دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاری در ایران کمک کنند؟
فرهنگی و هنری
بزرگنمایی:
تبسم مهر - دولت یا مجلس شورای اسلامی باید مراقب باشند که حضور نمایندگانشان در سازمان نظام روزنامه‌نگاری خدشه‌ای به ابهت انقلاب اسلامی خدشه وارد نکند.
تبسم مهر - دولت یا مجلس شورای اسلامی باید مراقب باشند که حضور نمایندگانشان در سازمان نظام روزنامه‌نگاری خدشه‌ای به ابهت انقلاب اسلامی خدشه وارد نکند.
خبرگزاری مهر ، گروه فرهنگ:
درحالی‌که بعد از گذشت چهل سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز روزنامه‌نگاری به شکل نظام‌مند و حرفه‌ای درنیامده است که همین هم موجب آسیب به روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شده است، برخی پیش‌نویس‌های لوایح دولتی و طرحی که در کمیسیون‌های مجلس در حال جابه‌جا شدن است نیز حکایت از این دارد که استقلال روزنامه‌نگاری بیشتر در معرض خطر قرارگرفته است. البته اینکه دولت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر نظام‌مند شدن حرفه روزنامه‌نگاری هستند در ذات خودش اتفاق بدی نیست، این موضوع زمانی یک تهدید است که مصوبات احتمالی این دو نهاد سازمان‌هایی تشکیل شود که در ساختار آن‌ها نمایندگان دولتی قرار بگیرند و به اعمال قدرت در برابر روزنامه‌نگاران بپردازند.
روزنامه‌نگاران در نظام‌های سیاسی آزاد وظیفه حفظ و حراست از دموکراسی کشور متبوعشان را دارند، درحالی‌که در کشورهای با نظام سیاسی بسته این وظیفه تغییر پیدا می‌کند و گاهی روزنامه‌نگاران به ابزاردست حاکمان مستبد تبدیل می‌شوند. کارشناسان سیاسی در حوزه رسانه، یکی از محک‌هایشان برای سنجش وضعیت نظام سیاسی کشورها همین وابسته بودن روزنامه‌نگاران به‌نظام سیاسی است. در نظام‌های سیاسی بسته اغلب حکومت‌ها محدودیت‌های سنگینی برای فعالیت روزنامه‌نگاران وضع می‌کنند و آن‌ها را به شکل‌های مختلف تحت کنترل دولت درمی‌آورند.
از سویی در نظام‌های آزاد روزنامه‌نگاری مبتنی بر اهمیت دادن به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها، سازمان‌های روزنامه‌نگاری به‌گونه‌ای سازمان می‌یابند که آزادی روزنامه‌نگاران از وضع محدودیت‌های دولتی به حداقل می‌رسد و به‌جای آن نهادهای واسطی تشکیل می‌شوند که رسانه‌ها ملزم به پاسخگویی باشند. گاهی دولت‌ها و مجلس یک کشور برای دستیابی به چنین شرایطی قوانین لازم را هم وضع می‌کنند تا حرفه روزنامه‌نگاری در کشورشان دارای هویت مستقل شود.
تشکل‌سازی روزنامه‌نگاری در غرب از قرن 19
باید توجه داشت موضوع هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از نیمه دوم قرن نوزدهم به دنبال تجارتی- صنعتی شدن مطبوعات در کشورهای غربی موردتوجه قرار گرفت. پیش از آن افراد شاغل در روزنامه‌ها هنوز کار اصلی‌شان فعالیت در تحریریه‌ها نبود و در کنار یک شغل اصلی نوشته‌هایی را در اختیار مدیران روزنامه‌ها قرار می‌دادند. اما با پیشرفت و گسترش روزنامه‌های بزرگ و پرتیراژ و نیاز آن‌ها به استفاده از خبرنگاران و نویسندگان خبری به‌تدریج اعضای ثابت در تحریریه‌ها با شغل اصلی روزنامه‌نگاری جذب دفاتر نشریات شدند.
جذب این همکاران در تحریریه‌ها که دیگر به آن‌ها «نویسنده عمومی» گفته می‌شد روابط حرفه‌ای تازه‌ای را میان مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران به وجود آورد. پیش‌ازاین اغلب نویسندگان مطبوعات که در زمره ادبا، سیاستمداران و اهل‌قلم بودند بنا به تعریف رابطه‌شان با مدیر یک نشریه می‌توانستند بابت حاصل کارشان (بر مبنای تعداد مقاله و ستون) حق‌الزحمه‌ای دریافت کنند. اما حضور دایم افراد در تحریریه‌ها نیاز به پرداخت حقوق بر اساس انعقاد قرارداد مبتنی بر رابطه کارمند- کارفرما داشت. ادامه این وضعیت باعث توسعه حرفه روزنامه‌نگاری شد و به‌مرور موضوع صلاحیت افراد شاغل در این حرفه به همراه مهارت تخصصی و داشتن تعهد و وجدان کاری مطرح شد.
با توسعه پیدا کردن روزنامه‌نگاری به‌عنوان یک حرفه تخصصی از یک‌سو و اهمیت پیدا کردن شکل‌های مختلف آزادی بیان کم‌کم مسئله حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در کنار آزادی مطبوعات و اطلاعات به‌عنوان یک آزادی جمعی تلقی شد. بر همین اساس هم در کشورهای غربی اولین سازمان‌های نظام‌مند حرفه‌ای روزنامه‌نگاری پا گرفت.
هدف غایی حفظ استقلال روزنامه‌نگاری
در پیشینه تشکیل سازمان‌های روزنامه‌نگاری اغلب یک هدف واحد دیده می‌شود و آن حفظ استقلال روزنامه‌نگاران است. مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد معتقد است عملکردهای این‌گونه سازمان‌ها در نظام‌های سیاسی آزادی‌گرا و اقتدارگرا متفاوت هستند. وی در کتاب حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران می‌نویسد: «در نظام‌هایی که ارتباطات جمعی از آزادی کامل برخوردارند، روزنامه‌نگاران نیز برای استفاده از آزادی بیان، در جهت تأمین منافع و مصالح عمومی، استقلال عمل دارند. به همین جهت، در کشورهای دارای نظام آزادی‌گرا، مطبوعات و سایر رسانه‌ها به‌منزله «رکن چهارم» دموکراسی، در کنار سه رکن دیگر آن (قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه) معرفی می‌گردند.»
او در خصوص نظام‌های سیاسی اقتدارگر می‌نویسد: «... در نظام‌های مطلق‌گرا، وسایل ارتباط‌جمعی اصولا به تبعیت از قدرت سیاسی و زیر نظر مقامات حزبی یا دولتی، فعالیت می‌کنند. روزنامه‌نگاران نیز در سازمان‌های حرفه‌ای واحدی که تحت نظر حکومت وقت اداره می‌شوند و عضویت در آن‌ها اجباری است، تشکل می‌یابند. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این سازمان‌های حرفه‌ای، نوعی مراکز مراقبتی و ثبت‌نام و فهرست برداری از روزنامه‌نگاران، به‌منظور کنترل هرچه بیشتر آن‌ها در جهت پیروی از سیاست‌های نظام حاکم به شمار می‌روند و به تأمین و تحکیم حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگار، اهمیت نمی‌دهند.»
تشکل‌ها و سازمان‌های روزنامه‌نگاری با نام‌های مختلف «سندیکا»، «فدراسیون» و «انجمن» شناخته می‌شوند و انواع مختلفی همچون سازمان مالکان و مدیران مطبوعات، سازمان روزنامه‌نگاران و سازمان‌هایی متشکل از مدیران و روزنامه‌نگاران می‌شود. هرکدام از این سازمان‌ها هم‌بسته به ماهیتی که دارند از حقوق اعضای خود دفاع می‌کنند. اما هدف این سازمان‌ها در قبال جامعه درنهایت دفاع متقابل از حقوق اعضا و شهروندان و گاهی دولت است.
تفاوت حرفه روزنامه‌نگاری با سایر مشاغل
یکی از اولین تجربه‌های تشکیل سازمان‌های نظام‌مند حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مربوط به کشور انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم است، این سازمان که به دنبال ایجاد همکاری مشترک بین هسته‌های اولیه سازمان‌های مدیران مطبوعات با سازمان‌های روزنامه‌نگاری بود، با توصیه نخستین کمیسیون مطالعه و تحقیق راجع به مطبوعات این کشور تشکیل شد. در توصیه‌نامه این کمیسیون در خصوص نقش و اهمیت روزنامه‌نگار در این حرفه آمده است: «کیفیت کار و اعتبار عمل کار حرفه روزنامه‌نگاری، به ارزش فردی روزنامه‌نگار وابسته است.... حرفه روزنامه‌نگاری با حرفه‌های دیگر متفاوت است. زیر مسئولیت مستقیمی که فرد شاغل در یک حرفه در برابر مشتری دارد، در حرفه روزنامه‌نگاری جنبه غیرمستقیم و چند جهتی دارد....»
دکتر معتمد نژاد کامل‌ترین نوع نظام حرفه‌ای خصوصی و غیردولتی از دوره پس از جنگ جهانی را مربوط به کشور سوئیس می‌داند و معتقد است در این کشور انجمن‌های آزادی تشکیل‌شده است که نمایندگان مالکان و مدیران مطبوعات را در کنار نمایندگان روزنامه‌نگاران قرار داده است. انجمن‌های مطبوعاتی سوئیس برحسب اساسنامه خود موظف به برقراری قواعد مشخص برای تعیین قیمت آگهی‌های نشریات و بهای فروش آن‌ها هستند. همچنین بررسی و حل‌وفصل مسائل مربوط به منافع مشترک مؤسسات مطبوعاتی نیز بر عهده همین انجمن‌هاست.
سازمان خصوصی حرفه‌ای هم می‌تواند مراقبت کند
یکی از وظایف تعیین‌شده برای انجمن یادشده حل‌وفصل اختلاف‌های شخصی یا حرفه‌ای احتمالی بین ناشران و مدیران مطبوعات است که این کار را با تأسیس یک دادگاه شرافتی یا دیوان داوری انجام می‌دهد. همچنین در این کشور یک انجمن مطبوعاتی ویژه خبرنگاران و نویسندگان ایجادشده است که در کنار انجمن مدیران موظف به حراست از شرافت و استقلال مطبوعات سوئیس و دفاع از منافع روزنامه‌نگاران در برابر رقابت‌های غیرقانونی می‌پردازد، این انجمن فارغ از وابستگی جناحی، سیاسی و حزبی است و البته این انجمن هم یک دادگاه شرافتی و دیوان داوری دارد که به اختلاف‌های ناشی از قراردادهای کاری روزنامه‌نگاران با مالکان و مدیران مطبوعات رسیدگی می‌کند.
امروز در کنار سازمان‌های نظام‌مند روزنامه‌نگاری غیردولتی در کشورهای غربی، که نمونه آن را به‌غیراز سوئیس می‌توان در انگلیس، سوئد، نروژ، کانادا، استرالیا، زلاندنو سراغ گرفت. بعضی کشورهای غربی همچون فرانسه (و ایتالیا) هم هستند که سازمان‌های نیمه‌دولتی را با کمک قوانین مجلس این کشور تشکیل داده‌اند و بررسی آن‌ها به دلیل ماهیت شان به تشکیل سازمان‌های مشابه در ایران (به‌ویژه با توجه به طرح اخیر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری) خالی از لطف نیست.
نظام مختلط فرانسه و نقش پررنگ تشکل‌های خصوصی
در فرانسه سازمان‌دهی و نظام‌مندسازی حرفه روزنامه‌نگاری با ترکیبی از مقررات قانونی مصوب مجلس و مقررات قراردادی موردتوافق نهادهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و به‌عنوان یک نظام مختلط (دولتی- خصوصی) تشکل‌سازی و سازمان‌دهی حرفه روزنامه‌نگاری شناخته می‌شود. سازمان‌دهی نظام روزنامه‌نگاری در این کشور با همکاری دولت، انجمن‌های مالکان و مدیران مطبوعات و سندیکای روزنامه‌نگاران انجام می‌شود.
سازمان‌های حرفه‌ای مالکان و مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران فرانسه در طول بیش از صدسال اخیر توانسته‌اند نهادهای رسیدگی و حل‌وفصل اختلاف‌ها را به شکل مسالمت‌آمیز ایجاد کنند. از سویی در مورد رابطه کار بین روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات قانون‌گذاری کنند. گفتنی از زمان جنگ جهانی دوم بیش از 60 سازمان حرفه‌ای متشکل از مالکان و مدیران مطبوعاتی و همچنین روزنامه‌نگاران در فرانسه تشکیل‌شده است که در دهه‌های بعد هم‌تغییر زیادی پیدا نکرده است و علی‌رغم قانون‌گذاری مجلس این کشور به نظر می‌رسد بار اصلی تشکل‌سازی حرفه‌ای بر عهده سازمان‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بوده است.
نظام حقوقی مختلط سازمان‌دهی و نظام‌مندسازی حرفه روزنامه‌نگاری فرانسه بر اساس مصوبات قانونی مجلس و به‌ویژه قانون مصوب 29 مارس سال 1935 استوار است که در کنار آن توافق‌های قراردادی نمایندگان مالکان و مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران هم دارای اعتبار است. ازجمله مهم‌ترین این توافق‌ها می‌توان به «پیمان جمعی ملی کار روزنامه‌نگاران» اشاره کرد که حضور پررنگ ذینفعان و اعضای رسانه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های صنفی‌شان به رسمیت می‌شناسد.
دولت چه زمانی باید مداخله کند؟
برخی اندیشمندان حوزه رسانه معتقدند حکومت‌ها زمانی صلاحیت مداخله در اداره و کنترل مطبوعات را دارند که خودشان در اجرای این امر ناتوان شده‌اند. به عبارتی هنگامی‌که جامعه رسانه‌ای در یک کشور با شکست مواجه می‌شود و قادر نیست نهادهای خودتنظیم را ساماندهی کند بهتر است که حکومت در امور ساماندهی رسانه وارد عمل شود. بر همین اساس هم اصل اساسی در مداخله دولتی توجه به این نکته است که در هنگام «ضرورت» باید چنین دخالتی صورت گیرد.
همچنین مداخله دولت‌ها در امور رسانه می‌بایست جنبه استثنایی، تکمیلی و فرعی داشته باشد که به این امر «اصل تفرع» می‌گویند. بر اساس این اصل نهادهای قدرتمند (همانند دولت) نباید عهده‌دار وظایفی شود که مؤسسات و نهادهای ضعیف‌تر خود قادر به انجام آن هستند. این اصل تأکید می‌کند که نهادهای قدرتمند تنها باید به مؤسسات مذکور کمک کنند تا از توان و صلاحیت خود به نحو احسن استفاده کنند. همچنین اصل تفرع مداخله در امور مؤسسات خودتنظیم را دارای قلمرو محدود می‌داند که تنها به‌قدر ضرورت می‌توان از آن استفاده کرد.
بر اساس اصل یادشده دولت‌ها هنگامی می‌توانند در امور رسانه‌ها دخالت یا قانون‌گذاری کنند که جامعه رسانه‌ای در ایجاد تشکیلات یا نهادهای مربوط به خودش ناتوان است. در این هنگام قانون‌گذاری دولت‌ها به کمک می‌آید تا تشکیلاتی همچون شورای مطبوعات یا کمیسیون رسانه‌ها ملزم به تشکیل و ایفای وظیفه حرفه‌ای شوند. این در حالی است که نهاد قانون‌گذار دولتی بعد از تشکیل و فعال شدن کمیسیون‌های یادشده به دلیل حفظ استقلال این نهادها کنار می‌رود و در هیچ بخشی از ساختارهای آن نماینده‌ای نخواهد داشت. نمونه‌ای از ایجاد چنین تشکیلات در کشور خودمان را می‌توان کانون وکلای دادگستری نام برد.
چند راه حل برای ایجاد نظام رسانه‌ای خودتنظیم
اما برای ایجاد خودنظام دهی رسانه‌ای اصحاب فن معتقدند سه‌راه حل اصلی وجود دارد، اولین راه به تدوین کدهای اخلاق حرفه مربوط است. این کدها عمر درازی ندارند اما اکنون در نقاط مختلف دنیا رایج شده است و دامنه وسیعی پیداکرده است. از کدهای بین‌المللی و منطقه‌ای تا کدهای دینی (همچون منشور اسلامی رسانه‌های همگانی و اصول ارتباطاتی مسیحیان) و کدهای موضوعی (مانند کدهای اختصاصی خاص نقش زنان در رسانه)؛ نتایج یک تحقیق در خصوص این کدهای اخلاقی نشان می‌دهد درستی در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات، دفاع از آزادی بیان و عقیده، احترام به برابری و اجتناب از تبعیض نژادی، صداقت در روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، احترام به منابع خبری، استقلال و همچنین تمامیت روزنامه‌نگاری ازجمله پذیرفته‌شده‌ترین کدهای یادشده در سراسر جهان است که برای نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاری در کشور می‌توان به آن‌ها رجوع کرد.
دومین راه برای دستیابی به نظام‌مند شدن رسانه‌ها بدون دخالت دولت، تأسیس شورای مطبوعات و نهادهای مشابه است. در این خصوص کنفرانس جهانی شورای مطبوعات تأکید دارد که تأسیس چنین نهادهایی در کشورها روش مناسبی برای دستیابی به آزادی مطبوعات توأم با قبول مسئولیت اجتماعی توسط رسانه‌هاست. در اساسنامه انجمن جهانی شوراهای مطبوعات نیز آمده است ایجاد شورای مطبوعات تدبیری است که پاسخگویی مطبوعات را تضمین می‌کند. باید به این نکته هم توجه داشت که شوراهای مطبوعات یک‌نهاد مستقل و غیردولتی است که نقش واسط میان رسانه و مردم را بازی می‌کند و چنانچه جامعه رسانه‌ای کشوری توان ایجاد چنین نهادی را ندارد دولت‌ها بر اساس اصل تفرع می‌توانند به تشکیل آن کمک کنند اما نباید در ساختار چنین نهادی نماینده صاحب‌رأی و تصمیم داشته باشند.
شوراهای مطبوعات اغلب سه کارکرد اصلی دارند، حمایت از حقوق مردم در رابطه با مطبوعات، حمایت از مطبوعات در برابر دولت و فراهم ساختن فضای دموکراتیک و بدون هزینه برای استماع تظلمات و اعتراض‌ها علیه مطبوعات و توسط مطبوعات؛ البته این شوراها باید به دنبال این هدف هم باشند که به‌عنوان یک سیستم کارآمد به حل‌وفصل اختلافات رسانه‌ای کمک کند و تا حد ممکن جلوی طرح دعاوی در محاکم دادگستری را نیز بگیرند.
در بعضی مناطق دنیا همچون اروپای شمالی، کشورهای آمریکایی و اسپانیا سازمان‌دهی نظام روزنامه‌نگاری از طریق تشکیل واسطه‌ها و نهادهای مشابه با شوراهای مطبوعات صورت گرفته است. این نهادها که به‌عنوان سومین راه‌حل برای خودتنظیمی رسانه‌ها مطرح می‌شوند اغلب به دنبال دفاع از حقوق مخاطبان رسانه‌ها هستند.
اهمیت آموزش به روزنامه‌نگاران
آزاد گذاشتن روزنامه‌نگاران برای فعالیت حرفه‌ای به این دلیل است که آن‌ها حافظان دموکراسی در جامعه هستند. اهمیت این آزادی به حدی است که برخی محدود شدن روزنامه‌نگاران را با سقوط یک نظام سیاسی برابر می‌دانند. اما به همان نسبت که لازم است روزنامه‌نگاران در فعالیت‌شان به انحای مختلف از آزادی برخوردار باشند، می‌بایست آموزش‌های حرفه‌ای دریافت کنند. در این خصوص بعضی کشورهای حوزه آمریکای لاتین نگاه سخت‌گیرانه‌ای دارند که در تمام نقاط دنیا طرفدار ندارد. در این منطقه، کشورهای برای سازمان‌دهی خودتنظیم رسانه‌ها با تصویب قانون، سازمانی را ایجاد کردند موسوم به «کلگیوس» ( Colegios ) که بر اساس آن تربیت روزنامه‌نگاران موردتوجه است. این قانون داشتن کارت روزنامه‌نگاری و دیپلم دانشگاهی را هم شرط ورود به این حرفه قرارداد است.
اما صرف‌نظر از شیوه سخت‌گیرانه در منطقه آمریکای لاتین که برخی به دلیل شرط تحصیل برای ورود به حرفه روزنامه‌نگاری مغایر با اصل آزادی بیان می‌دانند، موضوع آموزش روزنامه‌نگاران موضوع بااهمیتی است چراکه بی‌تجربگی روزنامه‌نگاران می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری چه برای خود شخص، چه برای رسانه و مدیران آن و از همه مهم‌تر برای جامعه به بار آورد.
از سویی دریافت چنین آموزش‌هایی ضمن اینکه کمک می‌کند تا روزنامه‌نگاران به استیفای حقوقشان بپردازند، به‌عنوان یک اصل فرعی در خودتنظیمی نظام رسانه‌ای نیز مطرح است. این آموزش‌ها که برای اجرای آن دولت نیز می‌تواند به ایفای نقش بپردازد کمک می‌کند تا به‌جای اینکه دولتمردان خود مجبور باشند در تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران در میانه میدان باشند، به‌عنوان یک واحد ستادی هرروز بیشتر به استحکام نظام‌مند روزنامه‌نگاری کمک کنند و دغدغه‌هایشان نیز در این خصوص کمتر شود.
