بزرگنمایی:

تبسم مهر - به گزارش ایسنا، بر روی بنری که در مقابل این اعتراضات به رهبری یوآخیم تورا ، رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا برگزار شد نوشته شده بود "حق تعیین سرنوشت جرم نیست".
پلیس بارسلونا اعلام کرده که حدود 200 هزار تن در این اعتراضات شرکت داشتند در حالی که سازمان دهندگان این رویداد تعداد شرکت کنندگان را حدود 500 هزار تن برآورد کردند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه معترضان پرچم‌های آبی، قرمز و زرد کاتالونیا را تکان می‌دادند و بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود "آزادی برای زندانیان سیاسی".
محاکمه 12 فعال و سیاستمدار جدایی طلب کاتالونیا به خاطر نقششان در اقدامات سال 2017 میلادی برای جدایی کاتالونیا از اسپانیا از روز سه شنبه در دادگاه عالی مادرید آغاز شده است.
آنها با 25 سال حبس به اتهام شورش و دیگر جرایم برای پیشبرد یک رفراندم استقلال در اکتبر سال 2017 میلادی علی‌رغم ممنوعیت صادر شده از سوی دادگاه و همچنین به خاطر اعلام استقلال کوتاه مدت مواجه هستند.
این تلاش برای استقلال کاتالونیا عمیق‌ترین بحران سیاسی اسپانیا از زمان گذارش به دموکراسی در دهه 1970 میلادی پس از درگذشت فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور اسپانیا را به وجود آورده است.
وکلای این متهمان و طرفداران استقلال کاتالونیا تاکید دارند که این رهبران جدایی طلب کاتالونیا به خاطر ایده‌هایشان و به خاطر اختلاف نظرهای سیاسی محاکمه می‌شوند.
یکی از شرکت کنندگان در این اعتراضات گفت: آن چه که در حال حاضر رخ می‌دهد واقعاً ناراحت کننده است. این یک محاکمه سیاسی مملو از تعریف و دستکاری است تا آنها را به چیزی که جرم نیست محکوم کنند. مقامات اسپانیا با وجود آن که می‌دانند رأی‌گیری یک جرم نیست می‌خواهند این رهبران جدایی طلب را محبوس کنند و آنها خشونتی را که هرگز رخ نداده از خود اختراع کرده‌اند.
با این حال دادستان‌ها تاکید دارند که این فعالان و رهبران جدایی طلب به خاطر اعمالشان و نه به خاطر عقایدشان محاکمه می‌شوند.
بسیاری از مردم اسپانیا حامی این محاکمه بوده و از اقدامات دولت منطقه‌ای کاتالونیا در اکتبر سال 2017 میلادی متعجب و شوکه هستند.
براساس قانون اسپانیا شورش به عنوان قیام به صورت خشونت‌آمیز و عمومی تعریف شده است. اما دیدگاه‌ها در خصوص این که آیا این تلاش برای جدایی کاتالونیا از اسپانیا خشونت آمیز بوده یا خیر متفاوت است.
این محاکمه قرار است به مدت سه ماه به طول انجامد و احکام نهایی قرار است چند ماه بعد صادر شوند.
انتهای پیام