانه نتوانسته باعث بازگشت وجوه مردم شود.
وی افزود: البته این سامانه در حال ارتقاست ولی باید بیش از این به فکر پیشگیری از این جرائم باشیم.
جاویدنیا با اشاره به نتایج اتفاقهای اخیر کشور در حوزه بانکی و مسائل سایبری گفت: هر بانکی که بتواند امنیت مبادلات پولی را تامین کند آینده درخشانتری خواهد داشت و حرف اول را در میان بانکها خواهد زد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: کلاهبرداریهای اخیر در فضای مجازی ممکن است برای برخی خیلی ساده باشد اما گاهی میبینیم کارمند بانک مرکزی یا رئیس یک بیمارستان در دام این کلاهبرداران میافتد و در یکی از شهرها 50 نفر مورد کلاهبرداری تلفنی قرار گرفتند.
وی تاکید کرد: باید راهکارهای جدیدی برای این کلاهبرداریها داشته باشیم و بانکها در این عرصه پیشقدم شوند و همان گونه که در زمینه چکها دیدیم که بانکها طبق قانون ملزم شدند در این زمینه نیز میتوانند پیش قدم شوند.
جاوید نیا افزود: از همه بانکها درخواست میکنیم مطالبه مردم را جدی بگیرند و ما و پلیس فتا آماده ارائه راهکارها هستیم و هر بانکی که در این زمینه پیشگام باشد موفقیت روز افزونی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: برای گسترش صنعت تجارت الکترونیک، بانکها باید بخشی از امنیت تراکنش را به عهده بگیرند.
وی با اشاره به برخی از کلاهبرداریها در فضای مجازی به ویژه در سایت دیوار گفت: قرار نیست همه اقدامات تامینی را سایتها انجام دهند ما از سایت دیوار خواستیم تا اقدامات فنی مانند ممنوعیت ارائه خدمات به آی پیهای خارجی را انجام دهد، ولی مسئول احراز هویت افراد و جلوگیری از کلاهبرداریهای مردم فقط سایتها نیستند.
جاویدنیا اضافه کرد: شناسایی تراکنشهای مشکوک و گزارش به موقع بانکها به مراجع قضایی میتواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از جرائمی مانند قمار داشته باشد.
وی در مورد جدی گرفتن حفاظت اطلاعات در بانکها اظهار داشت: ما با جرایمی مواجه هستیم که با اطلاعات کامل از حسابهای متعدد یک فرد صورت میگیرد. یعنی اطمینان یک نفر را کسب میکنند که از ناحیه بانک تماس میگیرند و حتی آخرین تراکنش را میدانند.
جاویدنیا افزود: در بعضی از موارد نفوذهایی انجام شده و کلاهبرداران توانستند با مدرک جعلی در شعبه دیگر از بانک افتتاح حساب داشته باشند. البته موارد فوق محدود است ولی هر کدام از اینها خطرهای حیثیتی برای اعتبار بانکها خواهد داشت.
در این مراسم مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل شرکت داده ورزی پارسیان به بیان مسائلی درباره بانکها در فضای مجازی پرداختند و در پایان این مراسم از اعضای منتخب بانکها و پرسنل پلیس فتا تجلیل شد.
برگزاری کارگاههای تخصصی با موضوع بررسی ماهیت حقوقی و قضایی فیشینگ؛ نحوه جمع آوری ادله الکترونیکی فیشینگ، بررسی ماهیت حقوقی و قضایی قمار بازی و شرط بندی اینترنتی و بررسی نحوه جمع آوری ادله الکترونیکی قماربازی و شرط بندی بر اساس دستورالعمل فنی و حقوقی از مسائلی است که در کارگاههای تخصصی بررسی میشود.
بررسی مشکلات مربوط به تکمیل تحقیقات جرائم مرتبط با تجارت و بانکداری الکترونیکی و همچنین بررسی ماهیت حقوقی و قضایی جرایم کلاهبرداری و ادله دیجیتال از دیگر موضوع هایی است که توسط کارشناسان در این کارگاهها تبیین میشود.
اجتمام*1003*1193
انتهای پیام /*