بزرگنمایی:

تبسم مهر - یک پژوهشگر در یادداشتی نوشت: نباید به امید بهانه زدایی تعهداتی را در قالب FATF بپذیریم که در آینده می‌توانند مشکلات بسیار بزرگتری را به وجود بیاورند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهری طالبی دارستانی، پژوهشگر در یادداشتی آورده است: بحث الحاق به گروه اقدام مالی FATF و تصویب لوایح مربوط به آن یکی از مهم‌‌ترین بحث‌های این روزهای نخبگان و مسئولین جمهوری اسلامی است. موافقین تصویب و الحاق، یکی از اصلی‌ترین مزایای پیوستن به FATF را سلب بهانه از دشمن و باز شدن دست ایران در مراودات بین المللی می‌دانند. در این گزارش سعی داریم تا به ابعاد مختلف این موضع گیری‌ها بپردازیم و در صحت یا عدم صحت آنها تامل کنیم.
شاید اکنون این مساله روشن است کهFATF در واقع یک گروه اقدام مالی مشترک بین چند کشور است که عملکرد کشورها را با توجه به معیارهایی سنجیده و یک رده بندی از میزان ریسک موجود در فضای مالی ارائه می‌کند تا هر کشور در ارتباطات مالی خود وضعیت طرف مقابل را در نظر داشته باشد. بندهای 24 تا 27 برنامه اقدامی که در سال 1395 از طرف دولت پذیرفته شد، از ایران می‌خواهد تا نهادی تحت عنوان «واحد اطلاعات مالی» که مکلف به دریافت، تجزیه‌وتحلیل و انتشار گزارش معاملات مشکوک ازلحاظ پول‌شویی است را ایجاد کند. برنامه اقدام ایران در بندهای زیر کم و کیف ارائه اطلاعات را اینگونه توصیف میکند:
بند 30: تضمین ارائه همکاری بین‌المللی درزمینه تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی.
بند 31 : تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی.
بند 24: تضمین اینکه واحد اطلاعات مالی به‌طور عملیاتی مستقل می‌باشد، بدین معنا که این مرکز واحدی ملی برای دریافت، تجزیه‌وتحلیل و ارسال گزارشات معاملات مشکوک می‌باشد.
بند 27: تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطلاعات مالی تکمیلی در موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی اشخاص گزارش دهنده وجود ندارد.
این واحد در قانون داخلی کشورمان نیز پیش‌بینی شده است اما با توجه به تبادل اطلاعات بین‌المللی در این واحد -که ازجمله ارکان ضروری آن است- تبادلات خارجی در چارچوب دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی توصیف شده است ولی در این برنامه اقدام ایران بدون هیچ‌گونه مکانیزم روشنی ایجاد این سازوکار و همچنین انتشار گزارش معاملاتی که «مشکوک» خوانده می‌شود را بدون هیچ شرطی می‌پذیرد که این موضوع بستر بزرگی برای درز اطلاعات در برهه حساس کنونی خواهد بود.
به عنوان یک نمونه عملی، صندوق بین المللی پول در گزارش ماه می‌اشاره می‌کند که: «بانک‌های ایرانی باید در شناخت مالکیت ذی نفعانه و اشخاص دارای ریسک سیاسی، نهایت اهتمام را به کار برند. امری که با فشار و پیگیری بانک مرکزی محقق خواهد شد، بدین ترتیب که بانک مرکزی ایران باید نظامات تطبیق با مقررات مبارزه با جرائم مالی و کنترل داخلی بانک‌ها را ارتقا دهد. این موارد باعث خواهد شد تا بانک‌های کارگزار خارجی اطمینان حاصل کنند تا با اشخاص ممنوعه و نهادهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی هستند، سروکار پیدا نمی‌کنند».[2] این موارد روشن‌ترین استدلال‌های درز اطللاعاتی از طریق ساز و کارهای گروه مالی FATF است. اما در اثبات اهمیت درز اطلاعاتی اجمالا به دو مورد زیر می‌پردازیم:
دقت تحریم ها: در دور جدید تحریم‌های آمریکا، نقطه زنی و دقت لیست‌های تحریمی برای بسیاری از افراد مورد سوال بوده و نحوه درز این اطلاعات جای تامل دارد. «ریچارد نفیو » کارشناس سابق تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا، افراد مورد تحریم را «چریک‌های کت و شلواری» می‌نامد و برخی از مسئولین مانند آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس[3] لیست تحریمی را دقیق ارزیابی می‌کند. در این مورد مسئله اصلی اینجاست که آیا با افزایش شفافیت معاملات، پازل تحریمی آمریکا دقیقتر و فشار طرف مقابل بیشتر و درز اطلاعاتیِ موردی و محدود فعلی، به یک روند و سیستم ارائه اطلاعات تبدیل نخواهد شد؟
بحران ارز و سکه: بحران ارز و سکه در سال جاری دلایل متعددی داشت. برخی یکی از دلایل این بحران را اقدام عجیب واحد اطلاعات مالی ایران در زمینه ارائه لیست صرافی‌هایی می‌دانند که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند و برطبق تعهدات ایران در FATF اطلاعاتشان به یک کشور خارجی تحویل داده شده و منجر به انسداد مسیرهای نقل و انتقال ارز شده است.
اما برخی از مسئولین این اظهار نظر را نادرست ارزیابی کرده و از آن به عنوان یک اتهام یاد می‌کنند. این در حالی است که خانم فاطمه مهجوریان، عضو گروه بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همایش آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آشنایی با سوئیفت و سپام در سطح صرافی‌های شهر تهران» تاریخ 1 اسفندماه 95 درباره ارتباط FATF با صرافی‌ها صراحتا می‌گوید: « هم اکنون صرافی‌ها به خوبی قابل رصد هستند. شاید اولین جایی را که می‌تواند از طریق سیستم‌های بین المللی مورد راستی آزمایی قرار گیرد بتوان صرافی‌ها دانست. در طرح اقدامی که FATF به ایران داده دو بند مورد توجه و اولویت قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حواله است. واحدهای صرافی ملزم هستند که تراکنش‌های مشکوک را به واحدهای رسیدگی کننده اعلام داشته و در صورتی که مشکلاتی در این خصوص در آینده ایجاد شود ، قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت». وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در بیانیه خود این مساله را صراحتا رد نکرده و صرفا بر وجود نظارت از طرف نهادهای بالادستی و اشتباه بودن تعداد صرافی‌های مورد اشاره تاکید می‌کند.
با توجه به موارد فوق کاملا روشن است که یک جریان همه جانبه بر علیه ایران وجود دارد که به دنبال شفاف کردن فضای مالی در جهت اعمال فشار بیشتر به نهادهای تحریمی است و عملا با پیوستن به آن و ارائه اطلاعات ذیل تعهدات پذیرفته شده، اشراف اطلاعاتی طرف مقابل را دوچندان خواهیم کرد. مسئولین باید توجه کنند که این فشارهای همه جانبه حتی اگر از سمت متحدین ما نیز وجود داشته باشد، نباید به امید بهانه زدایی تعهداتی را بپذیریم که در آینده می‌توانند مشکلات بسیار بزرگتری را به وجود بیاورند.
انتهای پیام/