بزرگنمایی:

تبسم مهر - یک مقام مسئول در مراکش اعلام کرد: قیمت پایین سوخت در این کشور به نفع سرمایه گذاران و مصرف کنندگان نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس حسن داوودی رئیس شورای رقابت مراکش گفت: قیمت سوخت در مراکش با وجود انتقادهایی که از پایین بودن قیمت وجود دارد اما ثابت خواهد ماند.
وی گفت: حفظ قیمت فراورده‌های نفتی به صلاح مصرف کنندگان و اقتصاد و ذخیره سازی و همچنین رقابت در این بخش نیست و بهتر آن است که قیمت‌های پایین فراورده‌های نفتی اصلاح شوند.
این مقام مسئول در کشور مراکش تاکید کرد قیمت‌های فعلی فراورده‌های نفتی حاشیه سود شرکت‌های توزیع فراورده را کاهش داده اند در صورتیکه هدف شرکت‌های بزرگ در این بخش کسب سود است که بزرگترین شرکت توزیع فراورده در مراکش نیز متعلق به وزیر کشاورزی است.
داوودی در ویدئویی که در وب سایت این شورا قرارداده است اعلام کرده است این شورا بر تمام امور نظارت دارد اما باید گفت که قیمت سوخت در این کشور نه به نفع مصرف کنندگان است و نه به نفع اقتصاد کشور و باید قیمت سوخت اصلاح شود.
وی اضافه کرد افزایش قیمت فراورده‌های نفتی تاثیر کمی روی دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد گذاشت. 
به گفته این مقام مراکشی آزاد سازی قیمت‌های فراورده‌های نفتی از سال 2015 در دستور کار قرار داشته است که می‌تواند منجر به بهبود بازار این بخش و جلب توجه سرمایه گذاران نیز شود.
مراکش 93 درصد از فراورده‌های خود را بعد از بسته شدن تنها پالایشگاه به خاطر عدم پرداخت مالیات وارد می‌کند که این موضوع موجب شده تا واردات انرژی به مراکش از 69.5 میلیارد درهم در سال 2017 به 82.3 میلیارد درهم در سال 2018 برسد.
وی دولت را به دلیل عملکرد بد در بخش فراورده‌های نفتی مورد انتقاد قرار داد و همچنین شرکت‌های تولید کننده فراورده‌های نفتی را به دلیل عملکرد بدشان مورد سرزنش قرار داد
در حال حاضر تنها دو شرکت پالایش نفت سود خود را افشا می‌کنند، در حالی که شرکت‌های دیگر از این کار امتناع می‌ورزند و این موجب می‌شود تا مشخص نشود شرکتهای تولید کننده فراورده در مراکش چه مقدار سود بدست آورده اند که این کار موجب ایجاد فساد اقتصادی در مراکش شده است.
وی تصریح کرد 20 شرکت توزیع سوخت در مراکش وجود دارد که 70 درصد از بازار سوخت را در اختیار دارند که تنها سه شرکت از این 53 درصد بازار در دستشان است که از این میان 2 رکت هرگز سوخت خود را اظهار نکرده اند.
وی در پایان تصریح کرد: دولت به شورای رقابت اجازه نداده است تا در این خصوص تحقیق کند و تحقیق و پژوهش در این خصوص در اختیار شورای رقابت نیست.
انتهای پیام/