بزرگنمایی:

تبسم مهر - به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم روز 27 بهمن در ارتباط با جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی " پالرمو " اظهار کرد: با توجه به اینکه همه کسانی که برای اظهار نظر کردن درباره این موضوع وقت خواسته بودند، نتوانستند نظراتشان را بیان کنند، ادامه بررسی این موضوع به تصویب رسید و قرار است از جلسه بعدی ما این مذاکرات را ادامه دهیم و بعد به نتیجه‌گیری برسیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که "آیا در جلسه اخیر مجمع به مهلت تعیین شده چهار ماه توسط گروه اقدام مالی مشترک توجه شده است یا خیر"، گفت: چنین چیزی در جلسه مجمع مطرح نبود؛ چون برای ما هیچ قانونی به جز قانون جمهوری اسلامی مبنا و مرجع تصمیم‌گیری نیست.
لوایح چهارگانه موسوم به لوایح "FATF" شامل "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی "، "پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ( پالرمو ) " و "پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)"، هستند که مدتی است به محل جدل میان موافقان و مخالفان آن بدل شده‌اند.
FATF یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه " جی 7" تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد. بعد از چند سالی بالا و پایین شدن، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009، FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک لیست سیاه از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرار داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری است.
این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بوده است، بعد از اجلاس " جی 20" در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از لیست سیاه و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها اقدامات مقابله‌ای انجام شود.
در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 (بهمن 1394)، آمده است: « FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضا و نهادهای تصمیم‌گیری مجدداً تاکید می‌کنیم که به همه مؤسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و مؤسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضا و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای مؤثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران حفظ کنند.
FATF نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات در خصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تأمین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ادامه خطر تأمین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافه و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.
FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تأمین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و سخت‌تری را در دستور کار قرار دهند.»
با توجه به این اتفاقات که می‌توانست موجب انزوای ایران در فضای بین‌المللی و ایجاد مشکلات فراوان در اقتصاد کشور شود، ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و هم شبهه‌ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد. یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن 94 تصویب و در اسفند 94 به دولت ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و اعلام شد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به دولت روحانی نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.
اما دولت روحانی که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای مؤثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتاً بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ( پالرمو ) که از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه سازی برای تسهیل در مراودات بانکی به خصوص در شرایط تحریمی را خواهد کرد، موضوعی است که این روزها و در حالی که مهلت FATF به ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه 27 بهمن به پایان می‌رسید، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی ( پالرمو ) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال 2000 علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در 15 نوامبر 2000 با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که سه پروتکل تکمیلی آن شامل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است. کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 به اجرا درآمد تا 19 سپتامبر 2017، 189 کشور آن را امضا کرده‌اند که 9 کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی روز 27 بهمن در ابتدای جلسه اخیر مجمع درباره بحث لایحه پالرمو گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در عین حال که باید مصالح کشور را رعایت کنیم، به نکاتی که از هر دو طرف مطرح می‌شود توجه بکنیم. باید به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشیم. انسان احساس می‌کند که اروپایی‌ها با وجود این تعویق و تعلیقی که در انجام کارهایشان تا الان داشته‌اند در جریان اینستکس ، نشان دادند چیزی که طلب می‌کنند فراتر از این حرف‌ها است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید به این مطلب توجه داشته باشیم که در تأیید و تصویب پالرمو اگر نظری بدهیم آیا واقعاً آن چیزی است که اروپایی‌ها از ما خواسته‌اند یا امر فراتری همچون FATF را از ما توقع دارند؟ و جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و نهادهای دیگر آیا واقعاً مصلحت است که با این طلب‌های قلدرمآبانه کشورهای غربی همراهی کنند؟ راهپیمایی عظیم مردم نشان داد که مردم برای عزت خودشان بسیار ارزش قائل هستند. ما نباید ارزش‌های انقلاب را فراموش کنیم.
بعد از تصویب لایحه پالرمو در زمستان 96 در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند. در جلسه اخیر (27 بهمن) مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی موسوم به پالرمو اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور قرار گرفت. در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز حضور داشتند و اظهار نظرهای مبسوط تعدادی از اعضا مطرح گردید و با توجه به پایان وقت جلسه و ضرورت بحث و بررسی بیشتر در اطراف موضوع، ادامه مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد. به گفته مصباحی‌مقدم بررسی این لایحه به جلسه بعدی مجمع موکول شده و مشخص نیست با توجه به اتمام مهلت ایران، طولانی شدن روند این بررسی و بلاتکلیفی در تصویب آن چه تبعاتی برای کشور در پی خواهد داشت.
انتهای پیام