بررسی بودجه 98|خدابخشی: افزایش 20 درصدی حقوقها کافی نیست
سیاسی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - نماینده الیگودرز در مجلس در مخالفت با کلیات بودجه۹۸ گفت: افزایش ۲۰ درصد حقوق و دستمزدها کافی نیست.
تبسم مهر - نماینده الیگودرز در مجلس در مخالفت با کلیات بودجه98 گفت: افزایش 20 درصد حقوق و دستمزدها کافی نیست.
- اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری خبرگزاری تسنیم ، محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز در خانه ملت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات بودجه سال1398 کل کشور، در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: عدم انطباق با احکام برنامه ششم توسعه، عدم مدیریت مناسب منابع ارزی، عدم استفاده مناسب از فرصتهای ایجاد شده ناشی از شرایط تحریم، عدم توجه کافی به واقعیتهای اقتصادی موجود در جامعه، عدم توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص حذف تبصرهها و یا احکام فاقد عملکرد در بودجه سنوات گذشته، کمتوجهی به وزارت آموزش و پرورش و انفعال این وزارتخانه از ایرادات لایحه بودجه سال98 است.
بررسی بودجه 98|حسننژاد: با واقعی کردن قیمت بنزین حقوقها 3 برابر میشود
بررسی بودجه 98|تابش: بودجه سال 98 در شرایط سختی تنظیم شده است
وی افزود: حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه اجرایی باید متناسب با تورم افزایش داشته باشد نه اینکه افزایش 20 درصدی داشته باشد. افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها کافی نیست. در حوزه متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران با شاغلین، اعتباراتی که در بودجه 98 پیشنهاد شده کافی نیست.
نماینده الیگودرز با اشاره به عدم مدیریت مناسب ارز افزود: از مجموع حدود 21 میلیارد دلار سهم دولت از منابع ارزی، 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافته است. تجربه نشان میدهد به دلیل عدم نظارت بر زنجیره واردات، واردات و توزیع کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند، اهداف تخصیص ارز 4200 تومانی تحقق پیدا نمیکند.
خدابخشی با بیان اینکه نرخ رشد تورم کالاهای اساسی وارداتی در آذر 97 نسبت به اسفند 96، 42 درصد بوده است، گفت: در صورتی که شاخص قیمت مصرفکننده که دربردارنده همه کالاها و خدمات است، حدودا 38 درصد رشد کرده و این نشاندهنده عدم تحقق کامل اهداف تخصیص ارز ترجیحی است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد میشود رویکرد ارزی موجود اصلاح شود، به صورتی که هم فساد و هم رانت برداشته شود و کالاهای اساسی هم با قیمت مناسب به دست مردم برسد و از مصرفکنندگان حمایت نیز کافی انجام گیرد. در روش فعلی، هم فساد است و هم رانت و هم اینکه مصرفکننده حمایت نمیشود.
نماینده مردم الیگودرز در خانه ملت ادامه داد: در مورد عدم استفاده از فرصتهای ایجاد شده ناشی از شرایط تحریم باید گفت یکی از مصادیق این امر، عدم توجه به خلق منابع جدید و نیز عدم مدیریت بهینه به منظور کاهش هزینهها بوده است، این در حالی است که در کشور فرار مالیاتی گسترده، معافیتهای مالیاتی غیرضروری و پایههای مالیاتی محدودی داریم که با انجام اصلاحات، منابع زیادی بدون فشار به بخش تولید و بدون فشار به اقشار آسیبپذیر، قابل دستیابی است.
خدابخشی تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد 20 درصد از مجموع 100 درصد اقتصاد کشور دارای فرار مالیاتی است که رقم آن حدودا 78 هزار میلیارد تومان است، 40 درصد از مجموع صددرصد اقتصاد کشور دارای معافیتهای مالیاتی است که رقم آن 178 هزار میلیارد تومان است و ضرورت دارد در این خصوص بازنگری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: حدود 2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور هست که هر واحد بیش از 500 میلیون تومان ارزش مالی دارد؛ در صورتی که اگر یک درصد مالیات از هریک از این واحدها اخذ شود، نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد میشود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم توجه کافی به واقعیتهای اقتصادی موجود در جامعه از دیگر اشکالات به لایحه بودجه 98 است. یکی از واقعیتهای جامعه، بیکاری جوانان و به ویژه بیکاری جوانان تحصیلکرده است که نرخ بیکاری آنها به ترتیب حدود 12 و 18 درصد است و برای این موضوع تدابیر عملیاتی مناسبی دیده نشده است. اگر چه تبصره 18 سعی کرده به این موضوع بپردازد ولی به دلیل ضعف منابع و عدم برنامهریزی مناسب، اهداف پیشبینی شده محقق نشده است.
خدابخشی اظهار داشت: درباره کاهش قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار آسیبپذیر باید گفت که خط فقر برای مناطق مختلف کشور متفاوت است، اما آنچه در این باره قابل ذکر است این است که خانوادههای زیر خط فقر امکان خرید گوشت یارانهای را هم ندارند، به دلیل آنکه عرضه آن ناکافی است و توزیع آن هم نامناسب است. سیاستهای حمایتی فعلی نمیتواند به صورت واقعی و عادلانه از اقشار آسیبپذیر و زیرخط فقر حمایت کند و این منجر به افزایش شکاف طبقاتی میشود.
وی تصریح کرد: برای رتبهبندی معلمان در بودجه 98 منابعی در سقف دوم بودجه پیشنهاد شده که عملا تحقق پیدا نکند و مهمترین کاری که صورت گرفته و یا مانور داده میشود. این است که 10 درصد آموزش و پرورش را بفروشیم و معلمان اجارهای با حقوق 500 هزار تومان بگیریم؛ یعنی خرید خدمات که این هم در کمیسیون تلفیق حذف شد.
انتهای پیام/