بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه گفت: اشکالات لایحه تامین امنیت زنان زیاد بود و نمی‌شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت و اینکه کدام ماده آن مشکل دارد تصریح کرد: در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است در این باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی برحبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می‌شود.
وی درباره حادثه تروریستی زاهدان گفت: مسببان حادثه تروریستی در زاهدان که موجب شهادت جمعی از پاسداران و مجروح شدن برخی از این پاسداران شد، باید به اشد مجازات برسند.
وی گفت: مردم در چهلمین سال انقلاب همه را شگفت زده و دشمنان را عصبانی و ناراحت و دشمنان را خوشحال کردند. امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت شایسته ارایه دهیم.
وی تصریح کرد: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و جمعی از پاسداران را شهید و عده ای را مجروح کردن و نتوانستند تحمل کنند و به انتقامجویی از ملت برخاستند، ضمن محکومیت این حرکت جنایتکارانه که توسط استکبار جهانی و کشورها خودفروخته پشتیبانی شده است، دستگاه قضایی باید عوامل و مسببان این جریان را هرچه سریعتر شناسایی و مورد اشد مجازات قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اتفاق دیگری که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی رخ داد نقش مهم ولایت فقیه است که به رغم همه توطئه‌های دشمنان رهبری پیش بینی کردند که ٢٢ بهمن باید از سال‌های قبل پرشکوه‌تر باشد و باید گفت که بیانیه حکیمانه و شجاعانه رهبری و اینکه زیر پرچم ولایت فقیه زندگی می‌کنیم باعث افتخار و غرور است. این بیانیه مسیر آینده ما را روشن می‌کند.
وی درباره عفو گسترده ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و همه کینه توزی هایی که از ناحیه سلطه گران و استکبار جهانی و کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا قرار دارد از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است به همین دلیل برای تجلی رأفت اسلامی عفو گسترده‌تری درباره کسانی که محکومیت پیدا کردند انجام داد. دستورالعمل آن تهیه شده است. این عفو معیاری است و کسانی که واجد این شاخص‌ها هستند، به مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده است یا عفو یا تخفیف داده می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان برای اصلاح با حکومت و جامعه، کمک به خانواده‌ها و دیدن مصالح فرد و جمع آوری اهداف این عفو بوده است البته کسانی شامل عفو می‌شوند که لطمه ای به جامعه و افراد وارد نکنند.
وی تصریح کرد: تا ماه مبارک آینده چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و توسط هیات یا کمیسیون مربوطه افرادی تشخیص داده می‌شود که به صورت موردی مجازات آنها بررسی شود و اگر مشخص شود مجازات یا بخشی از آن مورد عفو قرار گیرد این موارد هم به خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
وی به کسانی که مشمول عفو می‌شوند توصیه کرد؛ زمانی که آزاد می‌شوند ممکن است شیاطین به سراغ آنها بیاندازید و دوباره مرتکب جرم شوند و اگر جرم داشته باشد مجازات آنها سنگین‌تر می‌شود و مشمول عفو نخواهد شد.
اژه ای به کسانی که شکایت دارند هم توصیه کرد: اکنون اگر طلب یا حقی دارند خیلی سختگیری نکنند و رضایت بدهند و درخواست دارم با خانواده‌های زندانیان مساعدت کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر رضایت افراد را بگیرند جمعیت قابل توجهی از افرادی که محکوم شده اند دیگر یا به زندان نمی‌روند یا عفو شامل حال آنها می‌شود و امیدواریم در نوبت‌های بعد و در مناسبت‌های مختلف افراد دیگر هم مشمول عفو شوند. کسانی که محکومیت قطعی داشته اند آنها را هم اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی سریعتر به پرونده حسین فریدون را داشتند، گفت: در قوه قضاییه تلاش می‌شود که پرونده‌ها هرچه سریعتر به سرانجام برسد برای این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته به زودی اولین جلسه دادگاه برگزار می‌شود و با تشخیص رئیس دادگاه علنی یا غیرعلنی بودن آن اعلام خواهد شد. قبل از نامه نمایندگان در دوم بهمن کیفرخواست صادر شده است و تعیین وقت شده و ممکن است در اسفند ماه دادگاه برگزار شود.
* آخرین اخبار دادگاه بانک سرمایه
وی درباره آخرین روند دادگاه بانک سرمایه، حسین هدایتی و امامی نیز گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است. کسانی به دادگاه رفته و پرونده آنها رسیدگی شده است. برای تعدادی از آنها حکم در حال تدوین است و دادگاه تمام و آخرین دفاعیات گرفته شده است و بنابراین هروقت حکم انشاء شد. ظرف دو هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره سیاست اعمال جایگزین حبس نیز افزود: یکی از سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این است که تا جایی که می‌توانیم حبس را کمتر کنیم چون حبس آسیب زا است. قانون برای آن تدوین شد و در بخشی از جایگزینی حبس باید دستگاههای دولتی و شهرداری‌ها بپذیرند که این فرد حبس نشود و در این دستگاه‌ها کار کند. باید اینها همکاری کنند تاکنون این زمینه خیلی فراهم نشده است.
وی ادامه داد: در مواردی رشد در جایگزینی حبس را داشته ایم چون سیاست جدی قوه قضائیه است. ساز و کارها فراهم شده و قضات توجیه شده اند. امیدواریم رشد چشمگیری در این زمینه در سال ٩٨ داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دادن مجوز به این افراد و جلوگیری از تخلفات چه اقدامی صورت گرفته و آیا برخورد با متخلفان صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس ماده ٢٢ قانون قوه قضاییه این دستگاه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاه‌ها را در دادگستری تشکیل دهد تا تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون را پیگیری کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه صنعتگران و تولید کنندگان را حمایت می‌کند و تلاش می‌کند تا صنعت و سرمایه گذاری این افراد معطل نشود و این نهاد آنها را حمایت می‌کند حتی اگر مشمول این قانون نباشند. اگر مردم اطلاع دهند دستگاه‌های نظارتی این موضوعات را پیگیری می‌کنند و به شعبه خاص ارجاع می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده‌های فساد اقتصادی آیا هیچ مسئولی دخیل نبوده است و ارز گیرنده به محکومیت رسیده اما هیچ ارز دهنده ای محکوم نشده است چرا؟ اظهار داشت: در پرونده بانک سرمایه و بانک مرکزی برخی مسئول هستند اما درباره ارز یک نفر ارز می‌گیرد و باید کالا وارد کند اما این اقدام را انجام نمی‌دهد در این زمینه کسانی هستند که کالای موردنظر را وارد نکرده اند یا قیمت بالاتر داده اند، اگر جایی تبانی شده باشد و اگر ثابت شده باشد دستگاه دولتی تخلف کرده باشد حتما برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده بانک سرمایه و تامین وثیقه ١٠ میلیارد تومان برای متهمان عجیب نیست آیا نباید مدعی العموم وارد شده است، اظهار داشت: اگر ثابت شود از راه خلاف بوده برخورد می‌کنیم اما اگر برخی مواقع از چند نفر چند سند را تامین کرده باشد مشکل نیست و ورود نمی‌کنیم.
ادامه دارد...
اجتمام * 7268 * 3063
انتهای پیام /*