معاون حقوقی وزیر علوم:
کمیسیون تلفیق با ادغام واحدهای کوچک در دانشگاههای بزرگ مخالفت کرد
علمی و دانشگاهی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: کمیسیون تلفیق، تبصره دولت در بودجه سال ۹۸ مبنی بر ادغام و تجمیع واحدهای کوچک استانی با دانشگاههای بزرگ و توقف صدور مجوز واحدهای جدید را حذف کرد.
تبسم مهر - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: کمیسیون تلفیق، تبصره دولت در بودجه سال 98 مبنی بر ادغام و تجمیع واحدهای کوچک استانی با دانشگاههای بزرگ و توقف صدور مجوز واحدهای جدید را حذف کرد.
حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تبصره دولت اظهار داشت: دولت در تبصره 21 بند «ز» بودجه سال 98 آورده است که به دولت اجازه داده میشود، با توقف صدور مجوز برای ایجاد هر گونه مرکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاههای بزرگ استانی ادغام و یا تجمیع شود. همچنین، توسعه در رشتههای تحصیلی جدید در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه ای در درون دانشگاههای موجود صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در بند 2 تبصره مذکور همچنین آمده است، دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتقل شوند، این دو بند بسیار برای اجرای سند آمایش آموزش عالی ضروری و مترقی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: مفاد این تبصره بسیار روشن است. مطابق بند یک تبصره 21، دولت مکلف میشود که واحدهای کوچک آموزش عالی را در استانها و شهرستانها در یک دانشگاه بزرگ ادغام کند، یعنی توانایی و انرژی خود را صرف دانشگاهی کند که دارای زیر ساخت، فضای فیزیکی، هیئت علمی خوب و رتبه در رنکینگ جهانی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: معمولا دانشگاههای بزرگ ما در رنکینگهای جهانی دارای رتبه هستند و نتیجه ادغام و تجمیع این میشود که هیئت علمی واحدهای کوچک در دانشگاههای بزرگ رشد میکنند، برند دانشجویی دانشجویان واحدهای کوچک، برند دانشگاه بزرگ شده و هزینهها نیز کاهش پیدا میکند.
سیمایی صراف ادامه داد: این درحالی است که اکنون تمام هزینه هایی که برای یک دانشگاه بزرگ صرف میشود، برای دانشگاههای کوچک نیز انجام میشود، حال در این بند، دولت این تکلیف را برای خودش ایجاد کرده است که واحدهای کوچک آموزش عالی در استانها را در یکی از دانشگاههای بزرگ استانی ادغام و یا تجمیع کند.
مقاومت دستگاههای اجرایی برای انتقال دانشگاههای وابسته خود وزارت علوم
وی ادامه داد: در بند 2 تبصره مذکور هم عنوان شده، دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی باید منحل شوند این موضوع در مصوبه شورای عالی اداری، چندی پیش توسط دولت تصویب و ابلاغ شد ولی متاسفانه برای اجرای این بند با مقاومت دستگاههای اجرایی مواجه هستیم.
سیمایی صراف افزود: به عنوان مثال «دانشگاه صنایع» که اصلا موافقت قطعی برای دانشگاه شدن نداشته، هنوز درحال مقاومت است و از مصوبه شورای عالی اداری که رئیس جمهور رئیس آن بوده و مصوبه را ابلاغ کرده تمکین نمیکند، البته بسیاری از دستگاهها نیز همکاری کردند و بار بزرگی از روی دستگاهها برداشته شده است.
سیمایی صراف خاطرنشان کرد: متاسفانه کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد دولت در تبصره 21 مخالفت کرده و این دو بند را حذف کرده است درحالی که در این شرایط سخت اقتصادی اگر با اجرای این دو بند موافقت میشد، صرفه جویی بسیاری در هزینههای آموزش عالی صورت میگرفت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: ما که نمیخواهیم دانشجو، اساتید و کارمندان دانشگاهها را بیکار کنیم، این افراد همچنان به کار خود ادامه میدهند ولی با هزینه کمتر، جمعیت دانشجویی ما رو به کاهش است در وضعیت فعلی ما مجبوریم یک مجتمع آموزش عالی با 500 دانشجو را مستقل اداره کرده و برای آنجا به همان اندازه وقت و انرژی صرف کنیم که برای یک دانشگاه بزرگ وقت و انرژی صرف میکنیم در ضمن وزیر هم باید حکم آن مجتمع را صادر کند.
وی ادامه داد: ولی ما میگوییم این مجتمع 500 نفره جمع شده و در یک جای بزرگتر قرار گیرد و این ساختمان آزاد شود تا بتوان آن را فروخت، تغییر کاربری داد و یا به آموزش و پرورش و سازمانی که نیاز دارد داد، ولی متاسفانه این تبصره در کمیسیون تلفیق رد شده و قرار است در صحن مجلس مطرح شود.