بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران - ایرنا - معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: اینک که دولت و اکثریت مجلس با بررسی همه جانبه خود بر الحاق به لوایح چهارگانه اصرار دارند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، شهیندخت مولاوردی افزود: در عرف بین الملل و در چارچوب گفتمان جهانی عدالت و حقوق بشر، مفهوم مخالف عدم الحاق به اسناد، هنجارها و استانداردهایی که اغلب با اجماع کشورهای جهان سوم شکل گرفته اند، موافقت با عدم شفافیت و در نتیجه مشارکت در جرایم سازمان یافته فراملی و پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم و ... است
وی یادآور شد: اینگونه است که امروزه اکثر قریب به اتفاق کشورها برای تامین حداکثری منافع ملی خود اراده، همراهی و همگرایی خود را با این جریان جهانی به نمایش گذاشته اند
دستیار سابق رییس جمهور در حقوق شهروندی یادآور شد: اینک و در این شرایط که دولت و اکثریت مجلس با بررسی همه جانبه خود بر الحاق به لوایح چهارگانه اصرار دارند و آن را لازمه تعامل و ارتباط مالی با بانکهای جهانی و حتی بانکهای کشورهای دوست می‌دانند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: آیا مجمع تشخیص، مصلحت نظام و کشور را در ادامه وجود نام ایران در کنار کره شمالی به عنوان تنها کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی(FATF)در فهرست سیاه که حاصل آن خودتحریمی است، می‌بیند؟
به گزارش ایرنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
سیام**9314**1553
انتهای پیام /*