بزرگنمایی:

تبسم مهر - وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار، عمدتاً از دو روش تعیین قیمت با بخشنامه و تنظیم بازار با اهرم واردات استفاده کرده و رئیس‌جمهور در حالی تنها راه تنظیم بازار را احیای این وزارتخانه می‌داند، اما با ادامه سیاست واردات ارزان‌؛ تشکیل وزارت بازرگانی مشکل بازار را تشدید خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیشرفت کشاورزی در ایران، تشتت مدیریتی این بخش طی سالیان دراز بوده است؛ به‌نحوی‌که عمده ابزارهای مدیریت بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، نیرو ( و صنعت) پراکنده است.
مهم‌ترین ابزار مدیریت بخش کشاورزی، دسترسی به بازار محسوب می‌شود و در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به این ابزار، عمده تلاش‌هایی که در عرصه تولید صورت می‌گیرد با واردات بی‌منطق یا سوداگری در بازار رسانی محصولات از سوی نهادهای دیگر به هدر خواهد رفت.
برای حل معضل فوق و در راستای حمایت از کشاورزان، با مرور تجارب مشترک کشورهای پیشرو در تولید غذا، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در بهمن‌ماه سال 91 تصویب و آئین‌نامه اجرایی این قانون در اسفندماه سال 92 ابلاغ شد. پس از تصویب این قانون مترقی و با یکی شدن متولی تولید و بازار بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در سایه این قانون، طی سال‌های 92 تا 96، کارنامه قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی با ممانعت از واردات بی‌منطق برخی از کالاهای اساسی (گندم، برنج، روغن، گوشت مرغ، میوه و غیره) در برهه‌های لازم، بازار مناسبی را برای عرضه محصولات کشاورزان داخلی فراهم نمود که این امر موجب کاهش 5 میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری این بخش شد.
تلاش‌های پی‌درپی و غیرمنطقی دولت برای احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز
طی دو سال اخیر، بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی سه بار از سوی دولت در مجلس مطرح شده و همواره مورد مخالفت قاطع کمیسیون‌های تخصصی و قاطبه نمایندگان قرار گرفته و رد شده است. باوجوداین اما، طی هفته‌های اخیر، مجدداً مسئولان دولتی بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار تأکید نموده‌اند.
در همین رابطه دکتر روحانی روز دوشنبه (15بهمن) در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس شورای اسلامی به‌صورت غیرمنتظره‌ای بحث احیای وزارت بازرگانی را مطرح کرد و تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای نقض قانون تمرکز خواند و افزود: «می‌دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود» رئیس‌جمهور ادامه داد: «اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند و اطمینان بیشتری داشته باشند، به‌عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد، درغیر این صورت مشکل ادامه پیدا می‌کند.»
بعداز این صحبت‌های رئیس‌جمهور، فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس از تلاش مشکوک برخی از نمایندگان دولت در مجلس برای جمع‌آوری امضاء نمایندگان جهت تدوین طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و چند روز بعد، امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از آماده شدن این طرح توسط برخی نمایندگان خبر داد و گفت: نمایندگان طرح تشکیل تجارت و خدمات بازرگانی را آماده کرده‌اند و این طرح اکنون بیش از صد امضا دارد.
روش‌های شکست‌خورده وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار
به اعتقاد برخی از اقتصاددانان توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی در دهه 40 منحل شد. اما شوربختانه در دهه 50 وارداتچیان مجدداً این وزارتخانه را احیا کردند و روند صنعتی شدن ایران را معکوس کردند! طی دهه‌های گذشته، وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار محصولات، عمدتاً از دو روش استفاده نموده است نخست تعیین قیمت‌ها با بخشنامه و دوم تنظیم بازار با اهرم واردات. راهکار اول، کاهش قیمت محصولات تولیدکننده و در نهایت زیان دیدن تولیدکننده و سود بردن سوداگران و دلالان را در پی داشته است.
در رابطه با راهکار دوم نیز باید گفت، دولت با تخصیص نرخ ترجیحی ارز، کالای خارجی ارزان را به مصاف تولید داخلی تحت‌فشار تورمی می‌آورد که پیامد این سیاست نیز، فربه‌شدن واردکننده و نحیف‌تر شدن تولیدکننده خواهد بود. دلیل شکست این سیاست‌های وزارت بازرگانی آن است که اصولاً تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود، بلکه تورم در کارخانه خلق پول که انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است ایجاد می‌شود و گرانی نتیجه تورم است و نه علت آن!
لغو قانونی که تحریم‌ها را خنثی کرد در شرایط جنگ اقتصادی معقول است؟!
امروز دولت در حالی به دنبال لغو قانون تمرکز و احیای وزارت بازرگانی است که این قانون باهدف حمایت از تولید داخل تصویب‌شده و گامی بزرگ در راستای پیشرفت بخش کشاورزی ایران محسوب می‌شود، به‌طوری‌که طی سال‌های 92 تا 95 و در اوج تحریم‌ها، کمترین تأثیر را از این جنگ اقتصادی پذیرفته و همواره دارای رشد مثبت بوده است. حتی در سال 92 که نرخ رشد اقتصادی همه بخش‌ها منفی بود، تنها بخش کشاورزی با نسبت 1.2 ، رشدی مثبت داشت.
طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، به‌طور متوسط نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال‌های پس از اجرای قانون تمرکز 3.85 درصد گزارش شده که بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کل کشور با نفت و بدون نفت می‌باشد که به ترتیب 2.5 و 2 است.
از سوی دیگر بررسی سیاست‌های کشورهایی مثل روسیه، چین، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها این کشورها به دنبال تقویت تولیدات کشاورزی در داخل کشورهای خود بوده‌اند و به سمت سیاست‌هایی که به تولید داخل ضربه بزند حرکت نکرده‌اند.
لزوم اصلاح ساختارها به‌جای ایجاد ساختارهای جدید
به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها راه‌کار اصلاح نابسامانی‌های اخیر بازار پایان دادن به سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی واردات و اجرای کامل قانون تمرکز است. چراکه علی‌رغم نص صریح قانون تمرکز، هم‌اکنون وزارت جهاد متولی تأمین و توزیع کالاست، اما نظارت بر بازار در اختیار وزارت صمت است و این تشتت مسئولیت، علی‌رغم افزایش واردات کالای اساسی، ولی باعث ناهماهنگی در تنظیم بازار داخلی شده است.
تفکیک وزارتخانه فرایندی زمان‌بر و پرهزینه برای حاکمیت است و ضمن اینکه باید سطوح جدیدی هم در مورد وزارت بازرگانی در بخش‌های مختلف مثل سازمان برنامه‌وبودجه، تأمین اجتماعی و... ایجاد شود؛ لذا همه این‌ها نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه هزینه‌های سنگینی هم به بار می‌آورند و در شرایط فعلی این موضوع در اولویت گزینه‌های تاکتیکی کشور برای مقابله با تحریم‌ها نیست. لذا توصیه می‌شود تا دولت به‌جای پیگیری ساختارها و وزاتخانه‌های جدید، ساختارهای ناقص کنونی را اصلاح نماید. توضیح آنکه طی چند سال اخیر و پس از تصویب قانون تمرکز، مهم‌ترین ابزار تنظیم بازار-یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده- همچنان در اختیار وزارت صمت است و تاکنون به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علت اصلی نتایج موفق وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم، اصلاح ساختار و افزایش دامنه اختیارات این وزارتخانه در حوزه بازرگانی است، زیرا گروه فعلیِ سکان‌دار وزارت جهاد کشاورزی در دولت هشتم هم تجربه صدارت داشته‌اند اما پیش‌ازاین نتایج شاخص و متمایز بخش کشاورزی به‌صورت فعلی چشم‌گیر نبوده است.
همچنین تجارب موفق کشورهای پیشرو در کشاورزی ازجمله امریکا، استرالیا، آلمان، هلند، برزیل، روسیه، ژاپن و چین در مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشاورزی مؤید این مدعاست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بستر رشد و حمایت از تولید داخلی را مهیا کرده است.
بنابراین ضروری است حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس قرار بگیرد و انتزاع بخش‌های تنظیم بازار کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی طبق متن صریح قانون تمرکز صورت پذیرد.
یادداشت از: پویان مرتضوی کارشناس اقتصاد کشاورزی
انتهای پیام/ب