بزرگنمایی:

تبسم مهر - مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه این شرکت دو راهکار برای تأمین مالی طرح‌ها دنبال می‌کند، گفت: راهکار اول، صادر کردن اوراق مشارکت و راهکار دوم، ایجاد صندوق پروژه و صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت ، حسین علیمراد مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هم اکنون دو راهکار از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تأمین مالی طرح‌ها و کمک به سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود، گفت: ایده راهکار نخست از وزارت نفت آمده است، صادر کردن اوراق مشارکت ریالی و ارزی است. ما به دنبال سازوکاری هستیم که بتوانیم تضمینی به منظور پشتوانه این مشارکت برای مردم ایجاد کنیم.
علیمراد درباره اولویت‌های صدور این اوراق اظهار داشت: وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اولویت‌های خاصی برای اجرای طرح‌های صنعت پتروشیمی دارند. از بین طرح‌هایی که مجوز گرفته‌اند، تعدادی از محصولات‌شان اولویت راهبردی دارند و یک سری از آنها به دلیل پیشرفت بالا و نزدیکی به زمان بهره‌برداری دارای اولویت هستند. من به عنوان دولت، مایل هستم که اگر می‌خواهم پشتوانه‌ای یا سازوکاری برای صدور اوراق مشارکت ایجاد کنم برای طرحی که پیشرفت بالاتری دارد، ایجاد کنم تا هرچه سریع‌تر تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد. پس توانمندی سرمایه‌گذار به اضافه اولویت آن طرح برای ما مشخص می‌کند که چه کسانی می‌توانند از این سازوکار برای صدور اوراق مشارکت استفاده کنند.
*جزئیات راهکار ایجاد صندوق پروژه و صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری برای تامین مالی طرح‌ها
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه راهکار دوم ایجاد صندوق پروژه و صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری است، اضافه کرد: اجرای صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری اگر در آینده‌ای نزدیک محقق شود به عنوان یک موتور محرک برای تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی به منظور تکمیل آنها عمل خواهد کرد. این صندوق با مشارکت خود هلدینگ‌هایی که صادرات انجام می‌دهند، ایجاد خواهد شد. در این راستا با یکی از بانک‌های کشور در حال همکاری هستیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر سازوکار آن نهایی شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دولت اجرای این طرح را کمک و سرپرستی می‌کنند تا توزیع منابع به صورت یکسان و به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص یابد.
وی ادامه داد: صندوق خصوصی سرمایه‌گذاری، آورده‌ای مثلا از ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی خواهد داشت که بخشی از ارز حاصل از این صادرات با نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این صندوق واریز می‌شود. برای اجرای پروژه‌ای، پس از اعلام درخواست‌ها و بررسی آنها، این صندوق خودش به عنوان یک بانک عمل خواهد کرد و اعتبار لازم را در اختیار طرح قرار می‌دهد. طرح‌های مختلفی از سوی این صندوق اجرا خواهد شد که الزاما ممکن است از طرح‌های ایجادکنندگان صندوق نباشد، زیرا ماهیت این صندوق، ایجاد سود برای کسانی است که صندوق را ایجاد کرده‌اند.
علیمراد با اشاره به اینکه با ایجاد صندوق پروژه، یک پروژه خاص تنها می‌تواند از منابع این صندوق استفاده کند، درباره شیوه تامین منابع این صندوق گفت: با ایجاد صندوق پروژه و انتخاب شرکت مجری طرح، اوراق اجرای اختصاصی این پروژه برای مشارکت مردم منتشر می‌شود. به دنبال راهکاری هستیم که با واگذاری هر واحد از این پروژه، در پایان تکمیل طرح، واگذاری سهام آن پروژه نیز با اولویت کسانی که از ابتدای طرح مشارکت داشته‌اند، صورت گیرد.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن تاکید بر اینکه هنوز سازوکار تشکیل صندوق خصوصی سرمایه‌گذاری نهایی نشده است و بررسی‌های اولیه این طرح انجام شده است، درباره میزان استقبال شرکت‌ها و هلدینگ‌ها از این راهکار اظهار داشت: در شرایط کنونی یکی از راهکارهای تکیه به منابع داخلی همین راه است. این طرح نمادی از اجرای اقتصاد مقاومتی است. هم‌اکنون تأمین مالی از شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های خارجی یا ممکن نیست، یا اگر هم ممکن باشد، هزینه‌های بالایی خواهد داشت که احتمال دارد یک پروژه را از اقتصادی بودن بیندازد. بنابراین شاید این یکی از راهکارهایی باشد که ما اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و به منابع داخلی تکیه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون طرح‌های صنعت پتروشیمی به 55 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند و به همین دلیل، اولویت‌بندی بین طرح‌ها بسیار مهم است، اضافه کرد: هم اکنون 105 طرح پتروشیمی در کشور داریم که از بین اینها، 64 طرح بالای 20 درصد پیشرفت دارند و هم اکنون به دنبال مهیا کردن سازوکار تامین مالی برای آنها هستیم، زیرا ما نمی‌توانیم به صورت مستقیم برای تامین مالی طرح‌ها به سرمایه‌گذاران کمک کنیم تا پیشرفت پروژه داشته باشند.
*حذف برخی طرح‌های پتروشیمی با تمدید نکردن مجوز آنها
علیمراد با اشاره به اینکه ما در کارگروهی با همکاری مدیریت برنامه‌ریزی و مدیریت طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال استخراج اولویت‌بندی طرح‌ها هستیم، درباره احتمال حذف شدن برخی طرح‌ها گفت: رسما به دنبال لغو طرحی نیستیم. همین اندازه که طرحی پیشرفت ندارد و مجوز آن تمدید نمی‌شود، یعنی اینکه پروژه دیگر وجود ندارد.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: بستگی به پیشرفت طرح 6 ماه به 6 ماه یا یک سال به یک سال مجوز طرح‌ها تمدید می‌شود. هم‌اکنون نیز طرح‌هایی داریم که تمدید نشده‌اند، اما پس از مدتی سرمایه‌گذاران از توانایی تامین مالی طرح و درخواست اجرای آن خبر می‌دهند که در فکر سازوکاری برای حل این مسئله هستیم.
*تعلیق اکثر تفاهم نامه‌ها با شرکت‌های خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام
علیمراد با اشاره به اینکه 15 شرکت خارجی بلافاصله بعد از برجام با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذاکره داشتند که تفاهمنامه همکاری و مطالعاتی با 13 شرکت امضا شد، اظهار داشت: این توافق‌ها ادامه یافت تا اینکه متاسفانه شرایط تحریم یکجانبه آمریکا صورت گرفت که در 10 تا 12 مورد از این توافقنامه‌ها، نه پایان همکاری بلکه تعلیق همکاری رخ داده است و به نظرم با توجه به عقب‌نشینی که دولت آمریکا در 6 ماه اخیر داشته است و چند کشور را از تحریم‌های علیه ایران معاف کرد و تاثیر مثبت آن و اینکه با فشار آوردن به دولت آمریکا می‌توان کارهایی را انجام داد، همه منتظر هستند ببیند که چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: شرکت‌های آسیایی که با ما مذاکرات سرمایه‌گذاری داشتند، این مذاکرات را قطع نکردند. اما شرکت‌های اروپایی مقداری دست به عصا راه می‌روند که بالاخره خودشان باید تکلیف‌شان را مشخص کنند. بعضی از اینها که شرکت‌های کوچکی هستند، به دنبال راهکارهایی برای ادامه همکاری با ایران هستند.
*میزان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی از ابتدای دولت یازدهم
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه اگر 13 تفاهمنامه امضا شده به نتیجه برسد، حدود 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام خواهد شد، گفت: حدود 200 هزار میلیارد ریال و 10 میلیارد دلار تا الان در صنعت پتروشیمی بعد از دولت یازدهم سرمایه‌گذاری انجام شده است است.
علیمراد افزود: البته برخی تامین مالی را هم سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند. مثلا ما خطوط اعتباری از آسیا و اروپا داریم که الان در حال استفاده از آنها هستیم و مشکلی هم نیست. از نظر من تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود که تقریبا 4 تا 5 میلیارد دلار جذب تامین مالی داشتیم که این خطوط اعتباری در دولت یازدهم موثر شده است.
انتهای پیام/